أحدث الإضافات

جنرال أمريكي يشيد بالرد الإماراتي على اتهامات "بتعذيب" معتقلين في اليمن
لا تجعلوا الإماراتيين في الظلام 
السفير العتيبة: ليس لواشنطن أن تنهانا عن فعل شيء في اليمن
الإمارات والصين توقعان 13 اتفاقية في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات
الإمارات تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "الدولة القومية اليهودية"
بديهيات الديمقراطية
تساؤلات عن انتفاضة جنوب العراق
الرئيس الصيني يصل الإمارات ويلتقي نائب رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي
وزير خارجية جيبوتي يهاجم أبوظبي ويصفها بـ"الجناح المسلح والمصرفي لترامب"
عودة وهج العقلانية العربية ممكنة
طيران "الاتحاد" تسعى لبيع خمس طائرات مع استمرار أزمتها الاقتصادية
عبد الخالق عبدالله: لا يمكننا كسب الحرب في اليمن وأتمنى عودة الجنود الإماراتيين
شركة صينية توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في الإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار
بوادر صراع جديد بين حلفاء الإمارات والحكومة الشرعية اليمنية في عدن
النفط مقابل الحماية (2)

علاقة تجسس جهاز الأمن على الناشطين بدعوات وقف تصدير "التقنيات الحديثة" للإمارات

ايماسك- ترجمة خاصة:

تاريخ النشر :2018-04-29

 

نشر تلفزيون (CBC News) الكندي تقريراً أشار فيه إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم برامج تجسس كندية لمراقبة الناشطين الحقوقيين وسط مطالبات حقوقية بوقف تصدير تلك التكنلوجيا للدولة مع سجل الدولة السيء في حقوق الإنسان.

 

ولفت التلفزيون إلى قضية أحمد منصور، الناشط في مجال حقوق الإنسان، أكثر من عام في السجن، ويحاكم الآن بتهمة تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية "سيء السمعة".

لقد تعرض أحمد منصور للتهديد والتجسس والتعدي على الخصوصية، بسبب انتقاده الصريح للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، مع تصاعد الحملة القمعية ضد الأصوات المعارضة.

 

 

أحمد منصور

 

وقال التلفزيون إنّ نشاط أحمد منصور انتهى باعتقاله، لكن هذا النشاط بدأ، كما قال منصور عام 2016، مع رقابة وحجب منتدى للنقاش الشعبوي على الانترنت. يقول الخبراء الآن إنه تم حجبه بمساعدة من التكنولوجيا الكندية التي وجدت نفسها مرارًا وتكرارًا في دائرة الضوء لجميع الأسباب الخاطئة.

 

ولفت التلفزيون إلى أنّ تلك هي خلاصة تحقيقات شاملة نشرها بحاثون في سيتزين لاب بجامعة تورنتو، مؤكدين تمكنهم من الحصول على دليل جديد يؤكد أنَّ تصفية الانترنت التي طورتها شركة Netsweeperومقرها أونتاريو. هذه التقنية تستخدم في 10 دول للرقابة على الأخبار والمحتوى الديني والحملات السياسية.

وحسب التقرير فإنه إلى جانب الإمارات تتواجد الهند وباكستان وهما ديمقراطيتان برلمانيتان.

 

ويجادل باحثو (سيتزين لاب) بأن فرض مثل هذه القيود في منطقة أو بلد بأكمله قد يفرض مخاوف خطيرة على حقوق الإنسان.

وقال رون ديبرت، مدير "سيتزين لاب" المشارك للتقرير الجديد عن التحقيق: " هذه شركة كندية مقرها هنا". "يجب أن نتوقع المزيد الصراحة من قِبل الشركات والحكومة الكندية.

 

 

سجل سيء في حقوق الإنسان

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Netsweeper بيري روش لـ CBC في محادثة هاتفية إن تقارير سيتزين لاب" السابقة عن شركته كانت "هراء". ورفض طلبات متعددة لإجراء مقابلة ولم يجيب بعد على أسئلة مفصلة حول النتائج الأخيرة للباحثين.

ويعتقد الباحثون في سيتزين لاب أنّ هذه التقنية تحوزها بلدان أخرى ذات سجلات سيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الإمارات وأفغانستان والصومال واليمن والبحرين والكويت وقطر.

 

وتقوم دولة الإمارات باستخدام تقنية عبر الشركة الكندية تحظر الأخبار وحملات حقوق الإنسان.

كما وجدت "سيتيزن لاب" أيضًا أن مدونة أحمد منصور النشطة في مجال حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ومنتدى النقاش قد حجبت فعلاً في الإمارات.

 

أمضى منصور العام الماضي في السجن - اعتُقل بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول - ويحاكم الآن بتهمة انتهاك قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد. وبحسب الجزيرة ، تزعم الحكومة أنه استخدم حساباته في وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر "معلومات كاذبة" و "نشر الكراهية والطائفية".

 

تقول كريستينا ستوكوود، وهي كندية تترأس مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان، التي حجب موقعها الإلكتروني مع "سيتزين لاب" في الإمارات: "إنّ من الضروري جداً أنّ تتأكد كندا من أنّ التكنلوجيا الخاصة بها لاتؤثر على الأبرياء".  وأشارت إلى أن منصور، هو أيضا عضو في مجلس المركز.

 

وفي حين قد تقول بعض الحكومات أنها تحتاج إلى التكنولوجيا لتتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات الفاعلة السيئة، يقول ستوكوود: "في الحقيقة، ما يفعلونه هو أنهم يجمعون الأخيار ثمَّ يحظرون الوصول إلى مدوناتهم ومواقعهم".

 

 

سلاح قاتل

 

وقال المستشار محمد بن صقر، المدعي العام السابق الذي فرَّ من الإمارات بعد أنّ تم إجباره على التقاعد مبكراً بسبب آرائه، إنّ كندا وشركائها متواطئين في قمع حرية التعبير في البلاد.

 

وقال بن صقر: "مثل الدول التي تبيع الأسلحة، القاتلة. تقتل هذه الأسلحة بطريقة مختلفة المجتمع أيضاً، بمشاركتها في تكميم أصوات الأشخاص المضطهدين".

ولفت التلفزيون الكندي إلى أن الحكومة الكندية تنظم تصدير التقنيات التي يمكن اعتبارها استخدامًا مزدوجًا - أي التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لأغراض حميدة تمامًا، ولكن أيضًا ينم إساءة استخدامها.

 

 تقليديا، يعني ذلك التكنولوجيا العسكرية مثل طائرات الهليكوبتر والمركبات المدرعة الخفيفة، ولكن أحياناً تشمل برامج التجسس وأدوات المراقبة الرقمية الأخرى. لكن تكنولوجيا تصفية الشبكة ليست في القائمة.

ودعت "سيتزين لاب" إلى تحديث اللوائح لتشمل تلك التكنلوجيا.

 

المصدر


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. "سجن منصور" مسمار جديد في نعش حقوق الإنسان ومعارك جهنمية في "اليمن"

"ميدل إيست آي": الإمارات تخرق القانون الدولي بسجن الناشط أحمد منصور

البرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن "منصور" ويعتبر الحكم بسجنه وصمة عار على الإمارات

لنا كلمة

لا تجعلوا الإماراتيين في الظلام 

لم يعتد الشعب الإماراتي أن يبقى في الظلام، فكان منذ التأسيس ملاصقا لأحداثها بمختلف ما هو متاح من أدوات الاحتكاك المباشر، الا ان ذلك تغير حتى اصبح يُفاجئ بقرارات سياسية أو اقتصادية تقوم بها الدولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..