أحدث الإضافات

"الأخبار" اللبنانية تزعم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الإمارات ولقاءه مع محمد بن زايد
"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض
صحيفة تزعم عن دور إماراتي في زيارة نتنياهو لسلطنة عمان والتخطيط لمرحلة خلافة قابوس
المركزي اليمني ينتظر ثلاثة مليارات دولار ودائع موعودة من الإمارات والكويت لوقف تدهور الريال
ميدل إيست مونيتور: تسجيلات مريم البلوشي حول تعذيبها بالسجون تحبط إدعاءات التسامح في الإمارات
طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في إيران
لماذا يدعم ترامب بن سلمان؟
الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة
"كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن"...مرحلة جديدة من صراع النفوذ في القرن الأفريقي
هل تطول سنوات ضياع العرب؟
عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري

تحت الرقابة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-09-18

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها بكونها دولة متقدمة/عصرية لكنها تضع المجتمع تحت مراقبة صارمة- فالجميع متهم- والرقابة أكثر نشاطاً على شبكات التواصل الاجتماعي، مطاردة الناشطين والمدونين.

 

ما هو متعارف عليه أن "وضع شخص تحت الرقابة" يحتاج إذناً قضائياً، لكن الآن يقوم جهاز الأمن بكل الأدوات اللازمة لمراقبة السكان، تشمل تلك "أدوات التجسس" على الهواتف والحواسيب، ومشروع مراقبة "عين الصقر" هو الأوسع والأخطر وتديره شركات إسرائيلية. تقوم جهات أخرى تابعة لجهاز أمن الدولة -أيضاً- بالتعاقد مع "إسرائيليين" و"أمريكيين" و"بريطانيين" و"فرنسيين" للمراقبة وتحليل البيانات. الشخصيات الهامة التي يتم مراقبتها (شيوخ في الدولة ورجال أعمال ومواطنين ومسؤولين حكوميين، أو أمراء ومسؤولين في الخليج) يكون تحليل بياناتهم ومراقبتهم بشكل دائم.

 

يعطي هذا العمل اللاقانوني وغير الإنساني والذي لا يتوافق مع المواثيق الدولية، نظرة سلبية عن المجتمع الإماراتي وعن قيادته في كون البلاد تعيش في "مجتمع الخوف" حيث يراقب كل شيء، وهي نظرة سيئة تفقد الدولة صورتها بكونها مُتقدمة. كما أنها تُقدم الأمن القومي للدولة بصورة هشة، إذ أن جهاز الأمن يرى أن تغريدة واحدة لناشط حقوقي تهدد الأمن القومي كما يتضح من المحاكمات السياسية التي جرت وتجري منذ 2011م.

 

تحتاج الإمارات إلى الكثير من الرقابة على عمل السلطات والهيئات، والكثير من مراقبة ومواجهة الخلل الحكومي المتزايد والذي يظهر في مدارس الدولة والمؤسسات العامة؛ ويحتاج ذلك كله إلى مجلس وطني كامل الصلاحيات، يتم انتخابه كل الشعب، بدون ذلك سيظل المجتمع "مجتمعاً للخوف" وتحت الرقابة.

 

...


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"سكاي لاين" : الإمارات جندت خبراء وقراصنة إلكترونيين أجانب للتجسس على مواطنيها

في أول مقابلة.. (هيدجز) يتهم الإمارات بمحاولة تجنيده جاسوساً لسرقة وثائق دبلوماسية

تحقيق إسرائيلي: وسيط إماراتي حاول تجنيد إيهود باراك لإبرام صفقات سلاح للسعودية

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..