أحدث الإضافات

القضاة البريطانيون في الإمارات بين خيارين: تحدي انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستقالة
سؤال عن سجل الإمارات السيء في حقوق الإنسان يزعج سفير الدولة بواشنطن
خسر ابن سلمان وعلى ابن زايد أن يخسر أيضاً
استحواذ سعودي إماراتي على المستشفيات المصرية
هيومن رايتس وواتش: الإمارات تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء بلغاريا ويبحث معه العلاقات الثنائية
انطلاق التمرين العسكري "آيرون ماجيك 19" المشترك بين القوات الإماراتية و الأمريكية
البرلمان التابع للحوثيين يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن نجل صالح
الحوثيون يزعمون استهداف مقر للقوات الإماراتية غرب اليمن يطائرة مسيرة
عبدالله بن زايد يشيد بقرارات الملك سلمان حول جريمة اغتيال خاشقجي
الجريمة عندما تخرج إلى العلن
قوة استخباراتية دولية بمشاركة السعودية والإمارات و "إسرائيل" مقرها الأردن
(الغارديان) معتقل بريطاني في الإمارات يعاني "مشكلات صحية كبيرة"
دعوات في واشنطن للتحقيق مع مرتزقة أمريكيين عملوا مع الإمارات لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن
قوات التحالف في اليمن تسيطر على طائرة مفخخة تابعة للحوثيين

الإمارات غطاء لنقل أموال "الإرهابيين" ومكافحته تستهدف المعارضين السلميين

ايماسك -تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-09-19
 

أشار تقرير أمريكي رسمي عن مكافحة الإرهاب في العالم خلال 2017 إلى أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الأخرين (عرب وأجانب) من دخول الإمارات.

 

وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، إن المنظمات الإرهابية استخدمت الإمارات كونها محورا إقليميا ودوليا للتنقل، في إرسال وتلقي الدعم المالي لها.

 

ولفت التقرير، الذي أطلع عليه "ايماسك" وصدر يوم الأربعاء 19سبتمبر/أيلول2018، إلى أنه وفي بعض الأحيان، منعت قيود القدرة التشغيلية والاعتبارات السياسية الحكومة من تجميد ومصادرة أرصدة الإرهابيين فوراً في غياب المساعدات المتعددة الأطراف.

 

تطلب الإمارات من المؤسسات المالية والشركات والمهن الأخرى غير المالية المعنية مراجعة وتطبيق نظام فرض عقوبات على تنظيمي الدولة (داعش) القاعدة على أساس مستمر.

ولم تصدر الدولة تعليقاً على تقرير الخارجية بَعد.

 

ولفت التقرير إلى أن ﻟم ﺗﺷﮭد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أي ھﺟﻣﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017. وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرھﺎب.

 

وكما في السنوات السابقة، يقول التقرير، واصلت حكومة الإمارات تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية في قضايا مكافحة الإرهاب. وإلى جانب عضويتها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش)، فعي تدعم الحملات الإعلامية المضادة ومواجهة منصات التطرف العنيف، مثل مراكز صواب والهداية على التوالي.

 

وظلت الإمارات المتحدة رئيسًا مشاركًا لمجموعة العمل الخاصة بائتلافات التحالف إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة).

 

 

جهاز الأمن

 

وأشار التقرير إلى أن جهاز أمن الدولة (المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الدولة وشن حملة على المعبرين عن آرائهم) واصل مراقبة ما يقول إنهم إرهابيين مشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها.

 

ولفت التقرير إلى الجمارك والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية في الإمارات حسنت من أمن الحدود وعملت مع السلطات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب. وعمل مسؤولو حكومة الإمارات عن كثب مع نظرائهم في أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لزيادة قدرات الإمارات في مكافحة الإرهاب.

 

وقال التقرير إنه وفي عام 2017 ، واصلت الإمارات مقاضاة العديد من الأفراد في قضايا تتعلق بالإرهاب باستخدام التشريعات القائمة. لم تكن هناك تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية.

 

 

غطاء مكافحة الإرهاب

 

وحسب التقرير الأمريكي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين يؤكدون أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين.

 

وتابع التقرير: ووفقاً لتقارير صحفية، نظرت محكمة الاستئناف في أكثر من 12 قضية جديدة متعلقة بالإرهاب في عام 2017، وأعادت محكمة أمن الدولة التابعة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية عدداً من القضايا البارزة اعتباراً من عام 2016. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الأحكام الصادرة عن المحكمة

 

ولفت التقرير إلى أن معظم قضايا المتهمين ترتبط باتهامات الترويج أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية التي حددتها الإمارات، بما في ذلك تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجبهة النصرة وحزب الله والإخوان المسلمين.

