أحدث الإضافات

طهران تهاجم مجلس التعاون وتزعم أن الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة إيرانية
"رايتس ووتش": تطلق الإمارات قمة رواد التواصل الاجتماعي فيما تحبس النشطاء بسبب تغريدة"!
موقع عبري: (إسرائيل) رفضت طلبا إماراتيا لشراء طائرات بدون طيار هجومية
محمد بن زايد يستقبل رئيس النيجر ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
هناك آخرون في سجون الإمارات
"سكاي لاين" : الإمارات جندت خبراء وقراصنة إلكترونيين أجانب للتجسس على مواطنيها
معركة غريفيث في استكهولم
إجراءات القمع الجديدة
القمة الخليجية تدعو لوحدة الصف وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة
نائب لبناني:مسؤولون إماراتيون أكدوا قرب افتتاح سفارة بلادهم في سوريا واستئناف العلاقات معها
سؤال المواطنة والهوية في الخليج العربي
مسؤول أمريكي يصرح من أبوظبي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف السعودي الإماراتي باليمن
391 مليون درهم تعاقدات "الداخلية" الإماراتية في معرض "آيسنار أبوظبي 2018" للأمن الوطني
المواقف العربية من الاحتجاجات الفرنسية
الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية

الإعلام الإماراتي حين يَكذب ويسقط مراراً دون مراجعة

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-07-24

 

مهمة وسائل الإعلام الرسمية للدول في العالم الثالث الانخراط لتوضيح سياسة السلطة، وهي المهمة ذاتها التي يقوم بها الإعلام الإماراتي الذي يقوم بعمل الدعاية اللازمة بحكم أن جهاز أمن الدولة يسيطر على الإعلام، لكن ليس إلى هذه الدرجة من السقوط.

خلال الأسبوع الماضي يظهر هذا النوع من السقوط المتكرر، رغم النفي، فمن القرن الأفريقي إلى أوروبا تظهر وسائل الإعلام الرسمية بعيدة ومهترئة بالفعل.

 

 

أثيوبيا وأرتيريا

 

نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية في (22يوليو/تموز2018) تقريراً مطولاً عن عودة العلاقات بين ارتيريا وأثيوبيا، بعنوان: " عائلات إثيوبية وإريترية يلتئم شملها بفضل وساطة الإمارات" وأفردت جزءاً كبيراً من التقرير للحديث عن "وساطة الإمارات"!

 

قبل هذا التقرير بعشرة أيام كان المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية في مؤتمر صحافي ينفي تماماً وجود وساطة خارجية لاستعادة العلاقة مع جارتها، بعد أن نشرت صحف الإمارات عن تلك الوساطة، لا يبدو أن الصحافة الرسمية التي تمثل السُلطة والحكومة تكترث لأخبار النفي الحكومية على الرغم من أن الموضوع يخص أديس أبابا.

بدلاً من الحديث عن هكذا تقارير مغلوطة تتجاهل الحقائق ومواقف الدول المُعلنة كان من الأفضل استلهام تجربة "أديس أبابا" التي بدأت مع رئيس الوزراء الجديد ابي أحمد لتصفير مشكلات بلاده الخارجية.

 

 

صراع الإعلام الإماراتي

 

بالحديث عن تصفير "المشكلات" تظهر أزمة الخليج، حيث تلتزم وسائل الإعلام الإماراتية بخط دائم لمهاجمة "قطر" وأميرها، حتى في الزيارات الخارجية الاعتيادية، منذ الأزمة الخليجية التي بدأت فعلياً في يونيو/حزيران 2017، هناك خلاف حقيقي بنيوي تأصل بين الدولة وقطر لا يمكن إنكاره أو تجاهله، وكانت وسائل إعلام الرسمية تشعل الأزمة منذ أسابيع قبل البدء الفعلي وإعلان المقاطعة.

 

يوم الاثنين (23 يوليو/تموز2018) طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية ببيان لثلاث منظمات عربية "في لندن" تندد بزيارة أمير قطر، وتطالبه بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وهي التهمة التي تنفيها الدوحة وتصر عليها دول المقاطعة (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر).

المشكلة في البيان كان إقحام "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"! وظهرت وسائل الإعلام الرسمية كاذبة وبلا متابعة أو حتى اتصالات، ويبدو أن جهاز أمن الدولة أرسل البيان ووسائل الإعلام أخذته فوراً وقامت بإذاعته.

 

ونشرت المنظمة في وقت لاحق من يوم الاثنين بياناً تستغرب فيه وجود اسمها، وقالت المنظمة إنه "في إطار زيارة أمير قطر إلى المملكة المتحدة، قامت بعض المواقع الإخبارية والصحف التابعة للإمارات باستخدام اسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى جانب منظمات أخرى تدعي أنها حقوقية موقعة على بيان أو رسائل موجهه إلى الحكومة البريطانية معارضه للزيارة".

والمنظمة العربية معروفة بتقاريرها عن حقوق الإنسان في الوطن العربي ومن بينها الإمارات، ومؤخراً نشرت تقارير تشير إلى تعذيب جهاز الأمن للمعتقلات في السجون الرسمية.

 

وعدا المنظمة العربية ذكرت وسائل الإعلام الرسمية منظمتين الأولى "أفريقية" والثانية "رابطة خليجية لحقوق الإنسان" ولم يسبق أن تم السماع بها من قبل ولا توجد لها مواقع على الانترنت.

فهل هناك صحوة حقيقية للمثقفين في الدولة لوقف هذا السقوط المخزي والمتكرر، الذي يسيء للإماراتيين باعتبار أن هذه الوسائل هي الواجهة الوحيدة للإعلام في البلاد؟

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

انطلاق القمة الخليجية الأحد في السعودية بغياب أميرقطر و سلطان عمان

ديسمبر وإعادة تعريف الشراكة الخليجية

تصدع «أوبك» وخيارات السعودية الصعبة

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..