أحدث الإضافات

قرقاش : يجب إشراك دول الخليج بالمفاوضات المقترحة مع إيران
بلومبيرغ : عقارات دبي تهوي وأسهم شركات كبرى تتراجع 30%
الخارجية الأميركية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على مكافحة الإرهاب في المنطقة
وقفتين لأهالي معتقلين في سجون الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات
الأزمة الأخلاقية في المنطقة العربية
مزاعم حول سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
البنك المركزي الإماراتي يخفض النمو المتوقع في 2018 لـ 2.3 بالمئة
اعتقال قياديين بحزب الإصلاح على أيدي قوات مدعومة إماراتياً واغتيال ثالث جنوبي اليمن
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية
كهنة الاستبداد وفقهاء الاستخبارات.. عن الجامية نتحدث
مفاتيح الفلسطينيين رمز لحق العودة
"فير أوبزرفر": التحالف السعودي الإماراتي...الرياض تتحمل الأعباء وأبوظبي تحصد النتائج
الإمارات غطاء لنقل أموال "الإرهابيين" ومكافحته تستهدف المعارضين السلميين
الإمارات تعرب عن قلقها لتصاعد العنف فى إدلب السورية

خلل التركيبة السكانية.. "الكارثة" المؤجلة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-05-05

 

تعبر الإمارات أكثر دول الخليج خللاً في التركيبة السكانية، حيث أصبح "السكان الأصليين" أقل من 10% من إجمالي سكان البلاد؛ وهي المشكلة بل "كارثة" تهدد مستقبل الدولة وتجعل التحديات تتضاعف أكثر بكثير من مشكلة مؤقتة.

 

تتجاهل الحكومة معالجة هذا "الخلل" المتزايد والذي يعصف بالدولة وبمستقبلها، فالمدن الرئيسية مثل "دبي" و"أبوظبي" أصبحت من جنوب وشرق آسيا ولم تعد تظهر ملامح وجود الهوية الوطنية الإمارتية، "العلم" وحده كرمز يفتخر به الإماراتيون ويعلق في الشوارع والمُدن ليس كافياً للحديث عن الهوية الوطنية.

 

وعادة إذا ما حاولت الحكومة معالجة هذه "الكارثة" المؤجلة، تعالج الموضوع بتشكيل "لجان" أو مجالس، ومن خلال "اجتماعات" وحدها تم تأسيس اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية في الإمارات عام 2007م، وفي العام التالي تم تأسيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وأخذ الأمر عامان حتى أشهرت هذه المؤسسة نفسها. وخلال ثمانية أعوام ما الذي قدمه هذا المجلس عدا الاجتماعات التي كان أخرها في "مارس/آذار الماضي"؟!

الإجابة: لا شيء، بالتأكيد.


يقوم المجلس بتقديم مقترحات لا تعالج الخلل بقدر ما تعالج "آثار" خلل التركيبة السكانية، وعلى الرغم من ذلك لا تقوم الدولة بمعالجة الخلل، بما فيه وضع الأسر الإماراتية وتزايد حالات الطلاق، مشكلة "الخصوبة" وتأخر الزواج، "توطين الوظائف" والمشكلة الأخيرة أصبحت أكثر بروزاً وما تفعله الوزارات والقطاع الخاص يمثل "شعارات فقط"، دون نتائج، على الرغم من أنّ حالات العاطلين عن العمل تملأ الصحف الرسمية كل يوم.

 

هناك مشكلة كبيرة تتعلق ب"العمالة" نفسها، إذ أن معظم العمالة الموجودة "غير ماهرة" وتأتي للإمارات من أجل العمل لأنها لا تتطلب أجوراً عالية، ولأنها كذلك يمكن أنّ يأتي ثلاثة أو أربعة بدلاً من شخص واحد "ماهر" تدفع له الشركة والمؤسسة مبالغ كبيرة. ولا يبدو أن الحكومة تذهب لمعالجتها، إذ أن الوزراء والمسؤولين هم رجال أعمال في الأساس وستتضرر استثماراتهم!

 

يعتبر فخر لكل إماراتي أنّ الدولة أصبحت منارة الشرق في الاقتصاد؛ لكن ذلك لا يجب أنّ يكون على حساب "التركيبة السكانية" فالضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي يتسبب به هذا "الخلل" يستهدف مستقبل الإمارات وشعبها، بحاجة إلى قرار من الإماراتيين يتابع هذا الخلل وليس لجان ومجالس تعقد فقط اجتماعات تناقش لعدة ساعات دون أي إجراءات. تحتاج الإمارات إلى مجلس وطني حقيقي يمثل الشعب مع صلاحيات كاملة لمحاسبة المقصرين والمحافظة على مستقبل دولتهم.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

المصرف المركزي الإماراتي: إجراءات "حاسمة" مع البنوك غير الملتزمة بالتوطين

وزارة العمل: "التوطين الصوري" أبرز سلبيات مهنة "مسؤولي العلاقات الحكومية"

بدء حملة لتسوية أوضاع مخالفي قانون الإقامة في الإمارات

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..