أحدث الإضافات

عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري
الهوية في قبضة التوظيف السياسي
الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية
اجتماع مجلس التعاون: استمرار الأزمات
محمد بن زايد يستقبل رئيس صربيا ويبحث معه العلاقات بين البلدين
"معهد باريس الفرانكفوني": حقوقيون يطلقون متحفا افتراضيا حول انتهاكات الإمارات
فورين بوليسي: هجمة سعودية وإماراتية ضد عضويتي الكونغجرس الأمريكي المسلمتين
عبر صفقة بقيمة 73 مليون دولار...دحلان يستحوذ على فضائية مصرية بأموال إماراتية
الخليج والسترات الصفراء
الإمارات والسعودية تستخدمان عملة رقمية في تسويات خارجية
الخليج كان فكرة وحلما فهل سيتحول إلى سراب؟

الاقتصاد الخليجي والتحديات

عامر ذياب التميمي

تاريخ النشر :2018-03-24

 

يظل الاقتصاد الخليجي يواجه الكثير من التحديات نظراً الى انكشافه على اقتصادات النفط والطاقة ومتغيرات الاقتصاد العالمي.

ولن تكون مسألة تراجع أسعار النفط القضية الوحيدة التي لا بد من التكيف مع استحقاقاتها، بل هناك قضايا أخرى تستحق الاهتمام. اذ برزت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة النفط الصخري وما تمثله من تنافسية مع النفط التقليدي الذي لا ينتج في منطقة الخليج.

 

فالنفط الصخري الذي كان قبل عقد سراباً غير ذات أهمية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والمصاعب التقنية والعقبات الأيكولوجية أو البيئية، بات الآن حاضراً بقوة وبتكاليف مقبولة وفي أوضاع تقنية ملائمة.

لذلك فإن الولايات المتحدة التي كانت قبل سنوات قليلة تستورد ما يقارب 60 في المئة من حاجاتها من النفط الخام، تمكنت من خفض هذه النسبة وباتت تنتج نحو عشرة ملايين برميل يومياً بفضل إنتاج النفط الصخري.

 

خلال العام الماضي تمكنت شركات أميركية عدة من زيادة إنتاجها من النفط الصخري بشكل غير مسبوق. فهل يمكن أن تؤثر هذه المتغيرات في الإنتاج على الطلب المتعلق بنفوط «أوبك»؟

لاشك في أن المنظمة ستواجه على المدى القصير تحديداً للطلب وربما تعمل على إبقاء الخفض المتفق عليه لأمد أطول.

برزت في الآونة الأخيرة مسألة النفط والغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتواترت الأنباء عن نزاعات على مناطق بحرية بين قبرص وتركيا وبين لبنان وإسرائيل. وهناك دراسات تؤكد وجود حقول نفط وغاز في مناطق بحرية واسعة في شرق المتوسط قد تجعل من بلدان عدة منتجة للنفط بكميات تجارية.

 

وقد أشارت دراسات أميركية الى أن هذه المناطق قد تحوي ما يعادل 3.4 تريليون برميل من الاحتياطات النفطية الطبيعية وما يربو على 345 تريليون قدم مكعبة من الغاز. هذه الثروات القيمة لابد أن تجذب مستثمرين ورجال أعمال وسياسيين، ومن المؤكد ان إنتاج النفط والغاز من هذه المناطق البحرية شرق المتوسط آتٍ لا محالة.

لذلك فإن بلدان «أوبك»، وخصوصاً بلدان الخليج، لابد أن تتحوط لمنافسة هذه الإمدادات المتوقعة والقريبة من الأسواق المستهلكة في أوروبا. ولا يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في شكل كبير ليستوعب الإمدادات الكبيرة، لذلك فإن الضغوط على الأسعار سوف تستمر وربما لن يكون هناك مجال لارتفاع الأسعار بنسب ملائمة.

 

غني عن البيان أن التحولات التقنية ومنها التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، لابد أن يكون له أثر في الطلب على النفط وإن بعد حين. كما أن عزيمة الدول المستهلكة لتطوير بدائل الطاقة الصديقة للبيئة ستكون من التحديات التي تواجه صناعة النفط التقليدي.

كما لابد من الإقرار بأن بلدان الخليج لم تتحوط في شكل كاف لمواجهة المتغيرات المحتملة في الاقتصاد العالمي وتأثيراتها في الطلب على النفط. وقد لا تكون المواجهة يسيرة إلا إنها لن تكون مستحيلة.

 

وهناك أهمية للإصلاح الهيكلي الذي تقاعس الكثير من بلدان المنطقة من اعتماده واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المناسبة التي تمكن من إنجازه. يضاف إلى ذلك أن هذه البلدان لم تعمل على تحقيق تنمية بشرية تعزز القدرات المهنية بما يمكّن من خلق المناخ الملائم لاقتصادات المعرفة والإبداع.

 

وهكذا يجب على الإدارت السياسية والاقتصادية في دول الخليج أن تعمل خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030، على تطوير أنظمتها التعليمية ومراجعة المناهج الدراسية وأنظمة التعليم العام والعالي والمهني، وزيادة الاستثمار في مختلف مجالات التعليم والتدريب بحيث يمكن التعويل على مخرجات النظام التعليمي بعد حين لتكون المنتج الأساسي لثروات هذه البلدان.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

ارتفاع التضخم السنوي بالإمارات 1.62% خلال شهر أكتوبر

ارتفاع معدل التضخم السنوي في الإمارات إلى 3.86 % خلال أغسطس

توقعات بارتفاع إيرادات الإمارات من «القيمة المضافة» إلى 24 مليار درهم

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..