أحدث الإضافات

جنرال أمريكي يشيد بالرد الإماراتي على اتهامات "بتعذيب" معتقلين في اليمن
لا تجعلوا الإماراتيين في الظلام 
السفير العتيبة: ليس لواشنطن أن تنهانا عن فعل شيء في اليمن
الإمارات والصين توقعان 13 اتفاقية في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات
الإمارات تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "الدولة القومية اليهودية"
بديهيات الديمقراطية
تساؤلات عن انتفاضة جنوب العراق
الرئيس الصيني يصل الإمارات ويلتقي نائب رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي
وزير خارجية جيبوتي يهاجم أبوظبي ويصفها بـ"الجناح المسلح والمصرفي لترامب"
عودة وهج العقلانية العربية ممكنة
طيران "الاتحاد" تسعى لبيع خمس طائرات مع استمرار أزمتها الاقتصادية
عبد الخالق عبدالله: لا يمكننا كسب الحرب في اليمن وأتمنى عودة الجنود الإماراتيين
شركة صينية توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في الإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار
بوادر صراع جديد بين حلفاء الإمارات والحكومة الشرعية اليمنية في عدن
النفط مقابل الحماية (2)

فقراء "العشوائيات" في مصر في مواجهة مخططات السيسي تسليم مناطق سكنهم لشركات استثمار إماراتية

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2018-05-02

بين حديث الحكومة المصرية عن تطوير العشوائيات في القاهرة، واتهام المعارضة لها بأنها تخلي المناطق لحساب شركات استثمارية إماراتية كبرى، يدور الجدل حول حقوق الفقراء من قاطني هذه المناطق.


وبعد عامين من إخلاء منطقة منشية ناصر، ونقل سكانها إلى حي الأسمرات الذي دائما ما استخدمه إلإعلام الحكومي باعتباره أحد إنجازات قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، في ولايته الأولى، بات الأهالي يواجهون الطرد إذا رفضوا دفع قيمة إيجارية للوحدات السكنية التي تسلموها بديلا من منازلهم.


كذلك تتواصل عمليات الهدم في منطقة مثلث ماسبيرو وسط القاهرة القريبة من النيل لتحويلها إلى سكن للأغنياء، بينما ما زالت الحكومة المصرية تحاول فك عقدة أهالي جزيرة الوراق، حتى تبدأ الشركة الإماراتية بتنفيذ عمليات التطوير بحسب ما أورده تقرير لصحيفة " القدس العربي " اللندنية

 

 

وتواصلت أزمة الأحياء السكنية التي دشنها السيسي تحت شعار القضاء على العشوائيات، خاصة بعد ما رفض أهالي حي الأسمرات في العاصمة القاهرة، دفع الإيجار الشهري الذي حدده الحي بـ 300 جنيه مصري مقابل السكن، ما يعرضهم لمواجهة الطرد من الوحدات السكنية.


وتنظر نيابة المقطم اليوم، تجديد حبس 12 شخصاً من قاطني الحي ، بعد أن أمرت بحبسهم يوم 29 أبريل/ نيسان الماضي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعتراضهم على دفع الإيجار للشقق.


ووجهت النيابة للمتهمين تهم «جرائم التجمهر والدعوة للتظاهر بدون تصريح، وإزعاج السلطات وتكدير السلم العام».
كان عدد من الأهالي في الأسمرات تظاهروا بداية الشهر الماضي اعتراضًا على دفع إيجارات للشقق السكنية.


ويضم المشروع السكني ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية تم تمويلها من خلال صندوق «تحيا مصر»، الذي أسسه السيسي، بالتعاون مع محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المُسلحة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ونقل سُكّان المناطق العشوائية الخطرة وغير المُخططة في محافظات القاهرة الكبرى إلى الأسمرات. 


حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، الذي يترأسه خالد علي، المرشح السابق للرئاسة والمحامي الحقوقي، أصدر بيانا، انتقد فيه «شن أجهزة الإعلام والأبواق الإعلامية التابعة للدولة حملة تشويه غير مسبوقة مليئة بالأكاذيب والإدعاءات غير المنطقية عن سكان حي الأسمرات في المقطم، قبل تهديدهم بالطرد بالقوة الجبرية لتأخرهم في دفع قيمة إيجارية عن سنتين تقدر بمبلغ 300 جنية عن كل شهر لكل وحدة سكنية».


وأضاف أن «الحكومة استغلت ضعف السكان وانعزالهم عن الرأي العام، ما دفع أهالي الأسمرات لتنظيم وقفة احتجاجية منذ أيام كمحاولة للاستنجاد بمن يستطيع سماعهم وتوصيل معاناتهم اليومية والمستقبلية للرأي العام، فما كان من رئيس الحي إلا الاستعانة بقوات الأمن لتهديد السكان بل والقبض على عدد 12 مواطنا، منهم 6 سيدات، وتم توجيه اتهامات التظاهر والتجمهر والتحريض ضد الدولة والانضمام لجماعات إرهابية للمقبوض عليهم».


وبين أن «الأمر وصل إلى تحويل نائبة برلمانية للتحقيق في جلسة عامة لمجرد اتصالها بالأهالي الذين كانوا يقطنون بدائرتها الانتخابية في مشهدٍ عبثي ليس ببعيد عن سياسات الدولة».

وتناول الحزب كيف «أجبر سكان منطقة منشأة ناصر ومثلث ماسبيرو والدويقة وغيرهم ممن أجبرتهم الحكومة منذ عام 2016 على الانتقال القسري لمنطقة الأسمرات تعويضا لهم عن منازلهم وبيوتهم التي دخلت بشكل أو آخر ضمن أعمال استثمارية لصالح بعض شركات الاستثمارات العربية، وكيف روجت الحكومة آنذاك عن كومباوند الأسمرات كنغمة إعلامية تصاحب إنجازات رئيس الجمهورية الحالي، وضم اسم الأسمرات لكل حملات الهتاف والتأييد للسلطة بحيث تم إقناع الجماهير بأن حي الاسمرات مجمع سكني متكامل الخدمات ومليء بالحدائق والأشجار ما ينفيه الواقع تماما».

وأعتبر أن «حي الأسمرات مجمع سكني معدوم الخدمات تقريبا مع العلم أن كل سكان الحي يعملون في أماكن عملهم القديمة سواء في منشأة ناصر أو مثلث ماسبيرو فلا يعتبر لهم إلا كمكان للمبيت فقط ولا يوجد به أي حدائق أو أشجار بل نوع من الأعشاب الصناعية تغطي الممرات بين الشوارع».

وأشار إلى «قيام الحكومة بإخلاء المناطق قبل تسليم الأهالي وحداتهم السكنية في حي الأسمرات، وقامت الحكومة بتعويضهم ماديا بقيمة 300 جنية بدل سكن عن كل شهر لحين تسكينهم في الأسمرات».

 

وتابع الحزب: «منذ ذلك الوقت، والأهالي بين السعي وراء المقبوض عليهم وبين انتظار الطرد في أي لحظة، واليوم يموت أحدهم دون أدنى حساب لحياة هؤلاء، الذين سُلبت منهم حياتهم ومنازلهم كاملة الخدمات لأن الدولة تتطلع لإنهاء قضية العشوائيات، ولكن لأن هذه المناطق هدف للمستثمرين من الداخل والخارج وسيتم التربح منها بالملايين».

 

وطالب «أجهزة الدولة بالقيام بدورها الطبيعي والمفروض عليها لحماية حقوق المواطنين، ومنها حقهم في سكن آدمي وآمن وفك الحصار المفروض على الأسمرات وأهاليها وتسهيل توفير المتطلبات الرئيسية للحياة بدلا من استخدام القوة المفرطة وتشريدهم مجددا مما قد ينتج عنه ظهور عشوائيات جديدة ومشاكل أكبر».

