أحدث الإضافات

تأكيد الحكم بالسجن 7 سنوات لخليجي بتهمة التخابر

تاريخ النشر :2018-02-20

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن المقدم من «س.م.ع» (57 عاماً) خليجي الجنسية، وأيدت الحكم السابق الصادر بحق والذي يقضي بسجنه 7 سنوات ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإلزامه بالمصاريف القضائية.

وكانت المحكمة أدانت المواطن الخليجي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بأن أمد ضابط استخبارات هذه الدولة بمعلومات خاصة تتعلق بشركة حكومية مستغلاً بذلك وظيفته في هذه الشركة والذي من شأنه الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة الإساءة لأحد رموز الدولة.

وقامت المحكمة بحجز يوم 3 مارس المقبل للحكم في طعن «س.م.ع» و«ع.م.ح» (خليجيا الجنسية) واللذان تتهمهما نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، والإساءة إلى دول شقيقة من شأنه الإساءة لعلاقات الإمارات مع هذه الدول الشقيقة، كما تتهمه بالإساءة لأحد رموز الدولة.

وحس وسائل إعلام محلية فقد استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي الذي ذكر في مرافعته أن المتهمين لم يوقّعا على محاضر الاتهام وأن الشاهد لم يسمع ولم يشهد شيئاً من التهم، وأن المختبر الجنائي لم يثبت دليلاً واحداً ضد الطاعنين.

كما لا يوجد دليل يثبت تخابرهما مع الدولة الأجنبية المذكورة، وفيما يتعلق بالتهمة الثانية دفع المحامي بسرية المحادثة بين الطاعنين عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» لخصوصية المحادثات عبره.

مما يفند نشر الإساءة، وفيما يتعلق بتهمة الإساءة لأحد رموز الدولة، ذكر المحامي أن المتهمين يقدمان اعتذارهما لهذه الشخصية عن إساءتهما له، مطالباً المحكمة ببراءة المتهمين. وطالبت نيابة أمن الدولة بتأييد الحكم السابق الصادر بحقهما والذي يقضي بسجن الأول 3 سنوات وسجن الثاني 10 سنوات.

كما نظرت المحكمة في طعن قدمه «س.ث.م» (خليجي الجنسية) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالترويج والتحبيذ لتنظيمين إرهابيين (تنظيم داعش الإرهابي، وأنصار الشريعة في اليمن)، كما تتهمه بالإساءة لدول شقيقة مما يسيء لعلاقات الإمارات بهذه الدول، والإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة.

واستمعت المحكمة للطاعن الذي أكد عدم استلامه تفاصيل الحكم، وردت النيابة بعدم إبلاغها بهذا الأمر مطالبة المحامي بمراجعتها، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 19 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة المحامي.

ويقول مراقبون، إن نشر أقوال الدفاع من جانب وسائل الإعلام الرسمية، يعني إما تمهيد لإعلان براءة المتهمين أو أنها تسعى للإيحاء بحيادية المحكمة وأنها تسمح بالدفاع عن المتهمين، ولكنها لا تأخذ بما يقوله الدفاع فتقضي بعقوبات قاسية في مثل هذا القضايا التي يعتبرها مراقبون وناشطون بأنها قضايا حرية تعبير وليس قضايا أمنية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

شبكة "ABC": الاستخبارات الأمريكية تأكدت من مسؤولية إيران عن هجمات الفجيرة

لوموند: الإمارات قاعدة استخباراتية دولية للتجسس على إيران

الاستخبارات اليمنية تقبض على 4 لبنانيين من «حزب الله» بتهمة دعم الحوثيين

لنا كلمة

الإفراج عن "بن صبيح"

أُعلن الإفراج عن الشيخ عبدالرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" بعد سنوات من الاعتقال التعسفي عقب اختطافه من إندونيسيا، "حمداً لله على سلامته" وإن شاء الله تكون خطوة جيدة للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..