أحدث الإضافات

الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع
"قِبلة التسامح".. الشعارات لا تطمس الحقائق 
خطوات في طريق التسامح
ارتفاع صادرات إيران لدول الخليج و الإمارات تتصدر قائمة المستوردين
قائد مرتزقة فرنسي يكشف خطة الانقلاب بقطر في 1996 بدعم من الإمارات والسعودية
لا حدود للفشل في اليمن
مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل مجلس البنك المركزي الإماراتي وتعين المنصوري محافظا له
قرقاش ينفي اتهام وزير الخارجية الألماني السابق للإمارات والسعودية بالتحضير لغزو قطر عام2017
اتفاق السويد إذ يؤسس لسلطتين موازيتين في اليمن
عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان
70 يوماً في معركة الأمعاء الخاوية في سجون الإمارات.. "بن غيث" لم يعد قادراً على الرؤية 
قرقاش يهاجم قطر وتركيا بعد تصريحات أردوغان الأخيرة عن خاشقجي
رجل أعمال إماراتي يصف الديمقراطية بـ"البلاء" ويدعو الدول العربية للتخلي عنها
بعد اتهام بن سلمان بقتل خاشقجي...عبد الخالق عبدالله:الغوغاء تمكنوا من السيطرة على الكونجرس
موقع "معتقلي الإمارات" يطلق نداء عاجلا لإنقاذ ناصر بن غيث إثر تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب

النيابة الكويتية تطالب الإمارات بإلغاء تجميد 500 مليون دولار لصندوق الكويت السيادي

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-11-10

 

أظهرت وثيقة رسمية، أن النيابة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال.

وجرى تجميد الأموال، المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حسبما أفاد مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية.

وقال مسؤول إماراتي كبير إن التحقيق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.



يأتي التحقيق في الوقت الذي تشدد فيه الإمارات العربية المتحدة القواعد المالية في مسعى لمحو تصور بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.

لكن تجميد الأموال، التي تقول الكويت إن بعضها مستحق لاثنين من كياناتها الحكومية، قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال.



وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال.

وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.



وطلبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

والكيانان من بين المستثمرين في صندوق بورت فاند، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان.

وقالت رسالة النائب العام الكويتي إن بقية الأموال المجمدة ستوزع على أصحاب حقوق آخرين دون أن تسمهم.



ولم يرد مكتب النائب العام الكويتي على طلب للتعليق على محتوى الرسالة.

وأكدت متحدثة باسم حكومة دبي أن التحقيق في الأموال المجمدة في نور بنك مستمر. وحين سئلت عن طلب النائب العام الكويتي الإفراج عن الأموال، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تريد الإدلاء بمزيد من التعليقات بخصوص هذه المسألة.



وتحقق سلطات دبي في التحويل الأولي لمبلغ 500 مليون دولار إلى حساب تملكه بورت لينك، التي تدير بورت فاند، في نور بنك المملوك لحكومة دبي، وفقا لرسالة بتاريخ تموز / يوليو 2018 تتعلق بهذه القضية أرسلها محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى سفير البلاد في الولايات المتحدة.

وقالت الرسالة إن القضية تتعلق بمخالفات غسل أموال ترتبط بأفراد في الكويت يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة وفساد. ولم تذكر الرسالة اسم أي من هؤلاء الأفراد ولم تخض في تفاصيل بخصوص المزاعم. وقالت إنه في ذلك الوقت كانت نيابتا دبي والكويت على اتصال ببعضهما للتحقيق في قانونية الصفقة.



وذكرت شركة كرويل آند مورينج للمحاماة ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل بورت فاند، أن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.



وجرى تحويل المبلغ المشار إليه وقدره 496 مليون دولار في الرابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2017 من بنك بي.دي.أو يوني بنك في الفلبين إلى حساب بورت لينك في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفلبيني وسيتي بنك، الذي كان الوسيط الأمريكي في عملية التحويل.

وقال بي.دي.أو في بيان إن الصفقة مشروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية. وامتنع متحدث باسم سيتي عن التعليق. وقالت سوزان شوري المتحدثة باسم نور بنك إن المصرف ملتزم بأعلى معايير الامتثال والحوكمة والرقابة الداخلية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

خطوات في طريق التسامح

أعلنت الدولة عام 2019 عاماً للتسامح، وهي خطوة صغيرة في الطريق السليم إذا ما عالجت مشكلة التسامح مع حرية الرأي والتعبير وأنهت قائمة طويلة من الانتهاكات المتعلقة برفض التعايش والحوار والسلام وتجريف الهوية الوطنية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..