أحدث الإضافات

إجراءات القمع الجديدة
القمة الخليجية تدعو لوحدة الصف وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة
نائب لبناني:مسؤولون إماراتيون أكدوا قرب افتتاح سفارة بلادهم في سوريا واستئناف العلاقات معها
سؤال المواطنة والهوية في الخليج العربي
مسؤول أمريكي يصرح من أبوظبي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف السعودي الإماراتي باليمن
391 مليون درهم تعاقدات "الداخلية" الإماراتية في معرض "آيسنار أبوظبي 2018" للأمن الوطني
المواقف العربية من الاحتجاجات الفرنسية
الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية
الكنيس اليهودي في دبي..تطبيع تحت غطاء التسامح الديني
"الديمقراطية" في الإمارات.. الأرقام تُكذب الدعاية الرسمية
انطلاق القمة الخليجية الأحد في السعودية بغياب أميرقطر و سلطان عمان
قناة بريطانية تسلط الضوء على ممارسات التعذيب في سجون تديرها الإمارات في اليمن
الحوثيون يطالبون بتمثيل الرياض وأبو ظبي في مشاورات السويد حول اليمن
محمد بن زايد يزور موريتانيا مطلع الشهر المقبل
الاتفاق النووي وبرنامج إيران الصاروخي في الميزان الأوروبي

«صفقة القرن» تعطّلها اختلالاتها وأطماع أصحابها

عبد الوهاب بدرخان

تاريخ النشر :2018-04-28

 

ما آخر أخبار «صفقة القرن»؟ وهل يعني شيئاً ما سُمع وقيل وكُتب في قرارات القمة العربية الأخيرة، وقد كُرّست «قمة القدس»، في سياق إصرار إدارة دونالد ترمب على تلك «الصفقة»؟

 

وهل أعفت هذه الإدارة أصدقاءها العرب من المهمة التي طالبهم بها صهر الرئيس جاريد كوشنير، أي الضغط على الجانب الفلسطيني وعلى السلطة تحديداً؟ أم أن أسباباً «موضوعية» أدّت إلى التريث في طرح «الصفقة» أو تأجيلها أو تجميدها؟..

المهم أن الأمر لم يعد بالإلحاح الذي كان عليه في واشنطن قبل بضعة أشهر، لكنها مع ذلك أقدمت على كل خطوات الضغط على الفلسطينيين، من قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى محاولة ولو فاشلة لتشكيل «لوبي» دولي يتفهّم هذا القرار، إلى حجب مساعدات، بما في ذلك عن «الأونروا» رغم وضوح الأضرار الجسيمة التي يلحقها ذلك خصوصاً بالمدنيين.

 

جاء التقويم الأفضل لـ «الصفقة» من دبلوماسي أوروبي مخضرم. قال إنها «تعطّل نفسها بنفسها، وربما تقتل نفسها بنفسها»، شارحاً أن نقطة ضعفها تكمن في مفهوم «الصفقة» الذي تأسّست عليه، ولذلك ارتبطت جدواها، وبالتالي نجاحها بالمكاسب التي يُفترض أن يجنيها منها أصحابها.

وقد سعى الطرف القوي فيها ممثّلاً بالولايات المتحدة وإسرائيل إلى فرض إرادته على الأطراف الضعيفة الثلاثة، ممثّلة بالفلسطينيين أولاً، وبالعرب غير الممانعين لـ «الصفقة» ثانياً، والعرب المحَيَّدين ثالثاً.

 

وتقضي الفرضية الأخرى بأن يمارس العرب غير الممانعين ضغوطاً على الفلسطينيين، وأن لا يتحرّك المحَيَّدون، وإن حتى الأخذ بهذا المفهوم على نواقصه أبقى «الصفقة» بهذه المواصفات مختلّة، لأن أي مصلحة لطرف يجب أن تقابلها مصلحة للطرف الآخر.

هذا ما بقي غامضاً، فالعرب غير الممانعين أيّدوا «الصفقة» وزادوا عليها صفقات تسلّح واستثمارات في أميركا، ووعدوا بـ «التطبيع» مع إسرائيل، لكنهم لم يروا أي ملمح لمصالحهم المباشرة، ولذا راح تأييدهم يفتر.

 

في المقابل تلقّت إسرائيل قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة الأميركية إليها، بمثابة «هدية» مجانية. هذا القرار شكّل ضربة غير متوقّعة، في توقيتها على الأقلّ، ومن ثَمَّ دفع بـ «الصفقة» إلى اختلال تصعب السيطرة عليه، ولا يمكن أن يسهّل الضغط العربي على الفلسطينيين.

 

هنا جرى تعديل جديد لبنود «الصفقة»، ثم تعديل آخر، علّه يزوّد غير الممانعين بمعطيات ضغطية إضافية. لكن قرار القدس كان زاد غير الممانعين انكشافاً وارتباكاً، وبما أنهم لم ينالوا مصالحهم فقد أدّى ذلك استطراداً إلى إضعاف فاعلية ضغوطهم.

 

أيّاً تكن الاعتبارات أو التحليلات، يجب عدم الاستهانة بالموقف الفلسطيني الذي قطع كل الاتصالات مع الجانب الأميركي، واعتبره غير مؤهّل للتوسّط في الصراع. وقد اتُّخذ هذا الموقف بمعزل عن تداعياته السياسية والمادية الصعبة ثم تحوّل إلى قرار غدا بدوره خطاً أحمر وطنياً، والمؤكّد أنه عطّل جانباً كبيراً من محرّكات «الصفقة»، ثم إن صانعي هذا القرار الفلسطينيين أصبحوا ملزمين به، ولا يمكنهم التراجع عنه.

 

لكنه بالطبع لا يكفي كخيار وطني لمواجهة التدهور الذي تعاني منه القضية الفلسطينية عموماً، ولا بدّ من المصالحة لتقويته وتعزيزه، خصوصاً فهناك تحدٍّ آخر ينبغي التصدّي له، وهو أن إسرائيل تضمن استفادتها من «الصفقة» إذا تمّت، مثلما تعمل حالياً على استثمار جمودها، سواء بتوسيع الاستيطان، أو بإطلاق النار على «مسيرة العودة» من دون أي مساءلة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بمشاركة الإمارات ... اجتماع وزراء الخارجية العرب يحذر من المساس بدور "الأونروا"

ظاهرة الخليج العربي

الامارات: طرد سوريا من جامعة الدول العربية كان خطأ

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..