أحدث الإضافات

عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري
الهوية في قبضة التوظيف السياسي
الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية
اجتماع مجلس التعاون: استمرار الأزمات
محمد بن زايد يستقبل رئيس صربيا ويبحث معه العلاقات بين البلدين
"معهد باريس الفرانكفوني": حقوقيون يطلقون متحفا افتراضيا حول انتهاكات الإمارات
فورين بوليسي: هجمة سعودية وإماراتية ضد عضويتي الكونغجرس الأمريكي المسلمتين
عبر صفقة بقيمة 73 مليون دولار...دحلان يستحوذ على فضائية مصرية بأموال إماراتية
الخليج والسترات الصفراء
الإمارات والسعودية تستخدمان عملة رقمية في تسويات خارجية
الخليج كان فكرة وحلما فهل سيتحول إلى سراب؟

الإمارات تفشل في ردع "التضخم" من ضريبة القيمة المضافة مع توقع مضاعفتها

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-02-09

 

رغم وعود وزارة المالية في الدولة بخفض ضريبة القيمة المضافة إلا أن الأمور تتجه نحو زيادتها وليس خفضها كما يقول صندوق النقد الدولي.

وقال تيم كالين رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية إن ضريبة القيمة المضافة الخمسة في المائة التي دخلت حيز النفاذ في دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من مطلع عام 2018 "منخفضة للغاية في المعايير العالمية"، وستزداد إلى 10 في المائة بعد خمس سنوات.

 

وكان وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، قال أمام المجلس الوطني في مارس/آذار1017 إن الدولة ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقال إنها «لن تزيد على 5%، وتطبيقها لن يؤثر في اقتصاد الدولة إﻻّ بنسبة 1.3%، وستنخفض على مدار 3 سنوات».

وليس صندوق النقد الدولي وحده من يشير إلى ارتفاع القيمة المضافة في الدولة إذ أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أكدت في تقرير حديث، أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة.

 

وأوضحت أن هذا الإجراء يرجع إلى التفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة والبالغة 5 في المئة والنسب المحصلة فعليا التي ستكون بين 2.5 و3 في المئة أي أقل من المفروضة، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية.

من جهة أخرى كان الطاير أشار في جلسة للمجلس الوطني في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن "الأثر الاجتماعي المتوقع من تطبيق الضريبة يختلف من شخص لآخر ولن تزيد النسبة عن 1.4%".

 

لكن دراسة صدرت مطلع شهر فبراير/شباط الجاري عن "ميرسر"، الشركة العالمية الرائدة للاستشارات في مجالات الصحة والثروة والمهن، والمملوكة بالكامل لمجموعة شركات "مارش آند ماكلينان" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MMC)، أحدث بحث لها عن أثر ضريبة القيمة المضافة على القوة الشرائية للقوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبين بحث ميرسر أن مستوى الدخل وحجم الأسرة يمثلان العاملين الرئيسيين اللذين يحددان مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة.

 

ويضرب البحث مثالاً أن الأسر ذات الرواتب المنخفضة التي يبلغ دخلها 100,000 درهم، ستنفق إجمالًا 48.5٪ من دخلها على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وهذا يعني خسارة بنسبة 2.4٪ من القوة الشرائية؛ وليس كما قال الطاير أنها (1.4).

أما الأفراد الذين يحققون دخلاً سنويًا يزيد على 500,000 درهم، فإنهم سوف ينفقون 37.7٪ فقط من رواتبهم على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، ما يقلل من تأثير ضريبة القيمة المضافة على قوتهم الشرائية إلى 1.5٪ فقط.

 

وبالرغم من توقع البحث أن يقابل ضريبة القيمة المضافة زيادات متوقعة في الرواتب؛ إلا أن ذلك لم يحدث بعد.

وقال تيد رافول، مدير منتجات المهن في ميرسر الشرق الأوسط: "على الرغم من تأثّر القوة الشرائية جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أننا نتوقع أن يصل متوسط الزيادة في الرواتب بدولة الإمارات إلى 4.3٪ في جميع القطاعات، وهو المستوى المتوقع للتضخم".

 

وكان المجلس الوطني قد دفع للحكومة بتوصيات بشأن «خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة»؛ لكن السلطات ردت بالرفض.

وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة في الإمارات بواقع 31.1 مليار دولار.

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

(الإمارات في أسبوع).. فساد وحروب وانتهاكات حقوق الإنسان يوازي الفشل الدبلوماسي

إقرار قانون موازنة الإمارات لعام 2018 بدون عجز

58 مليار دولار حيازة الإمارات لسندات الخزانة الأمريكية

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..