أحدث الإضافات

الإمارات ترحب بعقد محادثات أممية لحل الأزمة اليمنية
وزير الخارجية التركي ينتقد سياسة السعودية والإمارات في اليمن
صحيفة روسية: الإمارات تبحث مع النظام السوري إعادة سفيرها إلى دمشق
الإمارات ترحب بقرار مجلس الامن برفع العقوبات عن أريتريا
القوات الحكومية اليمنية تتلقى أوامر بوقف الهجوم على الحديدة
الحرية السياسية أساس التنمية الشاملة
ترامب فوق حطام السلطة الرابعة
محكمة أمن الدولة بالإمارات ترفض عدداً من الطعون في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب والتخابر"
لقاء محمد بن زايد مع قيادة "الإصلاح" اليمني ...مصالحة أم مناورة سياسية؟
محمد بن زايد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي
قادة بحزب "الإصلاح" اليمني يلتقون محمد بن زايد في أبوظبي بزيارة غير معلنة
أثار انتقادات ناشطين سعوديين...عبد الخالق عبدالله: أبوظبي هي مركز الثقل العربي الجديد
"سكة حديد السلام"...مشروع تطبيعي لربط (إسرائيل) بدول خليجية
"أرامكو" السعودية و"أدنوك" الإماراتية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي في مجال الغاز الطبيعي
بكاء نتنياهو والتطبيع

مجلس الإفتاء

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-06-25

 

أُعلن، الأحد (24 يونيو/حزيران2018) عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يرأسه "موريتاني" (الشيخ عبدالله بن بيه)، ما يضع مركز الإفتاء الرسمي الذي تأسس في 2008 في مهب الريح.

 

يوجد على هذا المجلس الكثير من الملاحظات، منها: هل كل الشيوخ والعلماء الإماراتيين ليسوا قادرين على رئاسة هيئة تخصهم؟! أم أن هؤلاء الشيوخ والعلماء رفضوا أن يكونوا بيدقاً بيد جهاز أمن الدولة وقَبل "بن بيه" الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين (الذي أسسته أبوظبي)، أم أن المطلوب هو فتاوى تدجين للمجتمع وتحويله إلى النسخة الرديئة من الصوفية.

 

وللملاحظة ليس فقط بن "بيه" الموجود في المجلس من غير الإماراتيين فهناك حمزة يوسف هانس رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا، وأماني برهان الدين رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب. كما أن بعض ممن ذكرت أسمائهم في أعضاء المجلس هم من الوعاظ.

 

يشير الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) أنّ القرار جاء من الحكومة، فمن ضمن مهامه "منح تراخيص" الإفتاء! وتدريب المفتين! هل يقصد بذلك تجهيز مفتين بدورات تدريبية؟! وهل يشبه ذلك تراخيص "الوعاظ والوعظ" حيث يتم انتقاء الوعاظ وأئمة المساجد بناء على الانتماء لـ"الصوفية" والولاء لجهاز الأمن والتقيّد بشروطه؟!

 

كما أن من مهامه الإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه؛ الهيئة تشرف على المركز وهو تابع لها فكيف يتم تعيين جهة خارجية ليست ذات اختصاص. أم أن المركز رفض تقديم فتاوى تناسب سلطة جهاز الأمن فتم اختلاق هيئة بديلة. أليس كان من الأنسب أن يتم تفعيل المركز الذي يعمل بشكل دائم وتزويده بالمزيد من المستشارين والإمكانيات لمراكز أبحاث تتناسب وطبيعة عمله؟!

 

تحتاج هذه التساؤلات إجابات من قِبل الحكومة التي أعلنت القرار، والذي يشير إلى أن الحكومة تفتقر إلى الثقة بشيوخ وعلماء الإمارات الكبار، على الأقل إذا ما شاهدنا تفضيل أصحاب "الطُرق الصوفية" على علماءنا بشكل دائم.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

خطة الإمارات لـ"الأقليات المسلمة".. مقاربة مشاريع الغرب لـ"التضييق" ومحاولات "التدجين"

"الإسلام وفق ما تحبه السلطة وترضى".. منتدى "تعزيز السلم" يعقد ملتقاه الرابع في أبوظبي

العلاقة بين أبوظبي والأزهر.... التمويل مقابل المواقف السياسية

لنا كلمة

احتفاء في "إسرائيل" وألم وأسى في الإمارات

احتفت "إسرائيل" العدو الدائم للإماراتيين يوم الأحد (28 أكتوبر/تشرين الأول) فيما كان الأسى والألم في الإمارات، يعود ذلك إلى أن النشيد الوطني للكيان الصهيوني تم عزفه للمرة الأولى في تاريخ الإمارات بعد أن فاز لاعب… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..