أحدث الإضافات

الإمارات تعترف بدولة لا يعترف بها أحد وتفتح لها قنصلية في دبي
(واشنطن بوست).. الإمارات تعمل على تقسيم اليمن وحولت "حضرموت" إلى محمية
قرقاش : التحريض داخل إيران ضد الإمارات مؤسف وموقفنا من الإرهاب واضح
طهران تستدعي القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران بعد تصريحات حول هجوم الأحواز
عبدالله بن زايد يلتقي السيسي في نيويورك ويبحث معه العلاقات الثنائية
اليمن.. ارتداد الدولة والمجتمع
محكمة بريطانية تقضي بحكم لصالح "موانئ دبي" حول"ميناء دوراليه" في جيبوتي
السفير آل جابر وسيناريو سقوط صنعاء
الإمارات في أسبوع.. فشل الإدارة وفهم المجتمع يتوسع ومراسيم منقوصة المعلومات
وزير في الحكومة اليمنية يتهم الإمارات بصرف أموال المساعدات لغير اليمنيين
مقتل 24 شخصا وإصابة العشرات في هجوم الأهواز والحرس الثوري يتهم السعودية
عبد الخالق عبدالله: هجوم الأهواز ليس إرهابيا ونقل المعركة إلى العمق الإيراني سيزداد
"بترول الإمارات" تستأجر ناقلة لتخزين وقود الطائرات لمواجهة آثار العقوبات على إيران
مسؤولون إيرانيون يتوعدون أبوظبي بعد تصريحات إماراتية حول هجوم الأحواز
التغيير الشامل أو السقوط الشامل

منظمات حقوقية دولية تندد ببدء محاكمة سرية للناشط البارز "أحمد منصور"

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-04-19

نددت منظمات حقوقية دولية ببدء محاكمة الناشط الإماراتي المعروف أحمد منصور، الذي تم اعتقاله بمبرر قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد.

وكان أحمد منصور قد اعتقل في 20 مارس / آذار العام الماضي بعد أن اتهمته السلطات باستخدام حساباته في وسائل الإعلام الاجتماعي لنشر "معلومات كاذبة" و "نشر الكراهية والطائفية".

 

وكان "منصور" قد أعرب عن دعمه لزميله الناشط أسامة النجار عندما لم يطلق المسؤولون الإماراتيون سراحه بعد الانتهاء من الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التغريد عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

ويُعتقد أن منصور احتُجز في الحبس الانفرادي ولم يتلق سوى زيارتين فقط لعائلته منذ سجنه.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه تم حرمان الأب لأربعة أطفال من الاستعانة بمحام.

 

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد واجه منصور قبل اعتقاله "ترهيبًا متكررًا وتحرشًا واعتداءً جسديًا وتهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية أو مؤيديها".

وقد وضعه المسؤولون تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد اعتقاله لدعوته إلى الإصلاح في الإمارات وسط احتجاجات الربيع العربي.

 

في عام 2015، فاز منصور بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصفته الهيئة المانحة بأنه "أحد الأصوات القليلة داخل الإمارات التي تقدم تقييماً مستقلاً ذا مصداقية لتطورات حقوق الإنسان في البلاد".

 

وقال جو أوديل من الحملة الدولية للحرية في الإمارات لتلفزيون الجزيرة الإنجليزية إنه ينبغي منح منصور محاكمة عادلة تم رصدها من قبل مراقبين دوليين.

وقال "يجب ألا تجري محاكمته سرا. وفقا للتشريع الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن يحصل منصور على محاكمة عادلة وجلسة استماع علنية من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة".

 

وأضاف أوديل "بشكل أساسي ... نعتقد أنه لا ينبغي أن يحاكم في المقام الأول. في الواقع، كل ما يدان به أحمد هو قيامة بزيادة وعي الناس بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في بلاده".

وقال إنَّ "استمرار احتجازه لا يؤدي إلا إلى مزيد من خنق حرية التعبير في الإمارات. لذلك، نكرر دعوتنا لإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط".

 

وسبق أنّ دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحكومة الإماراتية إلى إطلاق سراح منصور على الفور في 28 مارس/آذار 2017، ووصفت اعتقاله بأنه "هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة." وقالوا إنهم يخشون أن اعتقاله "قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان."

 

وفي مارس/آذار الماضي طالبت 29 منظمة حقوقية حول العالم، بالإفراج الفوري عن أحمد منصور، دون قيد أو شرط.

 

في فبراير/شباط 2018، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محامييْن من أيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور. أعطت السلطات الإماراتية للمحامييْن معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية، وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها، أي معرفة بمكان وجوده وأحالت المحامييْن إلى الشرطة.

 

كما قالت الشرطة إنها لا تملك أي معلومات عن مكان وجوده. زار المحامييْن أيضاً سجن الوثبة في أبو ظبي بعد التصريحات التي أدلت بها السلطات عقب اعتقال منصور والتي أشارت إلى احتجازه هناك. ومع ذلك ، فقد أبلغت سلطات السجن المحامييْن بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن.

 

وقالت سيما واتلنغ، الباحثة بشؤون الإمارات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط - أمنستي: "بدلاً من حماية منصور، احتجزته السلطات عوضاً عن ذلك لمدة عام دون أي إمكانية وصول إلى أسرته أو إلى محامٍ من اختياره. إن احتقارهم للمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم احترامهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأمر صادم حقاً."

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

أغسطس الإمارات.. أزمة اقتصادية تقترب ومنصة للتجسس والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان

الإمارات في أسبوع.. منصة التجسس تتجاوز الإمارات إلى الخليج وأهوال الانتهاكات مستمرة

بمرور ثلاثة أشهر على محاكمة "أحمد منصور".. مركز حقوقي يطالب الإمارات بثلاثة أمور

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..