أحدث الإضافات

أمريكا وروسيا تنتقدان الوضع الإنساني باليمن وتطالبان بوقف الحرب
خلف الحبتور يناشد المعارضة الإيرانية تحرير الجزر الإماراتية الثلاث
الأمم المتحدة تنتقد السعودية والإمارات لعدم وفائهما بالمساعدات لليمن
بداية الأفول الإماراتي
 تسريب تحقيقات تكشف تورط ضباط إماراتيين بعمليات اغتيال في عدن
مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد بيع أسلحة للسعودية والإمارات
نيابة عدن تتهم "بن بريك" الموالي لأبوظبي بالمسؤولية عن اغتيال 30 داعية باليمن
نقل 260 مجنداً تابعين لـ"الانتقالي الجنوبي"من سقطرى للتدريب في الإمارات
انخفاض مبيعات وقود السفن في الإمارات لصالح سنغافورة نتيجة التوتر بالمنطقة
مستشرق إسرائيلي يلتقي برئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ويشيد به
أنظمة عربية تنتج الإرهاب وتدعمه
الثمن الباهظ والمشين للصراعات العربية
الإمارات تنفي ملكيتها لناقلة نفط اختفت منذ يومين أثناء عبورها مضيق هرمز
عبدالله بن زايد يبحث مع المبعوث الأممي لليبيا سبل إنهاء الاقتتال الليبي
ضباط إماراتيون يشرفون على نقل مرتزقة أفارقة إلى معسكرات حفتر

إسقاط دعوى جنائية بحق مؤسس "أبراج" الإماراتية ومسؤول تنفيذي آخر

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-07-16

 

قررت محكمة إماراتية، اسقاط دعوى جنائية بحق مؤسس أبراج «عارف نقفي»، ومسؤول تنفيذي آخر، في إصدار شيك دون رصيد كاف، بعد أن سحب المدعي شكواه.

وكشفت وثيقة قضائية، أن القضية تتعلق بشيك قيمته 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) وقعه «نقفي» ومسؤول تنفيذي بالشركة يدعى «محمد رفيق لاخاني»، لصالح «حميد جعفر»، وهو مساهم مؤسس في أبراج.

 

وفي محكمة بالشارقة، قال القاضي «نظير السوسي»، إن القضية سقطت بعد تنازل المدعي عن الدعوى.

 

وقال «حبيب الملا»، محامي «نقفي»، بعد قرار المحكمة، إنه تم التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي بشأن الشيك وديون أخرى مستحقة لـ«جعفر» بقيمة إجمالية حوالي 300 مليون دولار.

وأضاف «بالنسبة لنا، تم إبرام اتفاق. سنتابع مع النيابة لإلغاء أمر إلقاء القبض، وحين يحدث ذلك فلن تكون هناك أي قيود على عودة السيد نقفي للبلاد».

 

وقال مستشار لـ«جعفر»، إنه تم التوصل إلى تسوية مؤقتة مع «نقفي» لكن لا توجد تسوية نهائية بعد. وامتنع عن تأكيد رقم الـ 300 مليون دولار.

وكانت شركة «بي.دبليو.سي»، المصفي المؤقت لأبراج، أوردت قرضًا غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار قدمه جعفر في تقرير بتاريخ 11 يوليو/ تموز، اطلعت عليه رويترز.

 

وكان مكتب النائب العام في الشارقة، أصدر الشهر الماضي، أمرا بإلقاء القبض على «نقفي» و«لاخاني» بسبب قضية الشيك، و«نقفي» خارج الإمارات حاليا.

وفي فبراير/ شباط، سلم «نقفي» إدارة «أبراج» إلى رئيسين تنفيذيين، وقسّم المجموعة إلى وحدتين هما «أبراج القابضة» و«أبراج لإدارة الاستثمارات»، وطرح «أبراج لإدارة الاستثمارات» للبيع.

 

وما زال «نقفي» أكبر مساهم منفرد في «أبراج القابضة».

والشهر الماضي، عيّنت محكمة في جزر كايمان؛ حيث مقر تسجيل الشركة، مصفين مؤقتين لـ«أبراج القابضة» و«أبراج لإدارة الاستثمارات»، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة إعادة هيكلة ديونها.

 

وهز الخلاف ثقة المستثمرين في الشركة التي مقرها دبي، وتسبب في توقف أنشطتها لجمع التمويل وأثار مشاكل تتعلق بسداد الديون، وهو ما اضطر «أبراج» إلى التقدم بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان.

وتم تأسيس مجموعة «أبراج» عام 2002، بواسطة «نقفي»، المسؤول السابق ببنك «أميركان إكسبريس»، وأحد روَاد سوق الاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط.

 

ونهاية الشهر الماضي قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن النائب العام الإماراتي أصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس "أبراج"، عارف نقفي، إلى جانب أحد الشركاء المتورطين معه بإصدار شيكات دون رصيد بملايين الدولارات.

ويتهم مستثمرون الشركة بسوء استخدام أموال صندوق "الرعاية الصحية" بمبالغ تصل إلى مليار دولار.



و في وقت سابق، نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن انهيار إمبراطورية عملاق الاستثمارات البنكية، عارف نقفي، المدير التنفيذي لشركة أبراج كابيتال البنكية، التي تتخذ من دبي مقرا لها. وفي الواقع، تعاني هذه الشركة التي أسسها رجل الأعمال الباكستاني منذ 15 سنة من أزمة سيولة حادة قد تعصف بها وتلقي بها إلى حافة الإفلاس.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

استمرار تراجع أسعار العقارات في أبوظبي ودبي

المركزي الإماراتي يركز على العقارات لمكافحة غسيل الأموال

تدهور كبير في أرباح الشركات العقارية في الإمارات

لنا كلمة

سلطة المحاكمات السياسية

في 2يوليو/تموز2013 تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، في قضية عُرفت ب"الإمارات94"، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم مطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فحكم على… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..