 

كما أعلن تضامنه «مع حقوق أهالي حي الأسمرات بعدم الانصياع للجباية غير المشروعة المطالب بها الأهالي والتشديد على أن وحدات الأسمرات هي أقل تعويض للأهالي».

 

ياتي ذلك في وقت تواصلت فيه عمليات هدم العقارات في مثلث ماسبيرو في القاهرة في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة.
اللواء إبراهيم عبد الهادي، رئيس حى بولاق أبوالعلا في القاهرة قال في تصريحات صحافية أمس : «جرى هدم أغلب عقارات مثلث ماسبيرو المستهدَف تطويرها»، مشيرا إلى «إخلاء المنطقة من السكان، ولم يتبقَ سوى عقارين مطلين على شارع 26 يوليو».

 

وأضاف أن «أعمال الهدم ورفع الأنقاض مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، بواسطة شركة المقاولون العرب»، مشيراً إلى «عمليات رفع أنقاض 1160 عقاراً في منطقة المثلث، وهي كمية لا يُستهان بها».

 


ومثلت ماسبيرو منطقة سكنية تقع في منتصف القاهرة، وتفصلها أمتار قليلة عن نهر النيل، وعدة أمتار أخرى عن ميدان التحرير، والمتحف المصري، ما يجعلها مغرية لأي مستثمر.


مصادر قالت  إن «شركات خليجية على رأسها شركة إعمار الإماراتية ، ستتولى تطوير المنطقة التي تقع في وسط القاهرة لتصبح سكنا للأغنياء».


وترجع قصة المنطقة إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، عندما بدأت محاولات من شركات سعودية وكويتية للاستيلاء عليها بحجة أنها عشوائية، ولا تصلح للحياة الآدمية في القرن العشرين، قبل أن يتصدى السكان لهذه المحاولات.


وقبل ثورة 2011، حاولت الحكومة إخلاء المنطقة عبر تعويض السكان، وقد تم التسعير على أساس الوحدات آنذاك، حيث بلغ سعر الوحدة السكنية 20 ألف جنيه، ثم اندلعت ثورة 25 يناير فرفض الأهالي بيع وحداتهم السكنية.

إلى ذلك، تواصل الحكومة المصرية محاولة اقناع أهالي جزيرة الوراق في محافظة الجيزة بالتنازل عن ممتلكاتهم من أجل تطوير الجزيرة. 

وكان قاد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، سبق وتحدث عن ضرورة إزالة التعديات في الجزيرة.
وترددت معلومات عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة إماراتية لتطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى مركز مال وأعمال، ما يستدعي إخلاء الجزيرة التي تعد أكبر الجزر النيلية وأكثرها ازدحاما من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 100 ألف نسمة.


ونشر موقع شركة «أر أس بي»، صورا لنموذج التخطيط المستهدف، بعد أن تعاقدت معها الحكومة المصرية في 31 مارس/ آذار 2013، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن هذا المشروع هو الوحيد الذي تنفذه الشركة في مصر.

 

وكانت مجموعة «الفطيم» العقارية  أعلنت أن المجموعه تعتزم طرح 4 مشروعات جديدة فى 2018، باستثمارات 7.5 مليار جنيه، ما يعادل 425 مليون دولار.

كما كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أعلنت قبل أسابيع، أن دولة الإمارات العربية احتلت المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار أمريكي.

 

 

وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق «بالأمن القومي».

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "الدولة القومية اليهودية"

الإمارات والصين توقعان 13 اتفاقية في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات

السفير العتيبة: ليس لواشنطن أن تنهانا عن فعل شيء في اليمن

لنا كلمة

لا تجعلوا الإماراتيين في الظلام 

لم يعتد الشعب الإماراتي أن يبقى في الظلام، فكان منذ التأسيس ملاصقا لأحداثها بمختلف ما هو متاح من أدوات الاحتكاك المباشر، الا ان ذلك تغير حتى اصبح يُفاجئ بقرارات سياسية أو اقتصادية تقوم بها الدولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..