أحدث الإضافات

إجراءات القمع الجديدة
القمة الخليجية تدعو لوحدة الصف وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة
نائب لبناني:مسؤولون إماراتيون أكدوا قرب افتتاح سفارة بلادهم في سوريا واستئناف العلاقات معها
سؤال المواطنة والهوية في الخليج العربي
مسؤول أمريكي يصرح من أبوظبي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف السعودي الإماراتي باليمن
391 مليون درهم تعاقدات "الداخلية" الإماراتية في معرض "آيسنار أبوظبي 2018" للأمن الوطني
المواقف العربية من الاحتجاجات الفرنسية
الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية
الكنيس اليهودي في دبي..تطبيع تحت غطاء التسامح الديني
"الديمقراطية" في الإمارات.. الأرقام تُكذب الدعاية الرسمية
انطلاق القمة الخليجية الأحد في السعودية بغياب أميرقطر و سلطان عمان
قناة بريطانية تسلط الضوء على ممارسات التعذيب في سجون تديرها الإمارات في اليمن
الحوثيون يطالبون بتمثيل الرياض وأبو ظبي في مشاورات السويد حول اليمن
محمد بن زايد يزور موريتانيا مطلع الشهر المقبل
الاتفاق النووي وبرنامج إيران الصاروخي في الميزان الأوروبي

الأزمة الخليجية واستمرار خلط الرياضة بالسياسة

الكويت تعتمد شعار حمامة السلام للبطولة أملا في لم الشمل

إيماسك- متابعة خاصة

تاريخ النشر :2018-01-04

مع مرور 6 أشهر على الأزمة الخليجية وقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر ، لا تزال تداعيات هذه الأزمة تراوح مكانها في مختلف الصعد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما كانت الساحة الرياضية مكانً لجر هذه الأزمة وتصعيد الموقف مع قطر وهو ما تجسد في عدد من المناسبات الرياضية كان أبرزها بطولة "خليجي 23" التي تنعقد في الكويت حالياً.

 

وبدا لافتاً رغبة الدول المقاطعة لقطر بخلط السياسة بالرياضة، وجعل الملاعب الرياضية ساحة للخلاف والتنافر والشقاق؛ خلافاً لما عُرف عن الرياضة بأنها دائماً "تُصلح ما تُفسده السياسة"، وهو ما سعت له الكويت عبر اتخاذا شعار"حمامة السلام " مطرزة بألوان دول الخليج شعاراً للبطولة.

 

أخر تلك التداعيات ما أعلنه الاتحاد القطري للشطرنج عن تعذر مشاركة لاعبي المنتخب الأول للرجال والنساء في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي استضفها العاصمة السعودية الرياض شهر ديسمبر الجاري،  بعد اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب عدم رفعهم علم بلادهم قطر خلال المنافسات، مما اعتبره الاتحاد القطري "إجحافا صارخا في حق لاعبينا وانتهاكا لجميع القوانين الدولية والرياضية".

 

فيما أعلن لاحقاً عن المشاركة القطرية  في البطولة العالمية؛ بعدما رفض الاتحاد الدولي للعبة طلب السعودية عدم رفع العلم القطري، وقدم ضمانات تتعلق بإصدار التأشيرات للاعبين القطريين في المطار.

 

فيما كانت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم " خليجي 23" ساحة أخرى لأزمة الخليجية ، حيث كانت كل من السعودية والإمارات والبحرين أعلنت مقاطعتها للبطولة التي كان مقرراً عقدها في قطر، فيما وافقت على المشاركة فيها بعد قرار نقلها من قطر إلى الكويت، إثر تشاور بين قيادة البلدين؛ وذلك احتفاءً بقرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، الذي كان مفروضاً منذ أكتوبر 2015.

 

وجاء تلويح رئيس هيئة الرياضة السعودي تركي آل شيخ بانسحاب المنتخب السعودي من البطولة بزعم مشاركة دولة قطر فيها، لكن وساطة كويتية بقيادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبدعم من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي طلب من السعوديين المشاركة بالفريق الأول، أدت إلى موافقتهم مبدئياً قبل أن يفاجئوا الجميع بإرسالهم لمنتخب "رديف" يلعب أغلب لاعبيه في شوارع الرياض ولا ينتسبون لأي ناد محلي، وقد خرج بالفعل من الدور الأول.

