أحدث الإضافات

مزاعم حول سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
البنك المركزي الإماراتي يخفض النمو المتوقع في 2018 لـ 2.3 بالمئة
اعتقال قياديين بحزب الإصلاح على أيدي قوات مدعومة إماراتياً واغتيال ثالث جنوبي اليمن
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعززي العلاقات الثنائية
كهنة الاستبداد وفقهاء الاستخبارات.. عن الجامية نتحدث
مفاتيح الفلسطينيين رمز لحق العودة
"فير أوبزرفر": التحالف السعودي الإماراتي...الرياض تتحمل الأعباء وأبوظبي تحصد النتائج
الإمارات غطاء لنقل أموال "الإرهابيين" ومكافحته تستهدف المعارضين السلميين
الإمارات تعرب عن قلقها لتصاعد العنف فى إدلب السورية
حزب الإصلاح يستنكر ما نشرته وسائل إعلام إماراتية عن تسليمه مقرات عسكرية للحوثيين
توقعات بارتفاع إيرادات الإمارات من «القيمة المضافة» إلى 24 مليار درهم
انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين الإمارات والجزائر
اتهامات لرئيس اتحاد ألعاب القوى الإماراتية حول تعاطي لاعبات للمنشطات في بطولة دولية
ترامب ضد الفلسطينيين: عدوانية بلا ضوابط

رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم ورعاية المساجد الذي يكرس الهيمنة الأمنية عليها

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-05-16

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  القانون الاتحادي رقم / 4 / لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد، بحيث  تسري أحكام القانون - الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية - على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة.

 

وبحسب القانون تختص الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بتسمية المساجد ويجوز بموافقتها تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية.

 

وتتولى الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد مهمة توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد والإشراف على نظافتها كما تتولى تحديد مواقيت رفع الآذان وإقامة الصلاة وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد وضوابط وشروط الاعتكاف فيها.

 

وحدد القانون مجموعة من الأفعال التي يحظر مباشرتها في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص والتي تشمل إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو إقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن أو جمع التبرعات أو المساعدات أو إنشاء المكتبات أو تعيين أو تكليف أي شخص بصفة مؤقتة أو دائمة إحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها وتوزيع الكتب والنشرات والتسجيلات الصوتية والمرئية والاعتكاف داخل المساجد وإدخال المصاحف أو الأثاث وإقامة موائد الإفطار والولائم.

 

ويحظر القانون ممارسة التسول في المساجد والمصليات أو التدخل في شؤون الآذان أو الخطابة أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد والمصليات وحرمتها.

 

ويشترط القانون في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد أن يكون مواطنا وحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة وأن يكون لائقاً طبياً وحاصلاً على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص.

 

ويجوز دون الإخلال بحكم البند / 1 / من المادة / 10 / لهذا القانون تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.

 

ويحظر القانون على العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع القيام بمهام الوعظ والافتاء أو إلقاء الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها المشاركة في أي أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.

 

ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون وتصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

ويأتي  هذا القانون استكمالاً لسلسة إجراءات لتضييق الخناق على المساجد، فقد سبق ذلك تدرج قمعي، من تغيير الخطباء وأئمة المساجد إلى تابعين لجهاز الأمن، ثم توحيد "خطبة الجمعة" في مساجد الدولة التي لا تخرج عن تخويف الإماراتيين بالإرهاب وحساسية المرحلة الراهنة في صورة آثمة لتبرير القمع والتسلط والظلم على المواطنين، أعقبه وضع الجواسيس على من يداومون على الصلاة في المساجد ووضعهم كمشتبهين، ثم وضع أوقات فتح وإغلاق المساجد بشكل سريع على غير المألوف.

 

لذا فهذه الإجراءات تكرس استمرار سيطرة جهاز امن الدولة على كل ما يتعلق بالشأن الديني في الإمارات من خلال وزارة الأوقاف التي تنفذ سياسات هذا الجهاز بحذافيرها، لتسييس الخطاب الديني ووضع محددات له تضمن أن يصل للإماراتيين كمنتج نهائي يرضي سياسات هذا الجهاز.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. استراتيجية عسكرية تستثمر في الحروب وتطلق على العدو "أخاً"!

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

الإمارات في أسبوع.. استهداف حرية العبادة وانهيار موحش لسمعة الدولة خارجياً

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..