أحدث الإضافات

مع إقراره بتراجع الوضع التجاري...خلفان يهاجم قناة "الجزيرة" بعد تقريرها عن الأزمة الاقتصادية بدبي
إسقاط دعوى جنائية بحق مؤسس "أبراج" الإماراتية ومسؤول تنفيذي آخر
قرقاش يعلق على مقابلة نجل حاكم الفجيرة بعد لجوئه إلى قطر ...والدوحة ترد
تسريبات جديدة تكشف أنشطة اللوبي الإماراتي في بريطانيا
العفو الدولية تدين الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان
أحد قادة قوات "الحزام الأمني" المدعومة إماراتياُ يهدد بإسقاط الحكومة اليمنية
الكتاب الذي اعتقل بسببه الداعية السعودي «سفر الحوالي»
هل باتت الإمارات أقرب إلى "أزمة عقارية" جديدة؟ 
الإمارات في أسبوع.. جيش المرتزقة يزرع الحروب وتحصد الدولة "سوء السمعة"
الرئيس الإماراتي يستقبل حاكم عجمان بمقر إقامته في فرنسا
"بلومبيرغ": شبهات حول "أبراج كابيتال" الإماراتية بسبب سجلاتها المفقودة
التحالف وتحديات الهيمنة في اليمن
"مصرف الإمارات المركزي": قرار معاقبة 7 مكاتب صرافة غير مرتبط بتهم التعامل مع إيران
الإمارات تعلق رحلاتها الجوية إلى مدينة النجف العراقية
الحلفاء وتضييق الخناق على الشرعية

مجلس الإفتاء

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-06-25

 

أُعلن، الأحد (24 يونيو/حزيران2018) عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يرأسه "موريتاني" (الشيخ عبدالله بن بيه)، ما يضع مركز الإفتاء الرسمي الذي تأسس في 2008 في مهب الريح.

 

يوجد على هذا المجلس الكثير من الملاحظات، منها: هل كل الشيوخ والعلماء الإماراتيين ليسوا قادرين على رئاسة هيئة تخصهم؟! أم أن هؤلاء الشيوخ والعلماء رفضوا أن يكونوا بيدقاً بيد جهاز أمن الدولة وقَبل "بن بيه" الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين (الذي أسسته أبوظبي)، أم أن المطلوب هو فتاوى تدجين للمجتمع وتحويله إلى النسخة الرديئة من الصوفية.

 

وللملاحظة ليس فقط بن "بيه" الموجود في المجلس من غير الإماراتيين فهناك حمزة يوسف هانس رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا، وأماني برهان الدين رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب. كما أن بعض ممن ذكرت أسمائهم في أعضاء المجلس هم من الوعاظ.

 

يشير الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) أنّ القرار جاء من الحكومة، فمن ضمن مهامه "منح تراخيص" الإفتاء! وتدريب المفتين! هل يقصد بذلك تجهيز مفتين بدورات تدريبية؟! وهل يشبه ذلك تراخيص "الوعاظ والوعظ" حيث يتم انتقاء الوعاظ وأئمة المساجد بناء على الانتماء لـ"الصوفية" والولاء لجهاز الأمن والتقيّد بشروطه؟!

 

كما أن من مهامه الإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه؛ الهيئة تشرف على المركز وهو تابع لها فكيف يتم تعيين جهة خارجية ليست ذات اختصاص. أم أن المركز رفض تقديم فتاوى تناسب سلطة جهاز الأمن فتم اختلاق هيئة بديلة. أليس كان من الأنسب أن يتم تفعيل المركز الذي يعمل بشكل دائم وتزويده بالمزيد من المستشارين والإمكانيات لمراكز أبحاث تتناسب وطبيعة عمله؟!

 

تحتاج هذه التساؤلات إجابات من قِبل الحكومة التي أعلنت القرار، والذي يشير إلى أن الحكومة تفتقر إلى الثقة بشيوخ وعلماء الإمارات الكبار، على الأقل إذا ما شاهدنا تفضيل أصحاب "الطُرق الصوفية" على علماءنا بشكل دائم.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

خطة الإمارات لـ"الأقليات المسلمة".. مقاربة مشاريع الغرب لـ"التضييق" ومحاولات "التدجين"

"الإسلام وفق ما تحبه السلطة وترضى".. منتدى "تعزيز السلم" يعقد ملتقاه الرابع في أبوظبي

العلاقة بين أبوظبي والأزهر.... التمويل مقابل المواقف السياسية

لنا كلمة

أن تكون مواطناً

ينهار مستقبل الشعوب عندما تتحول دولهم إلى قالب واحد ينصهر فيه "القادة العسكريين والمخابراتيين" و"رجال الأعمال" للهيمنة على الحكومة والرئاسة وعلى الأمن والشرطة والقانون والقضاء بطرق أكثر قمعية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..