أحدث الإضافات

ندوة بمجلس الشيوخ الفرنسي: "الإخوان المسلمين" ساهموا القرن الماضي في تطوير دعائم الدولة في الإمارات
تأجيل تشغيل أول مفاعل للطاقة النووية في الإمارات إلى عام 2020
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرة دون طيار استهدفت مطار أبها بالسعودية
النظام السوري يعلن استئناف الرحلات الجوية مع الإمارات
قرقاش: لعل مرور سنة على مقاطعة قطر ينتج فكرا جديدا وأسباب العزلة مستمرة
"النواب الأمريكي" يدعو للتحقيق في عمليات التعذيب في سجون سرية تديرها الإمارات باليمن
مؤسسة حقوقية سويدية تعبر عن قلقها من امتلاك الإمارات والسلطة الفلسطينية أدوات تجسس
"هافغنتون بوست": تعاون عماني بريطاني لمواجهة نفوذ الإمارات في المهرة باليمن
بدعم إماراتي.. حفتر يرث القذافي
هل أصبحت إيران الهدف بعد أن كانت الأداة؟
الإمارات تدعو لمسائلة إيران حول انتهاكها للقوانين والقرارت الدولية
دستورية.. حروب المنطقة!
هادي يعين معارضاً لسياسة الإمارات في اليمن رئيسا للاستخبارات
تحقيقات مولر ومأزق الدبلوماسية الإماراتية
انخفاض الاحتياطي الأجنبي للإمارات بقيمة 2.7 مليار دولار خلال إبريل

زيادة ورادات الإمارات من الأسلحة والمواطنون يدفعون الثمن

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-01-19

تعاني الدولة بشكل كبير من ضعف الاقتصاد مع زيادة النفقات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين والمقيمين، ومع ذلك كله تستمر الدولة في الحصول على المزيد من ورادات السلاح إلى الدولة من أجل تغطية عجز الأدوات الخارجية في الوطن العربي والتي تمولها الإمارات بالسلاح من ليبيا وحتى اليمن مروراً بمصر وارتيريا والصومال.

 

وصدر تقرير شهر يناير/كانون الثاني الجاري عن "مؤسسة أبحاث السوق" وهي مؤسسة بحثية عالمية تتعلق بمقدرة المستثمرين والمصنعين على الاستثمار في كل دول العالم، في شتى المجالات.

ويشير التقرير إلى أن متوسط النفقات الدفاعية للدولة بين عامي 2013 و2017 يصل 23.4 مليار دولار سنوياً، وتوقعت المؤسسة البحثية أنَّ يرتفع هذا المعدل إلى 35 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين (2018-2022),   

 

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيَّة هي أكبر مورد أسلحة إلى الإمارات وهو ما يمثل (62بالمائة) من إجمالي واردات الدولة من الأسلحة حسب تقديرات المؤسسة في الفترة بين (2012-2016)، مشيراً أنه ومقابل أنظمة الدفاع المتطورة التي تحصل عليها أبوظبي تسمح الإمارات للولايات المتحدة باستخدام موانئها كقاعدة لعملياتها العسكرية في الخليج.

 

ومع ذلك وضمن جهود أبوظبي للحد من اعتمادها على مورد واحد وتنويع أنظمة الدفاع زادت الدولة من مشترياتها من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والسويد وروسيا ودول أخرى. كما تشترك روسيا في علاقة استراتيجية مع دولة الإمارات، وقد برزت كمورد رئيسي، حيث شكلت نحو 2.5٪ من واردات الإمارات من الأسلحة بين عامي 2012 و 2016.

 

وبين عامي 2013 و 2017، زادت الإمارات من إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ، مما يجعلها واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية لشركات السلاح الأجنبية. ويضيف التقرير أن العديد من الصفقات الموقعة مع مصنعي المعدات الأصلية الأجانب في معارضها الدفاعية الدولية التي تعقد كل سنتين، تثبت جاذبية سوق الدفاع الإماراتي.

 

ويتوقع التقرير إنه وخلال الفترة بين (2018-2022) من المتوقع أن تستثمر البلاد في شراء طائرات متعددة الأدوار، وطائرات هليكوبتر هجومية، ومركبات مدرعة، إلى جانب زيادة القدرات على الإنترنت ويشمل ذلك برامج التجسس على المواطنين والناشطين ومراقبتهم، حيث أصبحت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية قِبلة لقراصنة الإنترنت وبرامج المراقبة الهائلة.

 

وبالمقارنة مع عجز الموازنة المتصاعد فإن أبوظبي وهي الإمارة الأغنى لجأت إلى الاقتراض من أجل سد العجز الموازنة خلال العامين الماضيين بقيمة (15 مليار دولار) ومع ذلك من المتوقع استمرار عجز الموازنة قُرب 2% بالرغم من دعوات الحكومة للتقشف وفرض الضرائب إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفرض الدولة على المواطنين تسديد فواتير الكهرباء والمياه في إطار التقشف المُعلن.

 

ومنذ عام 2015م أصبحت الدولة في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في تهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008م.

 

ولا تعود الحالة الاقتصادية إلى انخفاض أسعار النفط، إذ يمكن تقليل الإنفاق في الأسلحة والحروب الخارجية والمشاريع الوهمية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات. إلى جانب توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وفق آلية محاسبة واضحة من قِبل المجلس الوطني (البرلمان) كما في باقي دول العالم، حتى يستطيع المواطن أن يكون جزء من المراقبة كما هم جزء كبير من التقشف بالرغم من أنَّ 90 بالمائة من المواطنين يغرقون في الديون.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

ارتفاع معدل التضخم في دبي إلى أعلى مستوياته منذ شهر نيسان 2017

الإمارات تفشل في ردع "التضخم" من ضريبة القيمة المضافة مع توقع مضاعفتها

يناير الإمارات.. تفشي القمع وزيادة الانتقادات الدولية لحقوق الإنسان واتهامات بتمزيق الدول

لنا كلمة

دستورية.. حروب المنطقة!

تبدو الدولة بجميع مؤسساتها مهووسة بحروب المنطقة، بصراع النفوذ المتأزم في المنطقة العربية والأفريقية، الصُحف والفضائيات وحتى الإذاعة وشبكات التواصل تحاول تبرير كل ما تقوم به الدولة في الخارج، من سياسة خارجية عنيفة تُثقل المستقبل… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..