أحدث الإضافات

مزاعم حول سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
البنك المركزي الإماراتي يخفض النمو المتوقع في 2018 لـ 2.3 بالمئة
اعتقال قياديين بحزب الإصلاح على أيدي قوات مدعومة إماراتياً واغتيال ثالث جنوبي اليمن
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعززي العلاقات الثنائية
كهنة الاستبداد وفقهاء الاستخبارات.. عن الجامية نتحدث
مفاتيح الفلسطينيين رمز لحق العودة
"فير أوبزرفر": التحالف السعودي الإماراتي...الرياض تتحمل الأعباء وأبوظبي تحصد النتائج
الإمارات غطاء لنقل أموال "الإرهابيين" ومكافحته تستهدف المعارضين السلميين
الإمارات تعرب عن قلقها لتصاعد العنف فى إدلب السورية
حزب الإصلاح يستنكر ما نشرته وسائل إعلام إماراتية عن تسليمه مقرات عسكرية للحوثيين
توقعات بارتفاع إيرادات الإمارات من «القيمة المضافة» إلى 24 مليار درهم
انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين الإمارات والجزائر
اتهامات لرئيس اتحاد ألعاب القوى الإماراتية حول تعاطي لاعبات للمنشطات في بطولة دولية
ترامب ضد الفلسطينيين: عدوانية بلا ضوابط

لماذا تستمر الإمارات بتجاهل تعهداتها بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؟!

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-04-11


قبل ثلاثة أشهر، في يناير/كانون الثاني الماضي تعهدت الإمارات بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، وتعديل التشريعات لضمان تماشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل الحق في حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والترهيب والتمييز.

 

مرت الثلاثة الأشهر الأولى من هذا التعهد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما وعدت الدولة وقتها بدراسة والاستجابة لأكثر من 230 توصية قدمتها دول العالم والمنظمات الدّولية، لكن أياً من تلك التعهدات لم يتم تنفيذها، معظم هذ التعهدات والتوصيات تم ترحيلها منذ عام 2013 وبالذات تلك المتعلقة بالمعتقلين السياسيين والمسرحيات الهزلية لمحاكماتهم.

 

لا تملك الإمارات وزارة حقوق إنسان كما لا توجد أي منظمة حقوقية مستقلة في الدولة، أما جمعية الإمارات لحقوق الإنسان فهي واحدة من الأبواق العديدة المملوكة لجهاز أمن الدولة من أجل تبرير الانتهاكات ونفي حدوثها، إلى جانب إضفاء طبقة من التجميل فوق ملف حقوقي أكثر سوءاً مقارنة بدول العالم الآخر.

 

آخر الأصوات التي كانت تتحدث عن حقوق الإنسان في الدولة كان الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور والذي تم اعتقاله قبل أكثر من عام، ولم يعرض على محكمة ولا يعرف مكان اعتقاله حتى اليوم.

 

لماذا لم تعلن الإمارات عن المؤسسة الوطنية؟!

 

هذه الهيئة وفي حال تم تشكيلها لن يختلف دورها عن دور جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، فمبادئ باريس ليست ملزمة. إذ أنّ الخلل أساساً في رؤية جهاز الأمن لعمل هذه الهيئات والمؤسسات؛ لكن بالرغم من ذلك فإن وجودها حتى من ناحية جمالية وديكوريه جيد بما أنها وفق تعهد لمجلس حقوق الإنسان، وقد تمكن الإماراتيين من تقديم شكواهم ومعرفتها إنّ وجدت رقابة محلية إلى جانب منظمات دولية لدورها؛ ويبدو أنّ هذا ما يخشاه جهاز أمن الدولة: ذِكر أي انتهاكات حتى ولو تلميحاً.

 

ويبدو أنّ التعهد بشأن وجود هذه اللجنة قد سبقه حديث آخر يعود إلى مايو/أيار 2017، عندماأوصى المجلس الوطني الإماراتي (البرلمان) بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، لكن الغرض من هذه الهيئة حسب ما يشير المجلس -الذي لا يملك صلاحيات دستورية وقانونية- لا علاقة لها بحماية حقوق المواطن وتفتيش السجون بشكل دوري وإغلاق السجون السرية وإيقاف عمليات التعذيب الممنهجة، بل من أجل الرّد على التقارير الدَّولية التي تؤكد التعذيب والمحاكمات السياسية والسجون السرية في الدولة.

 

إذ أن المجلس الوطني طلب تشكيل الهيئة لغرض محدد تبرير عمليات القمع والاعتقالات والأحكام السّياسية ففي توصيته للحكومة قال إنّ مهمتها: "تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية".

 

في ظل حظر إنشاء جمعيات ومنظمات حقوقية مدنية مستقلة، يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط للإسراع بإنشاء هذه الهيئة، فمهما كانت السلبيات فإن وجودها يأخذ حيز من فراغ الهيئات الحقوقية في البلاد في ظل مطاردة أي معبر عن رأيه، كما أنّ ضرورة السماح للمراقبين الدوليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان بزيارة السجون السرية والاستماع للمعتقلين السياسيين وضحايا الإخفاء القسري والتعذيب.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

اعتقال الرأي في المنطقة العربية

بمرور ثلاثة أشهر على محاكمة "أحمد منصور".. مركز حقوقي يطالب الإمارات بثلاثة أمور

بين السياسة والاقتصاد

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..