أحدث الإضافات

وزير الدولة للشؤون المالية يقود وفد الإمارات في مؤتمر البحرين
حركة حماس تستنكر زيارة رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتياً إلى (إسرائيل)
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل مواجهة التهديدات الإيرانية
ظريف عن محمد بن زايد وبن سلمان وبولتون: يحتقرون الدبلوماسية ويتعطشون للحرب
 انتشار علم الإمارات في سقطرى يثير سخط اليمنيين
«صفقة القرن»: الجميع يكسب إلا الفلسطينيين
مؤتمر البحرين ...فرصة أمريكية لتعزيز التقارب بين (إسرائيل) ودول خليجية
الإمارات تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي
شركة فرنسية تطلق الشهر المقبل قمراً استخباراتياً للجيش الإماراتي
وزير الخارجية الأمريكي يزور الإمارات والسعودية لمناقشة التوتر مع طهران
الموقف السعودي الملتبس حيال مخطط الامارات الخطير جنوب اليمن
المركزي الإماراتي يركز على العقارات لمكافحة غسيل الأموال
الإمارات تدعو لخفض التصعيد مع إيران
استمرار وسائل الإعلام الإماراتية في صناعة الأوهام.. قضية "ابن صبيح" إنموذجاً
مؤتمر البحرين المريب.. فشلٌ قبل الانطلاق!

(أمنستي) تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي: يجب أن يدفع إلى زيادة الضغط الدولي على الإمارات

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-10-07

 قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الاضطهاد والاعتقال الذي يتعرض له الناشط الإماراتي أحمد منصور رسالة قوية يجب تدفع إلى زيادة الضغط الدولي على الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين.

 

وحسب بيان للمنظمة الدولية صدر يوم الجمعة (5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) قال لين معلوف مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "لقد أرسل البرلمان الأوروبي رسالة قوية ينبغي أن تدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على سلطات الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين. تعرض أحمد منصور للاضطهاد بقسوة بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، كما أن سجنه غير القانوني يعد تحذيراً مرعباً يكشف الحالة المزرية لحقوق الإنسان في الإمارات.

 

وأضاف: "نحن قلقون بشكل خاص إزاء رفض السلطات الإماراتية الكشف عن تفاصيل قضيته. الآن فقط نعرف أن أحمد منصور قد استأنف إدانته غير القانونية وحكمه على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية التي أدلى بها، وأنه محتجز في سجن الصدر في أبو ظبي. يجب على السلطات ضمان الشفافية بشأن استئنافه وحول مكان وجوده".

 

وتابع: "في انتظار الإفراج عن أحمد منصور ، يجب على السلطات الإماراتية التأكد من عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ومنحه حق الوصول الفوري والمنتظم إلى محام وإلى عائلته وأي رعاية صحية قد يحتاجها".

ولفت بيان المنظمة إلى أنه تم احتجاز أحمد منصور  منذ 20 مارس/آذار  2017  وتم احتجازه معظم الوقت في الحبس الانفرادي. لم يتم تأكيد مكان احتجازه رسمياً. وقد تم منحه زيارتين على الأقل من عائلته جرت في مبنى النيابة العامة في أبوظبي.

 

في 29 مايو/آيار 2018، حكم على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة، وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات" والتي "ستلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي" على الرغم من أنه من المعروف الآن أن أحمد منصور لديه استأنف الحكم، لا توجد معلومات متاحة بشأن موعد نظر قضيته أمام المحكمة الفيدرالية العليا.

وكانت السلطات الإماراتية قد ذكرت في وقت سابق أنه محتجز في سجن أبو ظبي المركزي (سجن الوثبة)، لكن يقال إنه محتجز الآن في سجن الصدر بأبو ظبي، على بعد 68 كم من الوثبة، وفقاً لقرار البرلمان الأوروبي.

 

ويوم الخميس (4 أكتوبر/تشرين الأول) أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن "منصور" وجميع سجناء الرأي الأخرين.

 

المصدر


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الجانب المظلم من الإمارات.. تعذيب وقمع وجهاز أمن فوق القانون

"الإمارات" للبرلمان الأوروبي.. تقديم المساعدات الإنسانية مقابل غض الطرف عن "الانتهاكات الحقوقية"

البرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن سجناء الرأي

لنا كلمة

مواجهة الأخطاء 

تفقد المجتمعات قدرتها على مواجهة الأخطار في ظِل سلطة تحترف الدعاية الرسمية وتغطي على الأحداث والجرائم بغربال من الأكاذيب وأساليب تحسين السمعة.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..