أحدث الإضافات

الإمارات تعترف بدولة لا يعترف بها أحد وتفتح لها قنصلية في دبي
(واشنطن بوست).. الإمارات تعمل على تقسيم اليمن وحولت "حضرموت" إلى محمية
خامنئي: منفذو هجوم الأحواز مولتهم السعودية والإمارات
اتحاد مصارف الإمارات يدرس طلب تخفيف قواعد الإقراض العقاري
محمد بن زايد يبحث مع نائب رئيس الوزراء البحريني تعزيز العلاقات الثنائية
هل ستعقد قمة الخليج الأميركية؟
الوقوف على «حافة الهاوية» ليس خيارا
الحوثيون: قوات التحالف تمنع إقامة جسر جوي للإغاثة للتغطية على صفقات أسلحة محرمة دولياً
قرقاش : التحريض داخل إيران ضد الإمارات مؤسف وموقفنا من الإرهاب واضح
طهران تستدعي القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران بعد تصريحات حول هجوم الأحواز
عبدالله بن زايد يلتقي السيسي في نيويورك ويبحث معه العلاقات الثنائية
اليمن.. ارتداد الدولة والمجتمع
محكمة بريطانية تقضي بحكم لصالح "موانئ دبي" حول"ميناء دوراليه" في جيبوتي
السفير آل جابر وسيناريو سقوط صنعاء
الإمارات في أسبوع.. فشل الإدارة وفهم المجتمع يتوسع ومراسيم منقوصة المعلومات

توقعات بإقرار قانون الدين العام في الإمارات خلال العام الحالي

إيماسك- وكالات

تاريخ النشر :2018-02-10

توقّع مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، السبت، إقرار قانون الدين العام خلال 2018.

وقال المنصوري، في تصريحات على هامش المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي، إن مشروع قانون الدين العام وصل إلى مراحله الأخيرة بالتشاور مع وزارة المالية.

 


وأضاف المحافظ، وفقا لوكالة "الأناضول"، أنه يجري الانتهاء من مشروع قانون المصرف المركزي، والذي يتناول أحكاما خاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة من قبل المصرف المركزي.

وبسؤاله حول دراسة تدشين عملة رقمية بين الإمارات والسعودية، قال المنصوري إن الدراسة ما زالت جارية، والتعاون مستمر بصدد هذا الأمر، ولكن لم يتحدد وقت معين بعد للانتهاء من الدراسة.

ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية، إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة.

ويحدد مشروع القانون، إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية في الإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية المحلية.

وتأثرت الإمارات سلبا من هبوط أسعار النفط الخام، منذ منتصف 2014.

ويضع القانون، سقفاً للدين الحكومي، بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار).

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن البنوك الإماراتية رفعت مشترياتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.1%، في ديسمبر/كانون الأول 2017، لتواصل بذلك عمليات الشراء المتزايدة للديون الحكومية في الدولة النفطية.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، يوم الأربعاء الماضي، إلى ارتفاع مشتريات البنوك في سندات الدين إلى نحو 206.8 مليارات درهم (56.3 مليار دولار)، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 186.1 مليار درهم (50.6 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة الخارجية للإمارات، خلال عام 2018، نحو 31.1 مليار دولار، لتأتي في المركز الثاني خليجياً بعد السعودية التي يتوقع اقتراضها 75.8 مليار دولار.

 

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى تطبيق وصايا لصندوق النقد الدولي، تركزت في فرض ضرائب هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة، في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.

 

وكان صندوق النقد قد أشار، في تقرير حديث حمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، إلى أن العجز المقدر في ميزانيات دول الخليج، خلال السنوات الخمس المقبلة، يصل إلى نحو 160 مليار دولار.

واعتمدت حكومة الإمارات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الموازنة الاتحادية لعام 2018، بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار)، لكنها توقعت عدم تسجيل عجز.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"مصرف الإمارات المركزي": قرار معاقبة 7 مكاتب صرافة غير مرتبط بتهم التعامل مع إيران

مصرف الإمارات المركزي يرفع أسعار الفائدة بعد قرار «الفيدرالي» الأمريكي

الإمارات تستحدث نظاما جديدا يرفع أسعار الفائدة بين البنوك

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..