أحدث الإضافات

انطلاق معرضي آيدكس ونافدكس 2019 بأبوظبي
"علي أحمد".. معتقل بريطاني سابق في الإمارات: "كنت على يقين بأني سأموت"
طيران الاتحاد تلغي صفقات مع إيرباص وبوينغ بسبب الخسائر
الحرس الثوري الإيراني يهدد السعودية والإمارات بـ"عمليات انتقامية" بعد هجوم زهدان
تضامن دولي مع المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور التي أنهكها السرطان بسجون أبوظبي
"إنسايد أرابيا": ما احتمالات نشوب مواجهة عسكرية بين الإمارات وإيران؟
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يتفقد قوات بلاده في الإمارات
محمد بن زايد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تعزيز التعاون العسكري
المنطقة بعد مؤتمري "وارسو" و"سوتشي": «مزيد من الشيء ذاته»
هيومن رايتس: مأساة هند البلوكي تكشف أوضاع حقوق المرأة في الإمارات
أسئلة العلاقات الإماراتية الإسرائيلية
الغارديان: المشجع البريطاني الذي اعتقل في الإمارات يصل لندن ويروي فصول تعذيبه
المقاتلات السعودية و الإماراتية تنفذ 11 غارة على مواقع حوثية شمال اليمن
الإمارات تدين هجوما استهدف قوات الأمن الهندية في كشمير
بومبيو: مصالح مشتركة تجمع السعودية والإمارات و البحرين و(إسرائيل)

الدوحة تتهم الإمارات بممارسة التضليل بشأن إجراءاتها ضد القطريين

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-07-07

ردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على بيان وزارة الخارجية الإماراتية، والذي ادعت فيه أن الإمارات لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين منذ حصار قطر في يونيو/حزيران 2017.

 

وقالت لجنة حقوق الإنسان القطرية في بيان لها ، إن الإمارات تمارس «التضليل، وتحاول الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي وقعت منذ بدء حصار قطر، والسعي إلى تحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي في مواجهة بيانات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية».

 

ودعت الأسرة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الإماراتية والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.

 

وأوضح البيان أن «السلطات الإماراتية أمرت منذ بداية حصار قطر، بطرد القطريين من أراضيها، وعودة مواطنيها من قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيودا مفاجئة على السفر دون مراعاة للحالات الإنسانية، وهو ما أكدته تقارير المنظمات الدولية، وبعض الوفود البرلمانية الدولية التي زارت قطر بعد بدء الحصار».

 

ووثقت لجنة حقوق الإنسان في قطر في تقاريرها المتعاقبة مئات الحالات التي تم طردها من الإمارات دون مراعاة للجوانب الإنسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين، وأصحاب الأملاك، والمرضى، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأكدت اللجنة أنها خاطبت في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، السلطات المختصة في الإمارات من أجل رفع الضرر عن الضحايا من المواطنين القطريين ومساعدتهم، إلا أنها لم تجد تجاوبا يذكر من قبل تلك الجهات.

 

وأعربت اللجنة عن قلقها حيال استمرار السلطات الإماراتية في منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين إلى الأراضي الإماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة سلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة، ومنع الأسر المشتركة من التزاور، وانتهاك حق الطلبة القطريين، ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني، فضلا عن عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

 

وفي وقت سابق، نفت الإمارات اتخاذها أي تدابير ضد مواطني دولة قطر خلال الأزمة الخليجية الممتدة منذ أكثر من عام، وذلك بالتزامن مع تحقيقات دولية معها إثر حصار الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، الخميس، إنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة «دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين» منذ صدورها في 5 يونيو/حزيران 2017، بقطع علاقاتها مع قطر.

 

وكانت قطر تقدمت، في يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، حمّلت الإمارات فيها مسؤولية أذى تكبدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.

ويأتي إنكار وزارة الخارجية الإماراتية، رغم نشر البيانات الرسمية على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وإعطاء القطريين مهلة 14 يوما أسوة بباقي دول الحصار للخروج من البلاد.

 

وقالت الدوحة في بيان رسمي سابق، إن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنص على أن «الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر».

 

وأشارت إلى أن «الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، وضمن ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية».

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قدمت قطر طلبا بالإجراءات المؤقتة، تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

وأكدت الحكومة القطرية أن مسؤولي الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرِّضِين على تبني خطاب الكراهية بشكل مباشر.

وذكرت أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، وجرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه «دعم» لقطر، وأغلقت مكاتب قناة «الجزيرة» القطرية لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.

ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى «أن تأمر الإماراتِ باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين».

وطالبت أيضاً الإماراتِ بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.

 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، كما أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية وكذلك فعلت مع الحدود البرية، بدعوة دعم قطر للإهاب وهو ما نفته الدوحة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

صحيفة لبنانية: لجان سعودية إماراتية لمنع قطر من استضافة مونديال 2022

بريطانيا تحذر المسافرين للإمارات من "إبداء التعاطف" مع قطر تجنباً للاعتقال

نقيض "التسامح"...الإمارات تعتقل بريطانيا ارتدى قميص منتخب قطر

لنا كلمة

إحراق مفهوم "التسامح"

أعلنت الدولة عن عام 2019 بكونه "عام التسامح"، والتسامح قيمة عالية في الأديان والإنسانية ويبدو أن جهاز أمن الدولة أحرق المفهوم، أو أن هذا كان هدفه في الأساس لتنعدم آمال الإماراتيين بإمكانية التصالح مع ما… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..