أحدث الإضافات

"الأخبار" اللبنانية تزعم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الإمارات ولقاءه مع محمد بن زايد
"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض
عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري
الهوية في قبضة التوظيف السياسي
الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية
اجتماع مجلس التعاون: استمرار الأزمات
محمد بن زايد يستقبل رئيس صربيا ويبحث معه العلاقات بين البلدين
"معهد باريس الفرانكفوني": حقوقيون يطلقون متحفا افتراضيا حول انتهاكات الإمارات
فورين بوليسي: هجمة سعودية وإماراتية ضد عضويتي الكونغجرس الأمريكي المسلمتين
عبر صفقة بقيمة 73 مليون دولار...دحلان يستحوذ على فضائية مصرية بأموال إماراتية
الخليج والسترات الصفراء

"سيادة القانون" في الإمارات بين الحقيقة وأكاذيب المجلس الوطني والإعلام

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-01-07

 

تظهر تقارير المجلس الوطني (البرلمان) والصحافة تناسقاً في الغالب يتجه نحو حملات دعائية لتبييض صفحة سوداء لا يمكن التعامل معها دولياً ومحلياً في انتهاك القانون وسيادته.

 

ومع بداية العام الجديد أفاد تقرير برلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، للمجلس الوطني الاتحادي، بأن آلية إصدار وتعديل وتطوير التشريعات الخاصة بوزارة العدل، تبلورت من خلال عمل لجان متخصصة، قامت بإجراء مقارنات معيارية مع بعض الدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون.

 

ليس ذلك فقط بل إن التقرير أوضح ضمن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، أن رؤية الإمارات 2021، ترتكز على الوصول بالدولة لأن تكون بين أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي.

 

هو مبرر فقط لحالة من الهاوية التي وصلت إليها "سيادة القانون" في الدولة؛ بل إن سلطات جهاز أمن الدولة تستخدم كِلا السلطتين (التي يفترض إنها تشريعية والسلطة الرابعة الصحافة والإعلام) لتبرير الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير في البلاد وبناء زيّف كبير سينهار على السلطة القضائية للدولة في فترات لاحقة من مستقبل الدولة القضائي.

 

هذا التقرير البرلماني يشابه تقرير نشرته صحيفة البيان الرسمية في يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي وقالت فيه: " قفزت الإمارات 10 مراتب في مؤشر سيادة القانون لتحتل المرتبة 43 بعد أن كان تصنيفها العام الماضي في المرتبة 53، كما ارتقت 6 مراتب في مؤشر كفاءة النظام القضائي لتصل إلى المرتبة 12 بعد أن كانت في المرتبة 18" معتمداً على ما قال إنه أحدث إصدار لتقرير الاتحاد الدولي للامتياز القضائي الذي يصدر سنوياً.

 

وببحث متعدد اللغات لم يسبق أن كان لهذا الاتحاد وجود على شبكة الانترنت كما أن أخبار الاتحاد الدولي للامتياز القضائي حكراً على الإمارات ولم تذكره صحف خارجية أو عربية. إلا أن صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرت في السابع من ديسمبر -أيضاً- تفاصيل ندوة لما يُعرف بالاتحاد الدولي لتميز المحاكم، وهي هيئة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لكنها لم تكن معروفة لا قَبل تداول الصحافة الإماراتية ولا بعدها وتملك هذه الهيئة موقعاً إلكترونياً من عِدة صفحات توضح القيّم السبع للمحكمة للوصول إلى عدل؛ الأهم من ذلك أن هذا الاتحاد الذي يفترض به تدريب القضاة ليس له علاقة بمؤشر سيادة القانون المعروف على مستوى العالم والصادر عنمؤسسة مشروع العدالة العالمية، ويقدم تقاريره لأكثر من 113 دولة حول العالم.

 

وكان آخر تقرير لمؤشر سيادة القانون (Rule Of Law Index) في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتراجعت فيه الإمارات ست نقاط عن تقرير العام 2015م فيما حققت علامات متدنية للغاية في مؤشر الحقوق الأساسية والحكومة المفتوحة ومستوى الدخل والنظام والأمن.

 

وضمن المؤشر تراجعت الدولة في ترتيبها بشأن الحكومة المفتوحة لتحل في المرتبة (102) بعد أن كانت العام الماضي في المرتبة (69) فيما جاءت في المرتبة (90) ضمن الحقوق الأساسية بعد أن كانت العام الماضي في المرتبة (75)، وتراجعت من حيث مستوى الدخل إلى (30) عالمياً، بعد أن كانت عام 2015م في المرتبة (26)، وجاءت في المرتبة (12) من حيث النظام والأمن فيما كانت العام الماضي في المرتبة (6) عالمياً!

 

وحسب تقرير البرلمان وتصريحات المسؤولين في وزارة العدل فإن الإمارات تتقدم باتجاه رؤية الدولة 2021 وأن تكون واحدة من الدول المتقدمة في كفاءة النظام القضائي! وهذا الأمر تغطية للحقائق الواضحة وتبني من الوهم طريقاً للمستقبل القضائي والقانوني في الدولة سرعان ما سينهار على الجميع.

 

ويُتهم جهاز أمن الدولة بالتدخل في صلاحيات وسلطات النظام القضائي في الإمارات، وخلال السنوات السبع الماضية جرى الحكم على عشرات الناشطين والأكاديميين ورجال القضاء والمحامين والصحافيين والمدونيين بتهم تتعلق بحرية والتعبير، كما أصدرت الدولة عدداً من القوانين سيئة السمعة مثل قانوني الجرائم الالكترونية ومكافحة الإرهاب التي تم تفصيلها لمطاردة المعبرين عن آرائهم داخل الدولة والذي يفضحون الملف الأسود لحقوق الإنسان في البلاد.

 

 

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية

50% من المقاعد للنساء.. ما الذي يحتاجه المجلس الوطني؟ (تحليل خاص)

العيد الوطني.. ثلاث ملفات عاجلة في الإمارات تحتاج لحل

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..