أحدث الإضافات

الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر
الإمارات تعلق اتفاقا للتصنيع العسكري مع روسيا
"فلاي دبي" تعلن تكبدها خسائر تتجاوز الـ43 مليون دولار العام الماضي
وزير الخارجية العماني: سبب الخلاف الرئيسي مع الإمارت هو استمرار الحرب في اليمن
ردودفعل غاضية على تصريحات خلفان حول "احتلال المسلمين للأندلس"
حاخام أمريكي: وزراء من الإمارات يتطلعون للعلاقات مع (إسرائيل)
"ستاندرد آند بورز" تتوقع استمرار التراجع في أداء قطاع العقارات بدبي
إيران والخليج العربي.. الحوار المختلف
تطبيع وارسو والخيانات الصغيرة التي سبقته!
ناشطون حقوقيون يطلقون موقع "إكسبو 2020" لإبراز انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان
"آيدكس2019".. أموال الإمارات لشراء أسلحة تستخدمها ميليشيات في اليمن وليبيا
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفرنسي هاتفياً العلاقات الثنائية
اليمن الضحية النموذج لإيران في حفلة وارسو
قائد الجيش الإيراني يتهم الإمارات والسعودية بالوقوف خلف هجوم زهدان
عن مؤتمر وارسو وإيران و«التطبيع»

مركز حقوقي يدعو السلطات الإماراتية إلى الالتزام الكامل بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة

ايماسك- متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2018-02-07

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة كلياً التي قُدمت أثناء المراجعة الدورية الشاملة الثالثة.

 

وقال المركز في بيان له (الأربعاء 7فبراير/شباط2017) إن الإمارات وعدت بدراسة 230 توصية إلى جانب عدد من التعهدات الطوعية خلال إجراء الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل أجرى مراجعته الثالثة فما يخص سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الجلسة ٢٩ التي عقدت في جنيف بين ١٥ و ٢٦ يناير/كانون الثاني ٢٠١٨.

 

 كشفت المراجعة الدورية الشاملة الثالثة عن عدد من المجالات التي أخفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الوفاء بتعهداتها فيها خاصة التي وعدت بها في المراجعة الدورية الشاملة السابقة في ٢٠١٣. وتشمل هذه التوصيات، التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، تعديل التشريعات لضمان تماشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثال الحق في حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والترهيب والتمييز.

 

وقال المركز إنه إذ يعيد تسليط الضوء على ما يثير القلق في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتي أثيرت أثناء استعراض الدوري الشامل الأخير وتحديدا يدعو المركز حكومة الإمارات على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التوصيات الواردة في المجالات التالية ذات الصلة:

وأشار المركز إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠١٣، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان تراجعاً حاداً فيما يتعلق بالحريات الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في البلاد.

 وأكد المركز الحقوقي إنه وعلى الرغم من الوعود التي قطعت في الاستعراض الدوري الشامل السابق في عام ٢٠١٣ لجعل التشريعات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد واصلت سلطات الإمارات ا استخدام لغة مليئة بالقيود ومتناقضة وتحتمل التأويل بشكلٍ مفرط وواسع وغامض في صياغة الأحكام الواردة في القانون الداخلي مما يسمح بالاعتقال التعسفي وسجن الأفراد و تقويض الممارسة الكاملة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

 

وقال المركز إنَّ العشرات من مواطني دولة الإمارات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والناشطين والمحامين والأكاديميين والقضاة الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان أو طالبوا بمزيد من الحقوق السياسية في البلاد واجهوا الاعتقال التعسفي، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، والتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وأصدرت بحقهم أحكاما طويلة بالسجن بعد محاكمات غير عادلة.

 

ويشمل ذلك الاقتصادي البارز والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث الذي ألقي القبض عليه في أغسطس/آب ٢٠١٥ ثم اختفى قسراً لمدة ١٩ شهرا قبل أن يتم تقديمه للمحاكمة ليحكم عليه بالسجن ١٠سنوات بسبب انتقاده السلمي للسلطات ولقاءاته مع نشطاء سياسيين.

 

وأشار المركز إلى أن الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة نمطياً في الحالات التي تنطوي على السجناء السياسيين. ويجري حاليا اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والناشط على الانترنت أسامة النجار تعسفياً في السجن على الرغم من إنه كان من المقرر إطلاق سراحه في مارس/آذار ٢٠١٧، بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب أنشطته السلمية.

