أحدث الإضافات

الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر
الإمارات تعلق اتفاقا للتصنيع العسكري مع روسيا
وزير الخارجية العماني: سبب الخلاف الرئيسي مع الإمارت هو استمرار الحرب في اليمن
ردودفعل غاضية على تصريحات خلفان حول "احتلال المسلمين للأندلس"
حاخام أمريكي: وزراء من الإمارات يتطلعون للعلاقات مع (إسرائيل)
"ستاندرد آند بورز" تتوقع استمرار التراجع في أداء قطاع العقارات بدبي
إيران والخليج العربي.. الحوار المختلف
تطبيع وارسو والخيانات الصغيرة التي سبقته!
ناشطون حقوقيون يطلقون موقع "إكسبو 2020" لإبراز انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان
"آيدكس2019".. أموال الإمارات لشراء أسلحة تستخدمها ميليشيات في اليمن وليبيا
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفرنسي هاتفياً العلاقات الثنائية
اليمن الضحية النموذج لإيران في حفلة وارسو
قائد الجيش الإيراني يتهم الإمارات والسعودية بالوقوف خلف هجوم زهدان
عن مؤتمر وارسو وإيران و«التطبيع»
الإمارات تشتري منصات إطلاق صواريخ باتريوت الأمريكية بـ1.6 مليار دولار

النيابة الكويتية تطالب الإمارات بإلغاء تجميد 500 مليون دولار لصندوق الكويت السيادي

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-11-10

 

أظهرت وثيقة رسمية، أن النيابة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال.

وجرى تجميد الأموال، المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حسبما أفاد مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية.

وقال مسؤول إماراتي كبير إن التحقيق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.



يأتي التحقيق في الوقت الذي تشدد فيه الإمارات العربية المتحدة القواعد المالية في مسعى لمحو تصور بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.

لكن تجميد الأموال، التي تقول الكويت إن بعضها مستحق لاثنين من كياناتها الحكومية، قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال.



وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال.

وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.



وطلبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

والكيانان من بين المستثمرين في صندوق بورت فاند، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان.

وقالت رسالة النائب العام الكويتي إن بقية الأموال المجمدة ستوزع على أصحاب حقوق آخرين دون أن تسمهم.



ولم يرد مكتب النائب العام الكويتي على طلب للتعليق على محتوى الرسالة.

وأكدت متحدثة باسم حكومة دبي أن التحقيق في الأموال المجمدة في نور بنك مستمر. وحين سئلت عن طلب النائب العام الكويتي الإفراج عن الأموال، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تريد الإدلاء بمزيد من التعليقات بخصوص هذه المسألة.



وتحقق سلطات دبي في التحويل الأولي لمبلغ 500 مليون دولار إلى حساب تملكه بورت لينك، التي تدير بورت فاند، في نور بنك المملوك لحكومة دبي، وفقا لرسالة بتاريخ تموز / يوليو 2018 تتعلق بهذه القضية أرسلها محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى سفير البلاد في الولايات المتحدة.

وقالت الرسالة إن القضية تتعلق بمخالفات غسل أموال ترتبط بأفراد في الكويت يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة وفساد. ولم تذكر الرسالة اسم أي من هؤلاء الأفراد ولم تخض في تفاصيل بخصوص المزاعم. وقالت إنه في ذلك الوقت كانت نيابتا دبي والكويت على اتصال ببعضهما للتحقيق في قانونية الصفقة.



وذكرت شركة كرويل آند مورينج للمحاماة ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل بورت فاند، أن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.



وجرى تحويل المبلغ المشار إليه وقدره 496 مليون دولار في الرابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2017 من بنك بي.دي.أو يوني بنك في الفلبين إلى حساب بورت لينك في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفلبيني وسيتي بنك، الذي كان الوسيط الأمريكي في عملية التحويل.

وقال بي.دي.أو في بيان إن الصفقة مشروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية. وامتنع متحدث باسم سيتي عن التعليق. وقالت سوزان شوري المتحدثة باسم نور بنك إن المصرف ملتزم بأعلى معايير الامتثال والحوكمة والرقابة الداخلية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

إحراق مفهوم "التسامح"

أعلنت الدولة عن عام 2019 بكونه "عام التسامح"، والتسامح قيمة عالية في الأديان والإنسانية ويبدو أن جهاز أمن الدولة أحرق المفهوم، أو أن هذا كان هدفه في الأساس لتنعدم آمال الإماراتيين بإمكانية التصالح مع ما… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..