أحدث الإضافات

"الأخبار" اللبنانية تزعم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الإمارات ولقاءه مع محمد بن زايد
"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض
صحيفة تزعم عن دور إماراتي في زيارة نتنياهو لسلطنة عمان والتخطيط لمرحلة خلافة قابوس
المركزي اليمني ينتظر ثلاثة مليارات دولار ودائع موعودة من الإمارات والكويت لوقف تدهور الريال
ميدل إيست مونيتور: تسجيلات مريم البلوشي حول تعذيبها بالسجون تحبط إدعاءات التسامح في الإمارات
طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في إيران
لماذا يدعم ترامب بن سلمان؟
الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة
"كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن"...مرحلة جديدة من صراع النفوذ في القرن الأفريقي
هل تطول سنوات ضياع العرب؟
عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري

وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن للمطالبة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان

تاريخ النشر :2018-01-05

نفذ نشطاء حقوقيون الجمعة وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على استمرار السلطات في أبو ظبي في سياسة اعتقال عدد من النشطاء، والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

 

وقام ناشطون حقوقيون في إطار "الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة"، بتسليم رسالة إلى السفارة الإماراتية تدعو السلطات في أبو ظبي لاتخاذ خطوات في إطار التزاماتها الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتدعو الرسالة السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، فضلا عن الاعتراف بحقوق الأشخاص عديمي الجنسية.

 

ووجه المتظاهرون الانتباه إلى استمرار احتجاز الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور المعتقل في السجون الإماراتية منذ آذار (مارس) الماضي بعد أن اقتحم 12 من رجال الأمن منزل عائلته في أبو ظبي واقتادوه إلى مكان مجهول، في عمل وصفه خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه "هجوم مباشر" على حقوق الإنسان المدافعين في كل مكان.

ولفت المحتجون الانتباه إلى أن منصور، الحاصل على جائزة مارتن إنالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015، محتجز حاليا في الحبس الانفرادي دون إمكانية الاتصال بمحام، حيث تقوم السلطات الإماراتية بالتحقيق معه بتهمة "الترويج لمعلومات مزيفة ومضللة عبر الإنترنت وخدمة جداول أعمال تهدف إلى نشر الكراهية والطائفية".

 

ودعا المحتجون السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي مثل الصحفي الأردني تيسير النجار ومحمد الركن والدكتور ناصر بن غيث، وجميعهم يقضون حاليا أحكاما مطولة لممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع.

وطالب المعتصمون السلطات الإماراتية بضمان الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحرية العبادة والمعتقد لجميع المقيمين في دولة الإمارات، ووضع وتوفير تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والقادة الاجتماعيين. وضمان سلامتهم البدنية وحريتهم وكرامتهم.

كما طالبوا  بسحب التحفظات على معاهدات الأمم المتحدة، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحد من التزاماتك بموجبها وتؤدي أساسا إلى إلغاء المعاهدات، ووضع قوانين وتشريعات محددة تتعلق بحماية حقوق الإنسان، و التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة، وقبول الدعوات المعلقة من المقررين الخاصين حتى يتمكنوا من رصد حالة حقوق الإنسان في البلد.

وأكد المحتجون على ضرورة تعدیل قانون الجرائم الإلکترونیة لعام 2012 بحیث لا یمکن استخدامها لمقاضاة الأفراد الذین یعبرون عن النشاط العام، و التوقف فورا عن استخدام ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وهذه الإجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا يجوز استخدامها تحت أي ظرف من الظروف، و تعديل قانون الجنسية ليشمل حقوقا متساوية في المواطنة للمرأة، ووضع وتنفيذ خطة استراتيجية لمعالجة مسألة انعدام الجنسية في دولة الإمارات، وذلك بحسب ما ورد في عريضتهم ورسالتهم

وسبق "للحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة"، أن نظمت ندوات ووقفات احتجاجية في عدد من المدن البريطانية، احتجاجا على الانتهاكات المتواصلة ضد حقوق الإنسان في الإمارات.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة

"معهد باريس الفرانكفوني": حقوقيون يطلقون متحفا افتراضيا حول انتهاكات الإمارات

واقع حقوق الإنسان في الإمارات "مظلم" يتغذى على الاضطهاد والقمع والتعذيب

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..