 

وهذه الاتهامات تأتي كغطاء لمطاردة السياسيين والنشطاء الإماراتيين أو العرب، الذي يطالبون بالإصلاحات أو يرفضون سياسة الدولة في بلدانهم الأصلية.

 

 

منع الدخول بتهمة التعبير عن الرأي

 

ولفت التقرير إلى أنه وكما هو الحال في السنوات السابقة، عملت حكومة الإمارات عن كثب مع الولايات المتحدة، من خلال وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، لتحسين وضع أمن الحدود. ساهم تبادل المعلومات عن إنفاذ القانون بين شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة أبوظبي والتحقيقات الأمنية الداخلية في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في مكافحة المنظمات الإجرامية عبر الوطنية والمجموعات الإرهابية.

 

وقال التقرير: استعملت نقاط الدخول الإماراتية نظام مراقبة قائم على الاسم الداخلي يغطيه مؤسسات "الهجرة المحلية والترحيل والإصلاحيات ووكالات الأمن" لتحديد الأشخاص الذين تم منعهم من دخول البلاد أو مطلوبة للسلطات الإماراتية.

 

ولفت التقرير إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان أن النشطاء والأكاديميين والصحفيين الذين كتبوا بشكل نقدي حول سياسة دولة الإمارات قد تم تضمينهم في هذه القوائم ومنعهم من الدخول.

 

 

مكافحة الإرهاب

 

ولفت التقرير إلى أمن الدولة في أبوظبي ونظيره في دبي هي المسؤولة بشكل أساسي عن جهود إنفاذ قانون مكافحة الإرهاب. وكثيراً ما كانت قوات الشرطة المحلية على مستوى الإمارة، وخصوصاً شرطة أبوظبي وشرطة دبي، أول المستجيبين في مثل هذه الحالات، وكثيراً ما كانت تقدم المساعدة التقنية لجهازي أمن الدولة في أبوظبي ودبي.

 

أما خارج البلاد فقد لفت التقرير إلى أن الدولة واصلت نشر قوات في اليمن لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش، ودعم القوات المحلية في عمليات مكافحة الإرهاب. وهي المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن تواجد لقوات وطنية إماراتية في اليمن تقاتل تنظيم القاعدة وليس الحوثيين.

 

ولفت التقرير إلى توقيع الإمارات مذكرة تفاهم مع برلمان الاتحاد الأوروبي تعبر عن التزام الدولة بمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

في كانون الأول / ديسمبر، شاركت الإمارات في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2396 بشأن إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإعادة توطينهم.

 

 

المؤسسات التابعة

 

واصلت حكومة الإمارات دعم مركز هداية، والمركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، ومركز صواب، وهي شراكة تعاونية مع الولايات المتحدة لتضخيم الأصوات الموثوقة لمكافحة رسائل الإرهابيين عبر الإنترنت.

 

وزعم التقرير أن الحكومة الإماراتية عملت على تقديم روايات بديلة للإرهابيين من خلال دعم المنتدى السنوي لتعزيز السلام في المجتمعات الإسلامية ومجلس حكماء المسلمين. من خلال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واصلت الحكومة تنظيم جميع خطب المساجد والمنشورات الدينية "لغرس مبدأ الاعتدال في الإسلام".

 

وفي الحقيقة فإن جهاز أمن الدولة يستخدم المؤسسات السابقة لتقديم رؤية واحدة لدين الإسلام، وتقديمه كبديل لبقية المدارس والتيارات الفكرية. وهذه المدرسة الفكرية التي تقدمها تلك المؤسسات تدعو للخضوع للحاكم وعدم مناقشته والإيمان بكل طرق جهاز الأمن من أجل الحياة، وهذه الطريقة تدعم التطرف العنيف ولا توقفه.

ولفت التقرير إلى أنه في سبتمبر/أيلول2017، بدأت الدولة تطبيق فصول التربية الأخلاقية الإلزامية لطلاب المدارس العامة والخاصة في جميع الصفوف، في محاولة لتشجيع التسامح الديني ومكافحة الميول العنيفة في الشباب.

 

 

تقرير الخارجية الأمريكية هنـــــــــا


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

خطة الإمارات لـ"الأقليات المسلمة".. مقاربة مشاريع الغرب لـ"التضييق" ومحاولات "التدجين"

رئيس منظمة كير: تصنيف الإمارات لنا كمؤسسة إرهابية ظالم ونتمنى أن تعود عن هذا القرار

مركز دراسات..تصنيف الإمارات للمنظمات الإسلامية بالإرهاب يضع الشباب أمام خيارات عدمية

لنا كلمة

جيش المرتزقة

ليس خافياً عن الجميع أن الدولة تقوم بتجنيد المئات وربما الآلاف من الجنود السابقين في دول أخرى، وسبق أن اعترفت الدولة بتجنيد هؤلاء إما ضمن وحدات خاصة في الجيش أو الأمن الخاص لحماية المنشآت التجارية… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..