أحدث الإضافات

طهران تهاجم مجلس التعاون وتزعم أن الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة إيرانية
"رايتس ووتش": تطلق الإمارات قمة رواد التواصل الاجتماعي فيما تحبس النشطاء بسبب تغريدة"!
موقع عبري: (إسرائيل) رفضت طلبا إماراتيا لشراء طائرات بدون طيار هجومية
محمد بن زايد يستقبل رئيس النيجر ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
هناك آخرون في سجون الإمارات
"سكاي لاين" : الإمارات جندت خبراء وقراصنة إلكترونيين أجانب للتجسس على مواطنيها
معركة غريفيث في استكهولم
إجراءات القمع الجديدة
القمة الخليجية تدعو لوحدة الصف وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة
نائب لبناني:مسؤولون إماراتيون أكدوا قرب افتتاح سفارة بلادهم في سوريا واستئناف العلاقات معها
سؤال المواطنة والهوية في الخليج العربي
مسؤول أمريكي يصرح من أبوظبي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف السعودي الإماراتي باليمن
391 مليون درهم تعاقدات "الداخلية" الإماراتية في معرض "آيسنار أبوظبي 2018" للأمن الوطني
المواقف العربية من الاحتجاجات الفرنسية
الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية

الدولة وحرب اليمن مجدداً

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-02-04

خلال الأسبوع الفائت، كان اسم الدولة يعود مجدداً إلى واجهة الأحداث وشاشات التلفزة والصحف العربية والعالمية، بمزاعم أن "الإمارات" تُدير عملية انفصال منظمة في عدن، وقصفت قوات الحكومة الشرعية التي تدخلت الدولة في اليمن من أجل حمايتها.

 

كما أن ما هو متداول لم يتم نفيه رسمياً وبشكل صريح وواضح. لكن ما هو مؤكد أن الدولة تدعم ميليشيات مسلحة في جنوب اليمن ودربتها تدريب على مستوى عالٍ من الكفاءة كما يعودنا جيش الدولة الباسل الذي يخوض في نضال كبير من أجل حماية الدولة وتنفيذ الأوامر العسكرية من قيادة الدولة؛

 

كما أن الدولة تدعم بشكل واضح وصريح ودائم المجلس الانتقالي الجنوبي وهو مجلس تم تأسيسه في مايو/أيار2017، ومكثت قياداته في أبوظبي أكثر من المكوث في عدن؛ وهذه الميليشيا التي يسمونها "الحزام الأمني" في عدن وقوات النخبة في المحافظات الجنوبية الأخرى أصبحت ذراع عسكرياً بيد المجلس الانتقالي الجنوبي. وليست علاقة الدولة بالرئيس اليمني عبدربه هادي جيدة إذ أن هادي يرفض التعامل مع أبوظبي ويتهمها بتنفيذ أجندات مختلفة في الجنوب.

 

سيطرت تلك القوة على عدن مع نهاية الشهر الماضي بعد معارك طاحنة استمرت ثلاثة أيام مع القوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية. معلنة عن والدة فوضى جديدة في البلاد ستؤدي إلى مزيد من التقسيم، ما يعني انسداد الهداف الرئيس لتواجد القوات الإماراتية في اليمن التي تواجه الحوثيين، مع تمزق الشرعية اليمنية من داخلها.

 

يمكن الإشارة إلى أن الدولة تدفع رواتب تلك القوة العسكرية، وحسب تقديرات يمنية وغربية فإن عدد هذه القوة يصل إلى 30 ألف مقاتل، وبتموسط ما تدفع الإمارات للجنود بمقدار 300 دولار شهرياً -أفضل ما تدفعه السعودية للموالين لها- فإن الدولة تنفق شهرياً كرواتب فقط لهذه القوة 9 مليون دولار، ما يعني أنه خلال عامي (2016 و2017) أنفقت الدولة 220 مليون دولار كرواتب لهذه القوة. عدا تكاليف التدريب والتسليح والذخيرة الحية، والغذاء والقوة الخاصة الإماراتية المتواجدة هناك وقوة النخبة في الحرس الرئاسي، إضافة إلى تكاليف شراء الولاءات وهي مليارات الدولارات التي يتم إنفاقها سنوياً في تلك البلاد.

 

هذا الإنفاق إلى جانب أكثر من مائة شهيد في حرب اليمن يبدو أن الدولة لن تحصد منها إلا الريّح فقط، حتى القاعدة العسكرية التي تتواجد في جزيرة "بريم" والقاعدة الأخرى الموجودة في سقطرى، والحصول على إدارة الموانئ ، يبدو أن الدولة ستخسرها في نهاية المطاف، فلا يبدو أن السعودية ستقبل أن تسلمها بسهولة للدولة؛ فكما يظهر أن الرياض تتحرك للحد من نفوذ الدولة، كما تفعل أيضاً سلطنة عمان في سقطرى والمهرة.

 

وفي النهاية لا الدولة تمكنت من تحقيق الهدف الرئيس للتحالف بمواجهة إيران وإعادة السلطة ولا هي تمكنت من تحقيق أهدافها الخاصة في ظل الغوص أكثر في رمال السواحل اليمنية. وفوق كل ذلك تم سفك دماء الأبطال في أراضي بلاد بعيدة، وأنهكت الخزينة العامة للدولة.

 

كيف يمكن للدولة تدارك الموقف في اليمن، بما لا يعود سلباً على الدولة وشبابها ولا يزيد من الغرق أكثر في تلك البلاد؟ هل يمكن أن يتحرك العقلاء لوقف السياسات الخاطئة؟ وبدلاً من استعداء اليمنيين شمالاً وجنوباً كيف يمكن أن نحقق قوة ناعمة لاستمالتهم وكيف تمنع الدولة نشوب صراع أكبر مع السعودية سواءً بشكل مباشر وعلني أو عبر الوكلاء اليمنيين؟

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"سكاي لاين" : الإمارات جندت خبراء وقراصنة إلكترونيين أجانب للتجسس على مواطنيها

هناك آخرون في سجون الإمارات

محمد بن زايد يستقبل رئيس النيجر ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..