أحدث الإضافات

الإمارات في أسبوع.. انتهاكات حقوقية مستمرة ومرتزقة خارج الحدود يقتلون باسم الإمارات
الإمارات تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة اليمنية من القوات الموالية لعائلة"صالح"
في العالم العربي… العمرُ سعرُ كلمة واحدة
منظمة حقوقية توجه نداءً للإفراج عن معتقلات إماراتيات وسعوديات
محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الباكستاني علاقات التعاون الثنائي
وثائقي يكشف جرائم "كتائب أبو العباس" المدعومة إماراتيا في تعز
ارتفاع غير مسبوق لأسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية إلى 3.47%
مقتل خاشقجي والحالة العربية
الإمارات تبدأ رد القيمة المضافة للسياح في 18 نوفمبر
القضاة البريطانيون في الإمارات بين خيارين: تحدي انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستقالة
سؤال عن سجل الإمارات السيء في حقوق الإنسان يزعج سفير الدولة بواشنطن
خسر ابن سلمان وعلى ابن زايد أن يخسر أيضاً
استحواذ سعودي إماراتي على المستشفيات المصرية
هيومن رايتس وواتش: الإمارات تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء بلغاريا ويبحث معه العلاقات الثنائية

اليوم العالمي للمرأة وواقعها في الإمارات بين الرواية الرسمية والتقارير الدولية

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2018-03-10

 

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر آذار من كل عام تسعى السلطات في الإمارات للترويج لصورة مثالية عن واقع المرأة في الإمارات، بما يخالف الواقع الذي ترصده عدد من التقارير الدولية حول واقع حرية المرأة في الدولة والانتهاكات الواسعة التي تتعرض لها العديد من المواطنات الإماراتيات لا سيما ممن تربطهن علاقة عائلية بالناشطين الحقوقيين والسياسيين المعارضين لسياسات الدولة.

 

وسائل الإعلام في الإمارات خصصت العديد من التقارير الإعلامية للتسويق بما تصفه بالإنجاز في مجال تعزيز دور المراة في المجتمع، وسرد إحصائيات حول تمثيل المرأة في الحكومة ( عبر وزارات هامشية) ، و نسب العاملات في القطاعات المختلفة وحصر دورها وحقوقها بتقاسم عدد الوظائف دون  غيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

 

هذه الصورة التي تسعى الجهات الرسمية لترويجها حول واقع المراة ، تخالفها تقارير دولية كشفت عن ممارسات تمارسها السلطات عبر حبس الإماراتيات وإخفائهن قسريًا وتجريدهن من جنسيتهن الإماراتية تعسفيًا، وصولاً إلى التعامل مع السياسة الخاجرية وتعاملها وإقحام النساء في الخلافات السياسية مع الدول وثل إلى حد حرمان الطالبات القطريات من استكمال دراستهن بعد الأزمة القطرية ومنع التونسيات من الوصول إلى الإمارات.

وفي وقت تنشئ الإمارات مؤسسات لحماية حقوق المرأة لا تزال لا تصادق على العديد من الصكوك الدولية التي من شأنها أن تكفل حقوق المرأة، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية الحقوق من جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

 

ولم تكن المرأة الإماراتية بعيدة عن حملات الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية التي تتم بلا رقيب ولا رادع يوقف كل هذا التغول الأمني واستخفافه بحقوق المواطنين والمقيمين، حتى وصل إلى نساء الإمارات.

ففي أواخر العام الحالي سلطت الأنباء المتداولة حول اعتقال ثمان مواطنات إماراتيات في رأس الخيمة الضوء على واقع حقوق المرأة في الإمارات، حيث جاء اعتقالهن على إثر اعتراضهن على اعتقال السلطات رجالهن وأبنائهن أواخر العام الماضي، فيما جاءت هذه الاعتقالات بعد أيام على تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن جهود الإمارات في"تمكين المرأة" وذلك الاستعراض الدوري الشامل عن حقوق الإنسان في الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

 

كما تواصل الجهات الأمنية والقضائية بالإمارات رفض الإفراج الصحي عن المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور محمد عبد النور ،رغم حالتها الصحية الصعبة وتفشي أمراض الموت بجسدها، مع عدم السماح لأسرتها بمعالجتها على نفقتهم الخاصة ، حيث تعاني علياء (مواليد 1977) من أورام سرطانية منتشرة وهشاشة عظام كبيرة وتليف خطير بالكبد.

 

كما كان قرار المحكمة الأمنية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 بسجن "أمينة العبدولي" خمس سنوات وشقيقها مصعب سبع سنوات بسبب تغريدات لأمينة على موقع تويتر، وهو الحكم الأمني الأول على مواطنة إماراتية دونت تغريدات على الموقع.

