أحدث الإضافات

رجل أعمال سوري على القائمة السوداء الأمريكية يقود منتدى الاستثمار الإماراتي السوري
(تقرير حصري) القمع والمحاكمات السياسية تدفع مئات الإماراتيين لطلب اللجوء  
الإمارات تودع 3 مليارات دولار بالمركزي الباكستاني
سيئول تعين مستشارا خاصا لتعزيز العلاقات مع الإمارات
هاجم دحلان وضاحي خلفان...رئيس الوزراء المغربي السابق: جهات إماراتية تتحرش بنا
محمد بن زايد يدشن منظومة تسليح «بلاك هوك» الإمريكية التي طورتها الإمارات
مؤتمر وارسو ضد إيران وصفقة القرن
التسريبات الإسرائيلية إن صحّت
اتهامات للقوات الإماراتية بتعطيل إعادة تشغيل مطار الريان في المكلا باليمن
الإمارات تحاول الإبقاء على المقيمين بتخفيض سعر فاتورة الكهرباء
إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لأبوظبي برئاسة محمد بن زايد
المرزوقي: الإمارات سعت إلى زعزعة الاستقرار بتونس
رويترز: ماثيو هيدجز يتهم الإمارات بإجباره على الاعتراف بالتجسس
المآلات الأكثر غموضا للحرب في اليمن
الإمارات: نقدر دور السويد فى تعزيز فرص الحل السياسى باليمن

في الذكرى السابعة لـ"عريضة الإصلاح".. فجوة الوعي والممارسة السياسية وانتكاسة "برنامج التمكين"

ايماسك- تقرير خاص

تاريخ النشر :2018-03-03

مرّت سبع سنوات على عريضة قدمها عشرات الأكاديميين والمحامين والمسؤولين والخبراء والصحافيين والناشطين الحقوقيين من معظم التيارات والعائلات، تطالب بالإصلاحات السّياسية المقتصرة على زيادة التمثيل السياسي لشعب الاتحاد ليكون المجلس الوطني منتخب من جميع مواطني الاتحاد، ويملك المجلس صلاحيات كاملة للاستجواب والنقاش وإقرار القوانين.

لم تكن العريضة التي قُدمت في 3 مارس/آذار 2011، قفزاً على رؤية الاتحاد ولا خارج أُطر السلطة والوعود من الشيوخ والحُكام، بل كانت من صميم رؤية أخرى قدمها الشيخ خليفة بن زايد عام 2005، عرفت بـ"برنامج التمكين السياسي" الذي يشير إلى التدرج في المشاركة السياسية حتى تمكين المجلس الوطني الاتحادي من صلاحياته، مع زيادة الوعيّ الجماهيري بأهمية "البرلمان" وحاجته. بمعنى أن التدرج في العمل السياسي سيوصل إلى مجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات ينتخبه كل أفراد الشعب.

وبما أن البرنامج لم يتم ربطه في سياقٍ زمني فإن (12 عاماً) تبدو أكثر من اللازم لتمكين المجلس، وبات واضحاً بشكل لا لبس فيه أن الوعيّ السياسي للإماراتيين زاد بمرور السنوات منذ بدء مشروع التمكين السياسي لرئيس الدولة.

فبعد خمس سنوات من برنامج التمكين السياسي نشرت صحيفة الإمارات اليوم في 14 ابريل/نيسان 2010م استطلاعاً للرأي شمل عينة (506) من الإماراتيين حيث سأل فريق مركز «إبسوس» للدراسات- الجهة التي نفذت الاستطلاع لصالح الصحيفة- العيّنة عن مدى رضاها عن أداء المجلس الوطني الاتحادي المنتخب لأول مرة في 2006م، فقالت الصحيفة إن: " 72.4٪ من مواطني الدولة طالبوا بأن يمارس المجلس الوطني الاتحادي دوراً تشريعياً في سنّ القوانين، في الوقت الذي ينحصر فيه دوره التشريعي حالياً بمناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامي، طبقاً للدستور".

ورأى 68.2٪ من العيّنة أنه آن الأوان لانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الـ،40 بدلاً من انتخاب النصف، وتعيين النصف الآخر، فيما أبدى 31.8٪ عدم موافقتهم على الانتخاب الكامل، والبقاء على آلية الانتخابات الحالية التي طُبقت منذ نهاية عام 2006 بتصويت عدد من مواطني كل إمارة من قبل هيئات انتخابية، لمرشّحين يمثّلون نصف عدد حصص الإمارة من مقاعد المجلس الوطني، والنصف الآخر معيّن.

ومنذ ذلك الوقت لم تنشر أي دراسة حكومية أو غير حكومية محلية للرأي العام في نفس الموضوع المُتعلق بمقدار الديمقراطية في الإمارات. إذ أن هذا المجلس وطريقة الانتخاب وصلاحية المجلس نفسه لا تعطي أي تجربة ديمقراطية يمارسها الشعب في تمثيل سياسي كامل، يُعول عليه في حماية حقوقهم.

وتحدث مؤشر الديمقراطية العالمي الصادر في فبراير/شباط الماضي، عن الإمارات، وقال إن الإمارات "صفر" في العملية الانتخابية والتعددية، ولا تسمح بالمشاركة السياسية، بالرغم من وجود الثقافة والوعي السياسيين؛ ويعطي المؤشر الإمارات في المشاركة السياسية (2.2) من 10، والثقافة السّياسية (5.00) من (10)، ويمكن التركيز على حجم الفجوة بين نتيجة الثقافة السِّياسية للإماراتيين وبين نتيجة العملية الانتخابية "صفر" والمشاركة السياسية (2.2). ووضع المؤشر الدولة في المرتبة (147) عالمياً في مؤشر الديمقراطية-من أصل167 دولة.

يشير الوضع الحالي إلى انتكاسة برنامج رئيس الدولة "التمكين السياسي" وهي انتكاسة للدولة في خططها حتى عام 2022 أن تكون واحدة من أولى عشر دول في جميع المؤشرات.

فهل هناك جهة تدفع لإظهار برنامج رئيس الدولة بـ"الفاشل"؟!


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية

50% من المقاعد للنساء.. ما الذي يحتاجه المجلس الوطني؟ (تحليل خاص)

التغيير الشامل أو السقوط الشامل

لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..