أحدث الإضافات

بقيمة 15 مليار دولار خلال عام....الإمارات البوابة الرئيسية لتهريب الذهب من إفريقيا
الإمارات تطالب ألمانيا بالوفاء بعقود أسلحة
رجل الأعمال الإماراتي الحبتور يجدد الدعوة للتطبيع مع "إسرائيل"
مصادر ليبية : الإمارات تؤسس لمشروع إعلامي لدعم حفتر محلياً
ترامب والتحرش بالنفط الإيراني
رويترز: انخفاض توقعات نمو الاقتصاد في الإمارات والسعودية
روحاني: تعهد السعودية والإمارات بتعويض غياب النفط الإيراني يعني مواجهة إيران وشعبها
استشراف أم إحباط؟
تظاهرة في لندن تتضامن مع أحمد منصور وتطالب الإمارات بالإفراج الفوري عنه
40 يوماً على إضراب أحمد منصور عن الطعام.. تصاعد المطالبات الدولية بالإفراج عنه
عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا
العرب والاختبار العسير للديمقراطية
محمد بن زايد يبحث مع رئيس جنوب السودان العلاقات بين البلدين
الأزمة السياسية والانتماء العروبي للخليج
الخارجية الإسرائيلية تؤكد وجود كنيس يهودي في دبي

مجلس الإفتاء

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-06-25

 

أُعلن، الأحد (24 يونيو/حزيران2018) عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يرأسه "موريتاني" (الشيخ عبدالله بن بيه)، ما يضع مركز الإفتاء الرسمي الذي تأسس في 2008 في مهب الريح.

 

يوجد على هذا المجلس الكثير من الملاحظات، منها: هل كل الشيوخ والعلماء الإماراتيين ليسوا قادرين على رئاسة هيئة تخصهم؟! أم أن هؤلاء الشيوخ والعلماء رفضوا أن يكونوا بيدقاً بيد جهاز أمن الدولة وقَبل "بن بيه" الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين (الذي أسسته أبوظبي)، أم أن المطلوب هو فتاوى تدجين للمجتمع وتحويله إلى النسخة الرديئة من الصوفية.

 

وللملاحظة ليس فقط بن "بيه" الموجود في المجلس من غير الإماراتيين فهناك حمزة يوسف هانس رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا، وأماني برهان الدين رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب. كما أن بعض ممن ذكرت أسمائهم في أعضاء المجلس هم من الوعاظ.

 

يشير الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) أنّ القرار جاء من الحكومة، فمن ضمن مهامه "منح تراخيص" الإفتاء! وتدريب المفتين! هل يقصد بذلك تجهيز مفتين بدورات تدريبية؟! وهل يشبه ذلك تراخيص "الوعاظ والوعظ" حيث يتم انتقاء الوعاظ وأئمة المساجد بناء على الانتماء لـ"الصوفية" والولاء لجهاز الأمن والتقيّد بشروطه؟!

 

كما أن من مهامه الإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه؛ الهيئة تشرف على المركز وهو تابع لها فكيف يتم تعيين جهة خارجية ليست ذات اختصاص. أم أن المركز رفض تقديم فتاوى تناسب سلطة جهاز الأمن فتم اختلاق هيئة بديلة. أليس كان من الأنسب أن يتم تفعيل المركز الذي يعمل بشكل دائم وتزويده بالمزيد من المستشارين والإمكانيات لمراكز أبحاث تتناسب وطبيعة عمله؟!

 

تحتاج هذه التساؤلات إجابات من قِبل الحكومة التي أعلنت القرار، والذي يشير إلى أن الحكومة تفتقر إلى الثقة بشيوخ وعلماء الإمارات الكبار، على الأقل إذا ما شاهدنا تفضيل أصحاب "الطُرق الصوفية" على علماءنا بشكل دائم.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

خطة الإمارات لـ"الأقليات المسلمة".. مقاربة مشاريع الغرب لـ"التضييق" ومحاولات "التدجين"

"الإسلام وفق ما تحبه السلطة وترضى".. منتدى "تعزيز السلم" يعقد ملتقاه الرابع في أبوظبي

العلاقة بين أبوظبي والأزهر.... التمويل مقابل المواقف السياسية

لنا كلمة

انتهاكات أم الهيلان

الأدب الشعبي الإماراتي لديه الكثير من القصص عن "أم الهيلان" المرأة ذات السلوك الشيطاني، الذي يستهدف تمزيق البيوت وارتكاب الانتهاكات ونشر العداوة بين الناس، وتلقي باللوم على غيرها. هذا الشخصية الأسطورية تشبه مؤسسة جهاز أمن… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..