 

و كان الأمين العام لحزب الأمة الإماراتي حسن الدقي، قد أكد خلال شهر يونيو/حزيران من العام 2016 حصوله على معلومات خطيرة حول فترة احتجاز موزة العبدولي وشقيقتها أمينة في زنازين أمن الدولة ، بجانب زنازين الرجال دون أي غيرة أو احترام لحرمة النساء، وهو الأمر الذي يخالف أعراف الإماراتيين وأخلاقهم ومروءتهم وما يعرف عنهم من شهامة واحترام لحقوق المرأة وتقدير حرمتها.

 

 

 

وتعتبر محاكمة "موزة العبدولي" نموذجًا من نماذج الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الإماراتية حيث يعد جديدًا ومعيبًا بالنسبة للمجتمع الإماراتي المحافظ، إلا أن هذا لم يوقف السلطات الإماراتية، عن مواصلة الانتهاكات، حيث تعاني المرأة أيضًا من سحب الجنسيات، فقد سحب جهاز أمن الدولة الجنسية عن (أسماء 29 سنة متزوجة - دعاء 25 سنة خريجة - عمر 23 سنة خريج) أبناء، عضو اتحاد علماء المسلمين الدكتور محمد الصديق، المعتقل في السجون القمعية، ضمن قائمة "الإمارات 94" المطالبين بالإصلاح، والصديق هو أحد سبعة آخرين، سحبت منهم الجنسية عقب التوقيع على عريضة تطالب بانتخاب مجلس وطني "برلمان" كامل الصلاحيات.

فيما كان مركز الإمارات لحقوق الإنسان أصدر بياناً العام الماضي حول واقع المرأة في الإمارات قال فيه : "ولم تكتف سلطات الإمارات بحبس نساء إماراتيات وإخفائهن قسريا بل تعمّدت فضلا عن ذلك تحميلهن وزر غيرهن وتجريدهن من جنسيتهن الإماراتية تعسفيا بعد سجن الأب أو الزوج وهو ما حصل في مارس 2016 مع أسماء ودعاء بنتا الشيخ محمد عبد الرزاق محمد الصديق المعتقل حاليا في سجن الرزين على خلفية حكم بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقّه في إطار القضية المعروفة " الإمارات 94 " فلقد جردن من جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية ورخصة القيادة والبطاقة الصحيّة. وحرما فوق ذلك من الإطلاع على المرسوم القاضي بتجريدهن من الجنسية ومن حقهن في التظلم إداريا وقضائيا ضد التجريد التعسفي للجنسية وللوثائق الثبوتية".

 

وتابع البيان: "وهو عين ما حصل مع زوجة الإماراتي عبيد علي الكعبي في أبريل 2016 أحد شيوخ ووجهاء قبيلة بني كعب الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان والتي جرّدت من جنسيتها بالتبعية بعد إسقاط جنسية زوجها دون أدنى ضمانات ودون محاكمة".

 

وتابع بالقول: "كما تتعرض زوجات المعتقلين من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجون مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ بحيث تقطع الأسرة مسافة لا تقل عن ساعتين ونصف وتمكث لساعات أمام بوابات السجن وقد تخضع بعدها لتفتيش مهين وحاط من الكرامة ليتم إبلاغهن بعدها بالمنع".

وختم البيان بالقول: "و يعد تعامل الامارات مع ملف المرأة " تعاملا يغلب عليه الإشهار والتسويق لصورة الدولة في المحافل الدولية دون أن توجد في الواقع مساواة تامة على مستوى الحقوق حتى بين المرأة الموالية للحكومة والمرأة المستقلة التي تدافع عن الحقوق و الحريات".


كذلك يأتي تقرير «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لنفي حقيقة بيان وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان بوجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال حماية العمالة المتعاقدة، ويؤكد المرصد على أن ذلك يخالف حقيقة الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات، فحسب المركز هناك انتهاكات تواجهها العمالة المنزلية والتي أغلبها من النساء في الإمارات، حيث يتعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

وسائل الإعلام الرسمية تتجاهل مناقشة هموم المرأة الإماراتية ومشاكلها في يومها العالمي

منظمة حقوقية: سعادة بعض نساء الإمارات تخفي شقاء الأخريات

رياء الغرب… تصدير السلاح وجني المال قبل الحق في الحياة

لنا كلمة

جيش المرتزقة

ليس خافياً عن الجميع أن الدولة تقوم بتجنيد المئات وربما الآلاف من الجنود السابقين في دول أخرى، وسبق أن اعترفت الدولة بتجنيد هؤلاء إما ضمن وحدات خاصة في الجيش أو الأمن الخاص لحماية المنشآت التجارية… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..