أحدث الإضافات

ندوة بمجلس الشيوخ الفرنسي: "الإخوان المسلمين" ساهموا القرن الماضي في تطوير دعائم الدولة في الإمارات
تأجيل تشغيل أول مفاعل للطاقة النووية في الإمارات إلى عام 2020
النظام السوري يعلن استئناف الرحلات الجوية مع الإمارات
قرقاش: لعل مرور سنة على مقاطعة قطر ينتج فكرا جديدا وأسباب العزلة مستمرة
"النواب الأمريكي" يدعو للتحقيق في عمليات التعذيب في سجون سرية تديرها الإمارات باليمن
مؤسسة حقوقية سويدية تعبر عن قلقها من امتلاك الإمارات والسلطة الفلسطينية أدوات تجسس
"هافغنتون بوست": تعاون عماني بريطاني لمواجهة نفوذ الإمارات في المهرة باليمن
بدعم إماراتي.. حفتر يرث القذافي
هل أصبحت إيران الهدف بعد أن كانت الأداة؟
الإمارات تدعو لمسائلة إيران حول انتهاكها للقوانين والقرارت الدولية
دستورية.. حروب المنطقة!
هادي يعين معارضاً لسياسة الإمارات في اليمن رئيسا للاستخبارات
تحقيقات مولر ومأزق الدبلوماسية الإماراتية
انخفاض الاحتياطي الأجنبي للإمارات بقيمة 2.7 مليار دولار خلال إبريل
قائد عسكري إيراني : نعرف ما يجري في القواعد العسكرية للإمارات والسعودية وقطر والأردن

مركز حقوقي يدعو السلطات الإماراتية إلى الالتزام الكامل بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة

ايماسك- متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2018-02-07

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة كلياً التي قُدمت أثناء المراجعة الدورية الشاملة الثالثة.

 

وقال المركز في بيان له (الأربعاء 7فبراير/شباط2017) إن الإمارات وعدت بدراسة 230 توصية إلى جانب عدد من التعهدات الطوعية خلال إجراء الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل أجرى مراجعته الثالثة فما يخص سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الجلسة ٢٩ التي عقدت في جنيف بين ١٥ و ٢٦ يناير/كانون الثاني ٢٠١٨.

 

 كشفت المراجعة الدورية الشاملة الثالثة عن عدد من المجالات التي أخفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الوفاء بتعهداتها فيها خاصة التي وعدت بها في المراجعة الدورية الشاملة السابقة في ٢٠١٣. وتشمل هذه التوصيات، التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، تعديل التشريعات لضمان تماشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثال الحق في حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والترهيب والتمييز.

 

وقال المركز إنه إذ يعيد تسليط الضوء على ما يثير القلق في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتي أثيرت أثناء استعراض الدوري الشامل الأخير وتحديدا يدعو المركز حكومة الإمارات على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التوصيات الواردة في المجالات التالية ذات الصلة:

وأشار المركز إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠١٣، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان تراجعاً حاداً فيما يتعلق بالحريات الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في البلاد.

 وأكد المركز الحقوقي إنه وعلى الرغم من الوعود التي قطعت في الاستعراض الدوري الشامل السابق في عام ٢٠١٣ لجعل التشريعات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد واصلت سلطات الإمارات ا استخدام لغة مليئة بالقيود ومتناقضة وتحتمل التأويل بشكلٍ مفرط وواسع وغامض في صياغة الأحكام الواردة في القانون الداخلي مما يسمح بالاعتقال التعسفي وسجن الأفراد و تقويض الممارسة الكاملة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

 

وقال المركز إنَّ العشرات من مواطني دولة الإمارات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والناشطين والمحامين والأكاديميين والقضاة الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان أو طالبوا بمزيد من الحقوق السياسية في البلاد واجهوا الاعتقال التعسفي، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، والتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وأصدرت بحقهم أحكاما طويلة بالسجن بعد محاكمات غير عادلة.

 

ويشمل ذلك الاقتصادي البارز والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث الذي ألقي القبض عليه في أغسطس/آب ٢٠١٥ ثم اختفى قسراً لمدة ١٩ شهرا قبل أن يتم تقديمه للمحاكمة ليحكم عليه بالسجن ١٠سنوات بسبب انتقاده السلمي للسلطات ولقاءاته مع نشطاء سياسيين.

