أحدث الإضافات

أسعار العقارات في دبي تتراجع بوتيرة متسارعة
الأمم المتحدة تدين غارة لقوات التحالف على حافلة ركاب بصعدة قتلت مدنيين
متى ومن سيواجه التدهور العربي المتنامي؟
جمال خاشقجي.. من أجل الحرية والعقلانية
هادي يقيل "بن دغر" ويحيله للتحقيق ويكلف "معين عبد الملك" بتشكيل الحكومة
الإمارات: المشروع الإيراني التوسّعي يهدّد أمن واستقرار المنطقة
بعد ضغط صحافي ودبلوماسي.. الإمارات تعلن إحالة أكاديمي بريطاني للمحكمة بتهمة التجسس
معتقل لبناني يتهم الإمارات بتعرضه لتعذيب وحشي في سجونها
174 سودانيا من العالقين في الإمارات يعودون إلى بلادهم
مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن
الأمم المتحدة: تهريب فحم من الصومال عبر إيران إلى الإمارات
تعليقاً على قضية "خاشقجي"... الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية
القمع السلطوي لا يلغي حركات الإصلاح
واقع مناطق النفوذ في عدن بين الحكومة الشرعية والقوات الموالية للإمارات
دعا السلطات لمراقبة الإعلاميين ....رجل أعمال إماراتي: من لم يكن معنا 100 بالمائة فليرحل عنا

كيف تنتهك الإمارات ميثاق "الأمم المتحدة" في اليمن؟!

ايماسك- ترجمة خاصة:

تاريخ النشر :2018-05-23

كانت جزيرة يمنية صغيرة في الآونة الأخيرة وسط مشادات لم يسبق لها مثيل بين الإمارات والحكومة اليمنية التي تحاول الاحتفاظ بالسيادة على أراضيها، ما يثير مخاوف بشأن انتهاك أبوظبي للمواثيق الدولية، ويقدم إشارات مقلقة بشأن سيادة الدول في الشرق الأوسط.

 

وقال موقع (جست سكوريتي) الأمريكي إن هذا النزاع يعرض إمكانية انزلاق الحرب في اليمن بصمت إلى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. هذه الإمكانية، بدورها، تعيد إثارة المخاوف القانونية فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لأعمال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

 

وتقع جزيرة سقطرى في مدخل خليج عدن ومساحتها 1500 ميل مربع على الأرض ويعيش فيها 60ألف من السكان. ونجت الجزيرة اليمنية من الحرب الدموية المستمرة منذ مارس/أذار 2015م.

 

 

شبه جزيرة القرم

 

على الرغم من أن جزيرة سقطرى نجت من الحرب إلا أنها لم تنجو من إعصار، وأصيبت في نوفمبر2015 بإعصار، ولأن الحكومة اليمنية لا تستطيع العمل بسبب الحرب، تقدمت الإمارات وأرسلت مساعدات إلى الجزيرة، لكن الدولة انتهزت الفرصة وقامت بإنشاء وجود عسكري بصمت في الجزيرة كما استثمرت في عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية في الجزيرة؛ قال الموقع الأمريكي.

 

وأشار إلى أنه وفي عام 2016 ، بدأت الشائعات غير مؤكدة تنتشر بأن الرئيس اليمني هادي (الذي لا يزال في المنفى بالمملكة العربية السعودية) قد وقع عقد إيجار لمدة 99 عامًا مع الإمارات العربية المتحدة.

 

وقد تفاقم الوضع عندما تم رُفض السماح لهادي بالهبوط في المطار الذي تسيطر عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن في فبراير 2017.

 

وفي مايو 2017، اتهم هادي الإمارات العربية المتحدة بالتصرف "كقوة احتلال في اليمن". وتوترت العلاقات أكثر بسبب الدعم الإماراتي المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي مجموعة تشكلت في مايو 2017 واستولت على مدينة عدن من حكومة هادي في يناير 2018.

 

صرح صحفيان بريطانيان قاما بزيارة سقطرى في أبريل 2018 بأن الإمارات العربية المتحدة قد "سيطرت" على كل شيء في الجزيرة وأن هناك شائعات عن خطط لإجراء استفتاء على غرار شبه جزيرة القرم للانفصال عن اليمن وتصبح جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

قانونية الوجود

 

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن التوتر زاد في الشهر الماضي عندما هبطت أربع طائرات عسكرية إماراتية في سقطرى يوم (30 ابريل2018) على متنها 100 جندي على الأقل ودبابتان.

