أحدث الإضافات

"الأخبار" اللبنانية تزعم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الإمارات ولقاءه مع محمد بن زايد
"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض
صحيفة تزعم عن دور إماراتي في زيارة نتنياهو لسلطنة عمان والتخطيط لمرحلة خلافة قابوس
عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري
الهوية في قبضة التوظيف السياسي
الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية
اجتماع مجلس التعاون: استمرار الأزمات
محمد بن زايد يستقبل رئيس صربيا ويبحث معه العلاقات بين البلدين
"معهد باريس الفرانكفوني": حقوقيون يطلقون متحفا افتراضيا حول انتهاكات الإمارات
فورين بوليسي: هجمة سعودية وإماراتية ضد عضويتي الكونغجرس الأمريكي المسلمتين
عبر صفقة بقيمة 73 مليون دولار...دحلان يستحوذ على فضائية مصرية بأموال إماراتية

8.7 مليار دولار قيمة الإيرادات المتوقعة من "القيمة المضافة" خلال العام الحالي والقادم

إيمساك - وكالات

تاريخ النشر :2018-04-04

 

توقعت مجموعة “أكسفورد” للأعمال أن تسهم ضريبة القيمة المضافة في توليد إيرادات لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 8.7 مليار دولار خلال العام الحالي والقادم.

 

وقالت “أكسفورد”، في دراسة استطلاعية اليوم الأربعاء، إنها تتوقع توليد إيرادات من جراء الضريبة، تقدر بنحو 3.3 مليار دولار في عام 2018، ترتفع إلى 5.4 مليار دولار في عام 2019.

وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

 

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وقال أوليفر كورنوك، رئيس مجموعة أكسفورد للأعمال، في سياق تعليقه على نتائج الدراسة: “على الرغم أن الضريبة المضافة مثلت قضية شائكة قبل تنفيذها، إلا أن المؤشرات الأولية تظهر أن تأثيرها على الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة كان معتدلًا نسبيًا”.

 

وذكرت “أكسفورد” في الدراسة، أن هناك تفاؤلًا بشأن التوقعات للإمارات، خلال الأشهر القادمة مع تسارع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي.

ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات بنحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) بحلول العام 2020، وفقًا لموقع “تريدينج إكنوميكس”.

 

وبينت “أكسفورد” أن أكثر من ثلاثة أرباع المستطلَع آراؤهم (77 بالمئة) جاءت توقعاتهم لظروف العمل المحلية في العام المقبل بأنها إيجابية.

وتوقع أقل من ربع المستطلع آراؤهم بأن الاقتصاد الإماراتي سيتوسع بنسبة 3 بالمئة أو أكثر، وهي توقعات أقل من التوقعات التي أدلى بها المحللون الخارجيون، والتي تتراوح بين 3.4 بالمئة و3.6 بالمئة.

 

والأسبوع الماضي، توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بنسبة 3.4 بالمئة في 2018، بالمقارنة مع 2017.

 

بينما يتوقع مصرف الإمارات المركزي، حسب تقديرات صادرة عنه قبل أسبوعين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.5 بالمئة في 2018 و2.8 بالمئة في 2019.

و”أكسفورد للأعمال” هي شركة بحوث واستشارات عالمية، تعمل في أكثر من 30 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين.

 

وشهدت معدلات التضخم خلال العام 2017 ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع معدل التضخم في الإمارات إلى 2.1% خلال أكتوبر الماضي حسبما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء حول أسعار المستهلكين،  حيث ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل 14.3 % من السلة الجديدة، 2.4 % بينما زاددت تكاليف النقل 5.7 % بعد رفع سعر البنزين.

 

ورغم وعود وزارة المالية في الدولة بخفض ضريبة القيمة المضافة إلا أن الأمور تتجه نحو زيادتها وليس خفضها كما يقول صندوق النقد الدولي.

وكان المجلس الوطني قد دفع للحكومة بتوصيات بشأن «خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة»؛ لكن السلطات ردت بالرفض.

وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة في الإمارات بواقع 31.1 مليار دولار.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

صحيفة تزعم عن دور إماراتي في زيارة نتنياهو لسلطنة عمان والتخطيط لمرحلة خلافة قابوس

"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض

الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..