أحدث الإضافات

قرقاش : يجب إشراك دول الخليج بالمفاوضات المقترحة مع إيران
بلومبيرغ : عقارات دبي تهوي وأسهم شركات كبرى تتراجع 30%
الخارجية الأميركية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على مكافحة الإرهاب في المنطقة
وقفتين لأهالي معتقلين في سجون الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات
الأزمة الأخلاقية في المنطقة العربية
الإمارات تؤكد التزام برنامجها النووي السلمي بأعلى معايير الشفافية والسلامة
باب المندب.. جغرافيا واستراتيجية واستهداف الحوثي ناقلات سعودية
حرب اليمن تهدد مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات والسعودية
مزاعم حول سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
البنك المركزي الإماراتي يخفض النمو المتوقع في 2018 لـ 2.3 بالمئة
اعتقال قياديين بحزب الإصلاح على أيدي قوات مدعومة إماراتياً واغتيال ثالث جنوبي اليمن
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية
كهنة الاستبداد وفقهاء الاستخبارات.. عن الجامية نتحدث
مفاتيح الفلسطينيين رمز لحق العودة

الدوحة تتهم الإمارات بممارسة التضليل بشأن إجراءاتها ضد القطريين

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-07-07

ردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على بيان وزارة الخارجية الإماراتية، والذي ادعت فيه أن الإمارات لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين منذ حصار قطر في يونيو/حزيران 2017.

 

وقالت لجنة حقوق الإنسان القطرية في بيان لها ، إن الإمارات تمارس «التضليل، وتحاول الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي وقعت منذ بدء حصار قطر، والسعي إلى تحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي في مواجهة بيانات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية».

 

ودعت الأسرة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الإماراتية والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.

 

وأوضح البيان أن «السلطات الإماراتية أمرت منذ بداية حصار قطر، بطرد القطريين من أراضيها، وعودة مواطنيها من قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيودا مفاجئة على السفر دون مراعاة للحالات الإنسانية، وهو ما أكدته تقارير المنظمات الدولية، وبعض الوفود البرلمانية الدولية التي زارت قطر بعد بدء الحصار».

 

ووثقت لجنة حقوق الإنسان في قطر في تقاريرها المتعاقبة مئات الحالات التي تم طردها من الإمارات دون مراعاة للجوانب الإنسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين، وأصحاب الأملاك، والمرضى، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأكدت اللجنة أنها خاطبت في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، السلطات المختصة في الإمارات من أجل رفع الضرر عن الضحايا من المواطنين القطريين ومساعدتهم، إلا أنها لم تجد تجاوبا يذكر من قبل تلك الجهات.

 

وأعربت اللجنة عن قلقها حيال استمرار السلطات الإماراتية في منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين إلى الأراضي الإماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة سلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة، ومنع الأسر المشتركة من التزاور، وانتهاك حق الطلبة القطريين، ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني، فضلا عن عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

 

وفي وقت سابق، نفت الإمارات اتخاذها أي تدابير ضد مواطني دولة قطر خلال الأزمة الخليجية الممتدة منذ أكثر من عام، وذلك بالتزامن مع تحقيقات دولية معها إثر حصار الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، الخميس، إنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة «دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين» منذ صدورها في 5 يونيو/حزيران 2017، بقطع علاقاتها مع قطر.

 

وكانت قطر تقدمت، في يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، حمّلت الإمارات فيها مسؤولية أذى تكبدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.

ويأتي إنكار وزارة الخارجية الإماراتية، رغم نشر البيانات الرسمية على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وإعطاء القطريين مهلة 14 يوما أسوة بباقي دول الحصار للخروج من البلاد.

 

وقالت الدوحة في بيان رسمي سابق، إن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنص على أن «الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر».

 

وأشارت إلى أن «الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، وضمن ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية».

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قدمت قطر طلبا بالإجراءات المؤقتة، تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

وأكدت الحكومة القطرية أن مسؤولي الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرِّضِين على تبني خطاب الكراهية بشكل مباشر.

وذكرت أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، وجرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه «دعم» لقطر، وأغلقت مكاتب قناة «الجزيرة» القطرية لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.

ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى «أن تأمر الإماراتِ باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين».

وطالبت أيضاً الإماراتِ بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.

 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، كما أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية وكذلك فعلت مع الحدود البرية، بدعوة دعم قطر للإهاب وهو ما نفته الدوحة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الخارجية الأميركية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على مكافحة الإرهاب في المنطقة

أغسطس الإمارات.. أزمة اقتصادية تقترب ومنصة للتجسس والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يبحث مشاريع «استراتيجية العزم»

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..