 

وفي يناير / كانون الثاني عام ٢٠١٧، تم نقله إلى مركز الإرشاد بسجن الرزين- سجن يخضع لحراسة مشددة في أبو ظبي - بعد أن استخدمت وحدة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قانون مكافحة الإرهاب القمعي والفضفاض لتمديد حكم السجن له بحجة انه يشكل "تهديدا" للأمن القومي. لقد فشلت السلطات في تحديد مدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والذي يشكل انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان الخاصة بأسامة النجار.

 

 ويبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة قد أستساغت الممارسة الروتينية لاستخدام ذريعة الأمن القومي لتسمية المدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان "تهديدا" للدولة من أجل ابقائهم مسجونين حتى بعد الانتهاء من فترات أحكام السجن عليهم.

 

 يستمر جهاز أمن الدولة في البلاد بإخضاع منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لفترات طويلة من الاخفاء القسري أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز اعتقال سرية يمارس فيها التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. يُستخدم التعذيب غالباً في هذه المرافق لانتزاع "اعترافات" يتم استخدامها لاحقاً في المحكمة كدليل على تقصير المتهمين لإدانتهم في محاكمات غير عادلة.

 

على الرغم من أن حكومة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) في ٢٠١٢، لكنها فشلت في التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من التحفظات والإعلانات للحد من نطاق تعريف "التعذيب"، وموقف دولة الإمارات العربية المتحدة واضح بأنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب.

 

وقال البيان إن الحكومة الإماراتية فشلت فشلا ذريعاً في تنفيذ التوصيات التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل عام ٢٠١٣ لتكثيف الجهود لمكافحة التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب ومحاكمة المسؤولين.

 

وأضاف: "ظل المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لهجوم ٍ مستمر على أيدي السلطات الإماراتية. وعلى الرغم من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فقد قامت السلطات بزيادة الاضطهاد بدلاً من زيادة جهودها الرامية إلى حماية أرواح المدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى تغييب المدافعين عن حقوق الإنسان وإلى إغلاق الفضاء المدني".

 

يقبع أحمد منصور عضو الهيئة الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وهو المدافع المميز عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان المرموقة في عام ٢٠١٥، في الحبس الانفرادي دون أن يتمكن من الوصول إلى محاميه أ والاتصال المنتظم مع اسرته منذ اعتقاله في ٢٠ مارس/اذار٢٠١٧.

 

وقالت السلطات في الإمارات بتصريحاتها العلنية إن أحمد منصور يواجه اتهامات تتعلق بخطاباته وتشمل الإتهامات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في "نشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية." لقد استخدم أحمد منصور حساب تويتر الخاص به لزيادة الوعي بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة  ولفت النظر إلى ناشطين إماراتيين معتقلين من بينهم أسامة النجار والدكتور ناصر بن غيث.

 

وكنتيجة لجهوده المتفانية والدؤوبة للدفاع عن حقوق المواطنين والمهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح هدفاً لسنوات من المضايقات والاضطهاد من جانب الحكومة، بعد أن أمضى في السابق ثمانية أشهرفي السجن خلال عام ٢٠١١ بسبب الأنشطة السلمية التي قام بها.

 

ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين الذين يستمرون في تنفيذ أحكام بالسجن لمدة طويلة بعد محاكمات غير عادلة  المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة ١٠ سنوات في محاكمة جماعية تعرف باسم الإمارات ٩٤ وذلك في سنة ٢٠١٣ لدعمهم الصريح لحقوق الإنسان، وبعد توقيع عريضة دعت إلى الاقتراع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

كواليس تجسس جهاز الأمن على الناشط البارز "أحمد منصور"

هيومن رايتس ووتش: الإمارات في2018 الظلم وعدم التسامح والقمع

"الإمارات" للبرلمان الأوروبي.. تقديم المساعدات الإنسانية مقابل غض الطرف عن "الانتهاكات الحقوقية"

لنا كلمة

إحراق مفهوم "التسامح"

أعلنت الدولة عن عام 2019 بكونه "عام التسامح"، والتسامح قيمة عالية في الأديان والإنسانية ويبدو أن جهاز أمن الدولة أحرق المفهوم، أو أن هذا كان هدفه في الأساس لتنعدم آمال الإماراتيين بإمكانية التصالح مع ما… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..