أحدث الإضافات

رجل أعمال سوري على القائمة السوداء الأمريكية يقود منتدى الاستثمار الإماراتي السوري
(تقرير حصري) القمع والمحاكمات السياسية تدفع مئات الإماراتيين لطلب اللجوء  
الإمارات تودع 3 مليارات دولار بالمركزي الباكستاني
سيئول تعين مستشارا خاصا لتعزيز العلاقات مع الإمارات
هاجم دحلان وضاحي خلفان...رئيس الوزراء المغربي السابق: جهات إماراتية تتحرش بنا
محمد بن زايد يدشن منظومة تسليح «بلاك هوك» الإمريكية التي طورتها الإمارات
مؤتمر وارسو ضد إيران وصفقة القرن
التسريبات الإسرائيلية إن صحّت
اتهامات للقوات الإماراتية بتعطيل إعادة تشغيل مطار الريان في المكلا باليمن
الإمارات تحاول الإبقاء على المقيمين بتخفيض سعر فاتورة الكهرباء
إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لأبوظبي برئاسة محمد بن زايد
المرزوقي: الإمارات سعت إلى زعزعة الاستقرار بتونس
رويترز: ماثيو هيدجز يتهم الإمارات بإجباره على الاعتراف بالتجسس
المآلات الأكثر غموضا للحرب في اليمن
الإمارات: نقدر دور السويد فى تعزيز فرص الحل السياسى باليمن

القضاة البريطانيون في الإمارات بين خيارين: تحدي انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستقالة

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-10-21

يضغط حقوقيون ومحامون في "بريطانيا" و"اسكتلندا" على قضاة بلادهم الذين يعملون في الإمارات إما تحدي انتهاكات حقوق الإنسان ومواجهتها أو تقديم استقالتهم.

 

ويأتي الضغط بعد ما تبيّن أن طالب الدكتوراة ماثيو هيدجز اعتقل في الإمارات قبل خمسة أشهر وتم وضعه في سجون انفرادية، وتحدث للصحافين رئيس ليدز يونايتد السابق ديفيد هايغ الذي بقى في السجن 14 شهراً في الإمارات وتعرض خلالها للتعذيب.

 

وحسب صحيفة (Daily Record) لاسكتلندية فقد كشف تحقيق أجرته "صنداي ميل" الأسبوع الماضي أن القضاة البريطانيين وغير البريطانيين الآخرين يتقاضون رواتب من الإمارات رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

 

وقال هيغ الذي انضم لحملة تدافع عن المحتجزين في دبي: "في ضوء وجود مواطن بريطاني آخر محتجز لدى الإمارات ومحروم من الحقوق القانونية الأساسية، فإن هؤلاء القضاة بحاجة إلى التحدث علانية والدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل".

وتابع: "إذا لم يتم ذلك بشكل سليم، فعليهم الاستقالة. بالنسبة للقضاة الاسكتلنديين والإنجليز الذين يواصلون غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وسيادة القانون أمر لا يمكن الدفاع عنه".

 

تم اعتقال ماثيو (31 عاما) في مايو/أيار الماضي بعد رحلة بحث أكاديمية عن السياسات الأمنية للبلاد.

وقالت زوجته دانييلا تيادا، التي تدرس في جامعة إكسيتر: "يتم انتهاك حقوقه على أساس يومي، وأنا مصدومة من أنه لم يتم القيام بالمزيد لإخراجه".

 

ولفتت الصحيفة إلى قضاة مستمرين في مزاولة عملهم في أبوظبي، من بينهم اللورد ديفيد هوب -كبير القضاة السابق في اسكتلندا ونائب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة سابقا- هو المسؤول عن المحكمة التجارية في أبوظبي.

 

ويعمل قاض آخر - اللورد ماكغي - في نفس المحكمة خلال العامين الماضيين بينما كان يعمل أيضًا في محكمة الجلسات في أدنبره.

يعمل في محكمة أبوظبي ثلاثة قضاة بريطانيين مع ثلاثة قضاة آخرين يعملون في المحكمة التجارية في دبي.

 

وقالت الصحيفة إن تحقيقها عن القضاة البريطانيين وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وأثار ذلك الرأي العام، بشأن مصالح القضاة الخارجية.

 

وقال أليكس نيل، النائب في البرلمان الاسكتلندي: "تؤكد نتائج صنداي ميل على الحاجة إلى سجل قضائي للمصالح الخارجية، مثل ما يجب أن تلتزم به المجموعة البرلمانية".

 

وأضاف: "نحن نعلم أن اللورد ماكغي يستمر في جلسات المحاكمة، لكن موقع المكتب القضائي لا يشير إلى وظيفته الأخرى في الإمارات.

وتابع نيل: "إذا لم يتم تقديم أي مشروع قانون من قبل الحكومة، فإنني أنوي فعل ذلك بنفسي، حيث يوجد دعم كبير من قبل البرلمانيين الأخرين."

 

وقد سأل "نيل فيندلاي" من حزب العمال الحكومة عن عدد القضاة العاملين أو المتقاعدين الذين يجلسون في الخارج وما إذا كانت توافق على عملهم في بلدان "حيث العنف ضد المرأة ويبلغ السجناء بانتظام عن تعرضهم للتعذيب".

 

قالت الحكومة الاسكتلندية إن هناك حاجة إلى سجل محدد للمصالح.

وأضافت أن الضمانات القائمة ونظام الشكاوى ضد السلطة القضائية، كانت كافية "لضمان نزاهة القضاء في اسكتلندا".

 

المصدر

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..