أحدث الإضافات

إتهامات لأبوظبي بتجنيد أفارقة للقتال في اليمن
"فايننشال تايمز": الإمارات اعتقلت 20 رجل أعمال سعودي ورحلتهم الى الرياض ليلة حملة الاعتقالات
قرقاش: الإمارات الأكثر تقديما للمساعدات الإنسانية وإيران تشعل الفتن
وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك» ستواصل الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط طيلة العام الحالي
نصيب إيران من العام الأول لولاية ترامب
زيارة سرية لطارق صالح للمخا غربي اليمن والفصائل ترفض مشاركته في العمليات العسكرية
المعركة التي لم تقع
احتفاء باهت في الإعلام الرسمي بالذكرى 46 لتأسيس المجلس الوطني
بدء "عملية الفيصل" العسكرية في جنوب اليمن بدعم إماراتي
انتقادات لاقتراح بريطاني بمجلس الأمن للإشادة بالسعودية والإمارات بسبب اليمن
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأممي لليمن ويؤكد على دعم الحل السياسي
«بلومبيرغ»: واشنطن تخطط لإنهاء الأزمة الخليجية قبل نهاية العام الجاري
النسيج الاجتماعي الخليجي في ضوء الحصار
خواطر على هامش «الربيع اليمني»
الرئيس اليمني يرفض مطالب إماراتية بإقالة وزيرا الداخلية والنقل في حكومته

حقوق الإنسان في الإمارات والحل

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-01-24


قَبل يوم من جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الإمارات، كان ثلاثة معتقلين سابقين يتحدثون عن جرائم تعذيب بشعة بحقهم. تجاهلت الفريق الدبلوماسي القادم من أبوظبي نداءات هؤلاء بالانصاف والعدالة وذهبت إلى المجلس بعد سلسلة من اللقاءات دبلوماسية وترضية قام بها فريق الدولة الموجود فعلاً في جنيف، مع دبلوماسيين عرب وغربيين.



تتواجد الإمارات في مجلس حقوق الإنسان منذ خمس سنوات ومع ذلك فشلت في الوفاء بالالتزامات المترتبة على بقاءها في المجلس فلم توقف تعذيب المعتقلين ولا الاعتقالات التعسفية واستمرت المحاكمات السياسية واستمر جهاز أمن الدولة في تجريف الحياة المدنية في أبشع صورها.



وخلال جلسة يوم الاثنين، (22 يناير/كانون الثاني) فشل أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تبرير الانتقادات والاعتقالات وعمليات التعذيب، لم يتمكن من الرد على تقرير المفوضية السامية، الذي ذكر أبرز الانتهاكات للحقوق السياسية، وتعذيب المعارضين السلميين بشكل ممنهج ومحاكمتهم بتهم الإرهاب. ولفت التقرير عرض أمام اللجنة الأممية -وهو الثالث من نوعه- أن أبو ظبي لم تلتزم بما تعهدت به لتنفيذ نحو مئة توصية وردت في الاستعراض الثاني عام 2013.  


خمس سنوات إذاً ولم تتقدم صورة الدولة في مجلس حقوق الإنسان ولو خطوة ولم يؤثر فيها وجودها في أكبر هيئة أممية. كل ما خرجت به كلمة أنور قرقاش هو الحديث عن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الإمارات وفق ما قال إنها مبادئ باريس، وتشير هذه المبادئ إلى ضرورة تعديل الدستور الإماراتي وضمها فيها كأساس كما أن المؤسسة لا تشمل جناح السلطة وحدة بل منظمات المجتمع المدني المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وفي حالة الإمارات لا توجد هذه المنظَّمات، فكل المنظَّمات هي تابعة للسلطة أو منبثقة عنها ولا توجد منظمة مجتمع مدني تعمل في الإمارات من أجل حقوق الإنسان، كما أنَّ اتحادات الطلبة والأطباء والمهندسين..الخ إما متوقفه أو خاضعة لإرادة جهاز أمن الدولة ومشاريعه.



تحاول صورة الدولة تحسين وضعها في مجال حقوق الإنسان ولو بالتصريحات ولكن ممارسات جهاز أمن الدولة لا تسمح لها بذلك، فالجرائم ضد الإنسان في الإمارات وانتهاك حقوقه أصبح فعلاً فاضحاً تذكره الدول والحكومات، وإذا ما أرادت الدولة فعلاً المعالجة فلتفرج عن كل المعتقلين السياسيين وترد الاعتبار لهم ولعائلاتهم وتوقف كل الانتهاكات والممارسات التعسفية وإغلاق السجون السرية ومحاسبة المتورطين بالتعذيب، عدا ذلك فلا تعدو الوعود والتصريحات سوى غبار لا يخفي من الحقيقية الا اليسير ولفترة محدودة .


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مؤتمر بجنيف يبحث انتهاكات حقوقية داخل سجون الإمارات

منظمات حقوقية أم قفازات ناعمة لأطراف الحرب في اليمن؟

57 منظمة تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات باليمن

لنا كلمة

فجوة السياسة بين الوعي والممارسة  

يملك الإماراتيون وعياً سياسياً متقدماً، هم علِم جيد ومكتمل بضرورة وجود برلمان يمثلهم بشكلٍ كامل، كما أنهم يعون جيداً المشاركة السياسية وضرورتها من أجل مواجهة التداعيات الجسيمة التي تمر بالدولة داخلياً وخارجياً؛ ونسبة الوعي المتزايدة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..