أحدث الإضافات

وزير الخارجية العماني: سبب الخلاف الرئيسي مع الإمارت هو استمرار الحرب في اليمن
ردودفعل غاضية على تصريحات خلفان حول "احتلال المسلمين للأندلس"
حاخام أمريكي: وزراء من الإمارات يتطلعون للعلاقات مع (إسرائيل)
"ستاندرد آند بورز" تتوقع استمرار التراجع في أداء قطاع العقارات بدبي
إيران والخليج العربي.. الحوار المختلف
تطبيع وارسو والخيانات الصغيرة التي سبقته!
ناشطون حقوقيون يطلقون موقع "إكسبو 2020" لإبراز انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان
"آيدكس2019".. أموال الإمارات لشراء أسلحة تستخدمها ميليشيات في اليمن وليبيا
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفرنسي هاتفياً العلاقات الثنائية
اليمن الضحية النموذج لإيران في حفلة وارسو
قائد الجيش الإيراني يتهم الإمارات والسعودية بالوقوف خلف هجوم زهدان
عن مؤتمر وارسو وإيران و«التطبيع»
الإمارات تشتري منصات إطلاق صواريخ باتريوت الأمريكية بـ1.6 مليار دولار
رويترز: أمريكا تضغط على الإمارات ودول أخرى لمواصلة عزل سوريا
"وول ستريت جورنال": عقارات دبي تخسر 25% من قيمتها مع استمرار الاضطرابات بالمنطقة

رسالة قوية

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-10-11

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول واستمر جهاز الأمن في بطشه ووضع عشرات أخرين في السجون بدعاوى كيدية ومحاكمات سياسية، فجاء القرار الثاني قوياً بخطاب أكثر حزماً مع تعاظم القمع والاستهداف ومستنداً إلى تقارير دولية تحظى باحترام كتقارير الأمم المتحدة.

 

هذا القرار يعتبر رسالة قوية لدول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، أن تجاهل حالة حقوق الإنسان في الإمارات والاستمرار في التعامل معها دون إدانة أو ضغط للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومراجعة القوانين سيئة السمعة ينتهك قوانين الاتحاد وإجراءاته الدبلوماسية، للتعاون مع الدول. كما أنه يبعث برسالة للمجتمع الدولي إلى التركيز على الانتهاكات بدلاً من دبلوماسية المجاملات.

 

ويبدو أن القرار يضع نصب عينيه متابعة دقيقة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات والقوانين سيئة السمعة، حيث يفرض تلقي تقارير دورية عن الوضع، وسيؤثر ذلك على السياحة الأوروبية خلال الثلاث السنوات القادمة (2018-2020) المتوقع أن يصل عدد السياح إلى الدولة 14.5 مليون سائح من دول الاتحاد الأوروبي. فقرارات البرلمان إلى جانب كونها رسالة قوية للتحالفات هي توعية بمخاطر السفر إلى الإمارات نتيجة القمع، والقوانين الفضفاضة التي تبرر السجن لأي انتقاد أو حديث في شبكات التواصل الاجتماعي مهما كان هذا الانتقاد بسيطاً.

 

يفترض بالإمارات الاستفادة من هذه التنبيهات الدولية وإجراء مراجعة حقيقية للقوانين سيئة السمعة، ومعالجة الأضرار التي سببتها من قمع وتكميم للأفواه وسجون سرية وتعذيب والاعتذار وتعويض من لحقت بهم هذه الأضرار؛ فالموضوع لم يعد شئناً داخلياً قمع للشعب مقابل السكوت، بل أخذه بعده العالمي وللدولة سمعة تعتمد عليها في استمرارها كمنارة للشرق وسط عالم مضطرب، فالأولى انتهاز الفُرص والإبقاء على تحالفاتها وكسب ودّ الشعب أولاً قبل المصالح التجارية مع الغرب. ولا تكون كما يقول المثل أذن من طين وأذن من عجين.

 

نص القرار

قرار للبرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن "أحمد منصور" وجميع سجناء الرأي


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

البرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن "أحمد منصور"

ناشطون حقوقيون يطلقون موقع "إكسبو 2020" لإبراز انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان

إيران والخليج العربي.. الحوار المختلف

لنا كلمة

إحراق مفهوم "التسامح"

أعلنت الدولة عن عام 2019 بكونه "عام التسامح"، والتسامح قيمة عالية في الأديان والإنسانية ويبدو أن جهاز أمن الدولة أحرق المفهوم، أو أن هذا كان هدفه في الأساس لتنعدم آمال الإماراتيين بإمكانية التصالح مع ما… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..