 

بعد ذلك بوقت قصير استولت القوات الإماراتية على الميناء والمطار. وقد حصل ذلك في ظل وجود رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر. وخرجت تظاهرات ضد الوجود الإماراتي، وأرسلت السعودية وفداً للتفاوض. أعقبتها قوات عسكرية خاصة.

 

وأعلنت الأطراف الثلاثة التوصل إلى اتفاق يوم 13 مايو 2018 وبدأت الإمارات الانسحاب في اليوم التالي. وأعلن "بن دغر" أن الأزمة اليمنية انتهت وأن العلم اليمني يرفرف فوق "البحر والمطار مرة أخرى".

 

على الرغم من ذلك -يشير الموقع- إلى أن هذا الصِدام يثير أسئلة جدية حول سيطرة الرئيس هادي على اليمن. فإن موافقة اليمن ضرورية لقانونية استخدام القوة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ودعم الولايات المتحدة له.

  تحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة "التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة"، لكن الدولة قد توافق على استخدام القوة.

 

ومع ذلك ، تقتصر هذه الموافقة على "سلوك معين من قبل دولة أخرى. . . إلى الحد الذي يظل فيه السلوك في حدود الموافقة الممنوحة "( مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة ، المادة 20 ).

 

لقد طلب الرئيس هادي المساعدة من دولة الإمارات العربية المتحدة في قتاله ضد الحوثيين في 24 مارس 2015 ، وبالتالي منحهم الإذن بالعمل داخل الأراضي اليمنية. يستطيع هادي إلغاء هذا الإذن في أي وقت.

 

يقول الموقع إن إضافة قوات إماراتية في اليمن والسيطرة على المرافق الرئيسية تتم دون تنسيق مع حكومة هادي وإذا كان ذلك فإنه سيكون انتهاكاَ صارخاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر ذلك عدواناً، وبالتالي فإن من الممكنة اللجوء لمحكمة الجنايات الدّولية لنقضه اتفاق "روما الأساسي".

 

 

الاستفتاء

 

علاوة على ذلك ، إذا كانت الشائعات صحيحة أن الإمارات العربية المتحدة كانت تدفع لاستفتاء سقطرى على الانفصال من اليمن وتصبح جزءًا من الإمارات العربية المتحدة ، فإن ذلك سيكون غير قانوني بشكل واضح - وسيء للغاية بالنسبة للمعايير الدولية للسيادة الإقليمية.

 

الانفصال الانفرادي غير قانوني بموجب القانون الدولي، حتى لو كان مدعومًا من سكان المنطقة الانفصالية. وهذا صحيح أكثر عندما تكون الخطة هي أن تنفصل هذه المنطقة لتصبح ملكاً لدولة أخرى.

 

إن الاستهجان الدولي الجماعي رداً على الشائعات التي تقول إن دولة الإمارات تغازل باتباع نموذج روسيا في سقطرى هو مصدر قلق بالغ.

 

وقال الموقع إنّ استعداد الإمارات لتنفيذ مثل هذه الأعمال الاستفزازية في سقطرى تثير أسئلة حول الالتزامات القانونية الأمريكية المحتملة بموجب قانون الولايات المتحدة لمراقبة صادرات الأسلحة (AECA). داعياً الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع الاعتمادات والضمانات والمبيعات للدولة.

 

وأضاف: إذا كانت الإمارات العربية المتحدة تستخدم الموارد العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لارتكاب العدوان وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ، فقد تكون الولايات المتحدة ملزمة بوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة.

 

ثانياً: إذا كانت الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت المادة 2 (4) ، فقد يؤدي ذلك إلى تحمّل المسؤولية القانونية للولايات المتحدة بموجب المادة 16 من مشروع قانون الدول لمسؤولية الدولة.: "الدولة التي تساعد أو تساعد دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا من قبل الأخيرة هي مسؤولة دوليا عن القيام بذلك".

 

المصدر

 
 
 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن

كيف تُقدم الإمارات صورة شبابها للعالم؟.. قراءة في المجلس العالمي للشباب

الإمارات تصدر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..