أحدث الإضافات

رجل أعمال سوري على القائمة السوداء الأمريكية يقود منتدى الاستثمار الإماراتي السوري
(تقرير حصري) القمع والمحاكمات السياسية تدفع مئات الإماراتيين لطلب اللجوء  
الإمارات تودع 3 مليارات دولار بالمركزي الباكستاني
سيئول تعين مستشارا خاصا لتعزيز العلاقات مع الإمارات
هاجم دحلان وضاحي خلفان...رئيس الوزراء المغربي السابق: جهات إماراتية تتحرش بنا
محمد بن زايد يدشن منظومة تسليح «بلاك هوك» الإمريكية التي طورتها الإمارات
مؤتمر وارسو ضد إيران وصفقة القرن
التسريبات الإسرائيلية إن صحّت
اتهامات للقوات الإماراتية بتعطيل إعادة تشغيل مطار الريان في المكلا باليمن
الإمارات تحاول الإبقاء على المقيمين بتخفيض سعر فاتورة الكهرباء
إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لأبوظبي برئاسة محمد بن زايد
المرزوقي: الإمارات سعت إلى زعزعة الاستقرار بتونس
رويترز: ماثيو هيدجز يتهم الإمارات بإجباره على الاعتراف بالتجسس
المآلات الأكثر غموضا للحرب في اليمن
الإمارات: نقدر دور السويد فى تعزيز فرص الحل السياسى باليمن

مجلس الإفتاء

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-06-25

 

أُعلن، الأحد (24 يونيو/حزيران2018) عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يرأسه "موريتاني" (الشيخ عبدالله بن بيه)، ما يضع مركز الإفتاء الرسمي الذي تأسس في 2008 في مهب الريح.

 

يوجد على هذا المجلس الكثير من الملاحظات، منها: هل كل الشيوخ والعلماء الإماراتيين ليسوا قادرين على رئاسة هيئة تخصهم؟! أم أن هؤلاء الشيوخ والعلماء رفضوا أن يكونوا بيدقاً بيد جهاز أمن الدولة وقَبل "بن بيه" الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين (الذي أسسته أبوظبي)، أم أن المطلوب هو فتاوى تدجين للمجتمع وتحويله إلى النسخة الرديئة من الصوفية.

 

وللملاحظة ليس فقط بن "بيه" الموجود في المجلس من غير الإماراتيين فهناك حمزة يوسف هانس رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا، وأماني برهان الدين رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب. كما أن بعض ممن ذكرت أسمائهم في أعضاء المجلس هم من الوعاظ.

 

يشير الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) أنّ القرار جاء من الحكومة، فمن ضمن مهامه "منح تراخيص" الإفتاء! وتدريب المفتين! هل يقصد بذلك تجهيز مفتين بدورات تدريبية؟! وهل يشبه ذلك تراخيص "الوعاظ والوعظ" حيث يتم انتقاء الوعاظ وأئمة المساجد بناء على الانتماء لـ"الصوفية" والولاء لجهاز الأمن والتقيّد بشروطه؟!

 

كما أن من مهامه الإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه؛ الهيئة تشرف على المركز وهو تابع لها فكيف يتم تعيين جهة خارجية ليست ذات اختصاص. أم أن المركز رفض تقديم فتاوى تناسب سلطة جهاز الأمن فتم اختلاق هيئة بديلة. أليس كان من الأنسب أن يتم تفعيل المركز الذي يعمل بشكل دائم وتزويده بالمزيد من المستشارين والإمكانيات لمراكز أبحاث تتناسب وطبيعة عمله؟!

 

تحتاج هذه التساؤلات إجابات من قِبل الحكومة التي أعلنت القرار، والذي يشير إلى أن الحكومة تفتقر إلى الثقة بشيوخ وعلماء الإمارات الكبار، على الأقل إذا ما شاهدنا تفضيل أصحاب "الطُرق الصوفية" على علماءنا بشكل دائم.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

خطة الإمارات لـ"الأقليات المسلمة".. مقاربة مشاريع الغرب لـ"التضييق" ومحاولات "التدجين"

"الإسلام وفق ما تحبه السلطة وترضى".. منتدى "تعزيز السلم" يعقد ملتقاه الرابع في أبوظبي

العلاقة بين أبوظبي والأزهر.... التمويل مقابل المواقف السياسية

لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..