أحدث الإضافات

الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع
"قِبلة التسامح".. الشعارات لا تطمس الحقائق 
خطوات في طريق التسامح
ارتفاع صادرات إيران لدول الخليج و الإمارات تتصدر قائمة المستوردين
قائد مرتزقة فرنسي يكشف خطة الانقلاب بقطر في 1996 بدعم من الإمارات والسعودية
لا حدود للفشل في اليمن
مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل مجلس البنك المركزي الإماراتي وتعين المنصوري محافظا له
قرقاش ينفي اتهام وزير الخارجية الألماني السابق للإمارات والسعودية بالتحضير لغزو قطر عام2017
اتفاق السويد إذ يؤسس لسلطتين موازيتين في اليمن
عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان
70 يوماً في معركة الأمعاء الخاوية في سجون الإمارات.. "بن غيث" لم يعد قادراً على الرؤية 
قرقاش يهاجم قطر وتركيا بعد تصريحات أردوغان الأخيرة عن خاشقجي
رجل أعمال إماراتي يصف الديمقراطية بـ"البلاء" ويدعو الدول العربية للتخلي عنها
بعد اتهام بن سلمان بقتل خاشقجي...عبد الخالق عبدالله:الغوغاء تمكنوا من السيطرة على الكونجرس
موقع "معتقلي الإمارات" يطلق نداء عاجلا لإنقاذ ناصر بن غيث إثر تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب

قطر تعلن إضافة ملف قرصنة "قنا" إلى الشكوى المرفوعة ضد الإمارات في "العدل الدولية"

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-09-14

أعلن النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أن ملف قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) ستتم إضافته إلى القضية المرفوعة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورّط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع الوكالة في شهر مايو/ أيار من العام الماضي. 

وقال المري، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى نيويورك، نقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه تم التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك، الذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي، التي أثبتت بالدليل القاطع تورط السعودية والإمارات في عملية اختراق موقع الوكالة.

 

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة الآن هي نقل ملف قضية الاختراق بالأدلة والإثباتات، وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية.

ولفت النائب العام القطري إلى أن تورط دول الحصار، وبالتحديد السعودية والإمارات، في جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية تم اكتشافه منذ الأسبوع الأول من العملية، عن طريق إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية القطرية. 

 

وأوضح: "بما أن دولة قطر هي الطرف المجني عليه في هذه القضية، فقد تم البحث والتعاقد مع أكبر مكاتب الخبرة المتخصصة في المحاماة، التي تعاقدت بدورها مع أكبر الشركات المتخصصة في مجال علوم الحاسب الآلي والإنترنت، وحصلت على أدلة دامغة وثابتة تؤكد ما توصلت إليه قطر في السابق من تورط الإمارات والسعودية في قضية الاختراق". 

وأضاف أنه "بعد كل هذه الأدلة والمعلومات التي تم الحصول عليها والتوصل إليها، أصبحت قضية الاختراق جريمة قائمة ومثبتة وبأدلة واضحة، سواء الأدلة التي توصلت إليها دولة قطر في السابق، أو الأدلة التي تم التوصل إليها من خلال مكتب المحاماة في نيويورك، عبر الشركات المتخصصة في المجال". 

وأكد أن "دولة قطر لن تدخر جهداً في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسها في كل المحافل القانونية الدولية".

 

وفي ردّه على سؤال حول احتمالية حدوث تسوية قبل أن ترفع قضايا جديدة من طرف قطر، قال: "نحن كفريق قانوني ما يعنينا هو الشق القانوني في هذه القضية، أما بالنسبة للشق الآخر، وهو السياسي، يهتم به السياسيون، وليس المطلوب منا كقانونيين أن نهتم بالشق السياسي". 

وأضاف: "سنظلّ نركز في الشق القانوني على وجود الأدلة وإثباتها وكيفية التعامل معها فيما يخدم قضيتنا، وهي الاختراق وقوائم الإرهاب".

 

 وحول قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار في حق مواطنين ومؤسسات قطرية، قال النائب العام القطري إن "القائمة التي تضم 16 مواطناً قطرياً ومؤسستين قطريتين، ثبت بالدليل القاطع أنه ليست لهم علاقة بالإرهاب، وذلك بعد عملية تدقيق وتمحيص من قبل مكاتب عالمية متخصصة أثبتت براءة هؤلاء وعدم صلتهم بأي شكل من أشكال الإرهاب".

وأوضح: "قمنا بتسليم القائمة إلى مكاتب تحقيق وتدقيق ومحاسبة متخصصة في العالم، التي أثبتت بعد عام ونصف من العمل أنه ليست للأسماء المتضمنة في القائمة أي علاقة بالإرهاب، وهو بمثابة "صك براءة" من قبل هذه المكاتب العالمية المتخصصة"، مضيفاً "للأسف الشديد، أصبح العالم العربي اليوم يستخدم قوائم الإرهاب في تصفية خيرة الشباب العربي". 

 

وبيّن المسؤول القطري أن "القائمة التي وضعتها دول الحصار، وتستهدف أشخاصاً ومؤسسات قطرية، تضم صحافياً"، مشيراً إلى أن "هذه الدول نظرت إلى الصحافي كإرهابي، لأن الصحافي يزعجهم ويرهبهم". 

وقال المري إن "قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار في حق الأشخاص القطريين أثرت على عائلاتهم ومستقبلهم، لذلك سيقومون بالمطالبة القانونية ضد هذه الدول"، مضيفاً أن "العالم ليس غابة ويحكمه قانون".


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

70 يوماً في معركة الأمعاء الخاوية في سجون الإمارات.. "بن غيث" لم يعد قادراً على الرؤية 

عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان

قرقاش ينفي اتهام وزير الخارجية الألماني السابق للإمارات والسعودية بالتحضير لغزو قطر عام2017

لنا كلمة

خطوات في طريق التسامح

أعلنت الدولة عام 2019 عاماً للتسامح، وهي خطوة صغيرة في الطريق السليم إذا ما عالجت مشكلة التسامح مع حرية الرأي والتعبير وأنهت قائمة طويلة من الانتهاكات المتعلقة برفض التعايش والحوار والسلام وتجريف الهوية الوطنية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..