 

وأشار المركز إلى أن الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة نمطياً في الحالات التي تنطوي على السجناء السياسيين. ويجري حاليا اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والناشط على الانترنت أسامة النجار تعسفياً في السجن على الرغم من إنه كان من المقرر إطلاق سراحه في مارس/آذار ٢٠١٧، بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب أنشطته السلمية.

 

وفي يناير / كانون الثاني عام ٢٠١٧، تم نقله إلى مركز الإرشاد بسجن الرزين- سجن يخضع لحراسة مشددة في أبو ظبي - بعد أن استخدمت وحدة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قانون مكافحة الإرهاب القمعي والفضفاض لتمديد حكم السجن له بحجة انه يشكل "تهديدا" للأمن القومي. لقد فشلت السلطات في تحديد مدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والذي يشكل انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان الخاصة بأسامة النجار.

 

 ويبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة قد أستساغت الممارسة الروتينية لاستخدام ذريعة الأمن القومي لتسمية المدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان "تهديدا" للدولة من أجل ابقائهم مسجونين حتى بعد الانتهاء من فترات أحكام السجن عليهم.

 

 يستمر جهاز أمن الدولة في البلاد بإخضاع منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لفترات طويلة من الاخفاء القسري أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز اعتقال سرية يمارس فيها التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. يُستخدم التعذيب غالباً في هذه المرافق لانتزاع "اعترافات" يتم استخدامها لاحقاً في المحكمة كدليل على تقصير المتهمين لإدانتهم في محاكمات غير عادلة.

 

على الرغم من أن حكومة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) في ٢٠١٢، لكنها فشلت في التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من التحفظات والإعلانات للحد من نطاق تعريف "التعذيب"، وموقف دولة الإمارات العربية المتحدة واضح بأنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب.

 

وقال البيان إن الحكومة الإماراتية فشلت فشلا ذريعاً في تنفيذ التوصيات التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل عام ٢٠١٣ لتكثيف الجهود لمكافحة التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب ومحاكمة المسؤولين.

 

وأضاف: "ظل المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لهجوم ٍ مستمر على أيدي السلطات الإماراتية. وعلى الرغم من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فقد قامت السلطات بزيادة الاضطهاد بدلاً من زيادة جهودها الرامية إلى حماية أرواح المدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى تغييب المدافعين عن حقوق الإنسان وإلى إغلاق الفضاء المدني".

 

يقبع أحمد منصور عضو الهيئة الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وهو المدافع المميز عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان المرموقة في عام ٢٠١٥، في الحبس الانفرادي دون أن يتمكن من الوصول إلى محاميه أ والاتصال المنتظم مع اسرته منذ اعتقاله في ٢٠ مارس/اذار٢٠١٧.

 

وقالت السلطات في الإمارات بتصريحاتها العلنية إن أحمد منصور يواجه اتهامات تتعلق بخطاباته وتشمل الإتهامات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في "نشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية." لقد استخدم أحمد منصور حساب تويتر الخاص به لزيادة الوعي بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة  ولفت النظر إلى ناشطين إماراتيين معتقلين من بينهم أسامة النجار والدكتور ناصر بن غيث.

 

وكنتيجة لجهوده المتفانية والدؤوبة للدفاع عن حقوق المواطنين والمهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح هدفاً لسنوات من المضايقات والاضطهاد من جانب الحكومة، بعد أن أمضى في السابق ثمانية أشهرفي السجن خلال عام ٢٠١١ بسبب الأنشطة السلمية التي قام بها.

 

ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين الذين يستمرون في تنفيذ أحكام بالسجن لمدة طويلة بعد محاكمات غير عادلة  المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة ١٠ سنوات في محاكمة جماعية تعرف باسم الإمارات ٩٤ وذلك في سنة ٢٠١٣ لدعمهم الصريح لحقوق الإنسان، وبعد توقيع عريضة دعت إلى الاقتراع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تجمع حقوقي وسط لندن يدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الإمارات

الإمارات في إبريل.. سياسة إطلاق النار تنقلب على "جهاز الأمن" داخلياً وخارجياً

الإمارات في أسبوع.. فوبيا من الإعلام وفشل في إدارة السمعة

لنا كلمة

دستورية.. حروب المنطقة!

تبدو الدولة بجميع مؤسساتها مهووسة بحروب المنطقة، بصراع النفوذ المتأزم في المنطقة العربية والأفريقية، الصُحف والفضائيات وحتى الإذاعة وشبكات التواصل تحاول تبرير كل ما تقوم به الدولة في الخارج، من سياسة خارجية عنيفة تُثقل المستقبل… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..