 

ورغم تطلعات شعوب الخليج بأن تكون هذه البطولة مدخلاً لترطيب الأجواء بين هذه الدول، جاءت الممارسات التي قامت بها الوفود السعودية والإماراتية والبحرينية خلافً لتلك التطلعات ولتزيد من الشرخ بين دول الخليج حيث انسحب منتخبا السعودية والإمارات من مؤتمرين صحفيين، عشية مواجهات الجولة الافتتاحية؛ وذلك بذريعة وجود "ميكرفونات" لقنوات رياضية قطرية، وهنا يدور الحديث حول "بي إن سبورت" و"الكأس".

 

وسعياً من اللجنة المنظمة للبطولة بتجاوز إشكالات من شانها تعكير صفو البطولة في ظل تمسك كل من الإمارات والسعودية والبحرين بنقل خلافاتها السياسية مع قطر إلى ساحة البطولة عمدت اللجنة إلى  وضع "ميكروفون" واحد في المؤتمرات الصحفية، التي تسبق المباريات وتعقبها؛ من أجل سحب حجج تلك الدول وذرائعها، وموقفها من القنوات القطرية.

 

 

كما قاطعت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية والبحرينية الرياضية بث مباريات المنتخب القطري، الذي شارك ضمن المجموعة الثانية وتجاهل أخبار المنتخب القطري في البطولة، فيما عمدت قناة "أبوظبي" الرياضية إلى تحريف شعار البطولة واستبعاد لون المنتخب القطري من شعار "حمامة السلام" الذي اعتمدنه الكويت شعاراً للبطولة.

 

وكان لافتاً لجميع الصحافيين والإعلاميين أن المراسلين السعوديين الذين جاؤوا لتغطية أخبار البطولة "كما يفترض"، كانوا يفتعلون الأحاديث السياسية ضد قطر ويصفّقون لجميع المنتخبات التي تلعب ضد المنتخب القطري في المدرجات ملوحين بقبضاتهم تجاه الجمهور القطري ومحرّضين الجماهير من خلف الكواليس على الخروج في قنوات "العربية" و "أم بي سي" لشتم لاعبي قطر ووصفهم بالخونة.

 

إقالة السركال بالإمارات

 

فيما كان قرار ألإمارات إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإمارات، يوسف السركال، من منصبه، بعد نحو شهر من تعيينه في هذا المنصب الرفيع؛ لمصافحته مسؤولاً قطرياً على هامش اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليسلط الضوء على الموقف " العدائي" تجاه قطر، لا سيما بعد أسابيع على صور أظهرت مسؤولين رياضيين إماراتيين من لاعبين اسرائيليين في أبوظبي اثارت استهجانا شعبيا.

 

 فيما كان أظهر استطلاع نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أنَّ غالبية الإماراتيين يرفضون حصار دولة قطر  وأن التسوية مع قطر بتأييد شعبي أكبر  وإن التوصل إلى حل وسط مع قطر قد يساعد على زيادة توافق آراء دول مجلس التعاون الخليجي ضد إيران، في خلاف مع الموقف الرسمي تجاه قطر.

ومنذ اليوم الأول للأزمة الخليجية أقدم بعض المعلقين والمحللين والإعلاميين السعوديين والإماراتيين على إنهاء التعاون والشراكة مع القنوات الرياضية القطرية، وهنا يدور الحديث حول "بي إن سبورت" و"الكأس" بضغط من حكومات بلدانهم.

وفور صدور قرار المقاطعة المتزامن من الدول الخليجية الثلاث، حجبت شركة "الاتصالات" الإماراتية، التي تقدم خدمة "إي لايف" المنزلية، قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عن مشتركيها في الإمارات.

وفي بداية الأزمة تلقى مشتركو الشبكة الرياضية القطرية في دولة الإمارات رسالة عبر أجهزتهم المنزلية مفادها "هذه القناة غير متوافرة حالياً"؛ ما يعني حجب القناة عن المشتركين، وحرمانهم من متابعة مختلف البطولات والمسابقات الرياضية في مختلف الألعاب.

أما على صعيد عقود الرعاية، فقد أقدمت إدارة الأهلي السعودي على فسخ تعاقدها مع شركة الخطوطة الجوية القطرية، رغم تجديد العقد بين الطرفين، مطلع مايو/أيار الماضي.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

قطر : الإمارات لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية

جديد الأزمة الخليجية

وزير خارجية الإمارات: "الدول الأربعة" مستعدة لإيجاد حل للأزمة مع قطر

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..