أحدث الإضافات

مقتل 24 شخصا وإصابة العشرات في هجوم الأهواز والحرس الثوري يتهم السعودية
عبد الخالق عبدالله: هجوم الأهواز ليس إرهابيا ونقل المعركة إلى العمق الإيراني سيزداد
"بترول الإمارات" تستأجر ناقلة لتخزين وقود الطائرات لمواجهة آثار العقوبات على إيران
مسؤولون إيرانيون يتوعدون أبوظبي بعد تصريحات إماراتية حول هجوم الأحواز
التغيير الشامل أو السقوط الشامل
رايتس ووتش تحذر من الاستجابة لضغوط تهدف إلغاء التحقيق في جرائم الحرب باليمن
الأسد وإيران وَوَهْمُ روسيا
زعيم ميليشيا الحوثيين يدعو إلى نفير عام ضد قوات السعودية والإمارات في اليمن
الإمارات تستضيف لقاءات سرية لـ "تغيير ملامح القضية الفلسطينية"
ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات إلى 12 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2018
عضو بالكونجرس تتهم بومبيو بتقديم شهادة "زائفة" لصالح "التحالف العربي" باليمن
الأمين العام للأمم المتحدة: خلاف الإمارات والحكومة الشرعية يساهم في تعقيد الأزمة اليمنية
لماذا فشل اتفاق أوسلو ولماذا تسقط صفقة القرن؟
العدالة الدولية في قبضة النفوذ الدولي
أدوات الإمارات تصعّد الفوضى في تعز و تواصل التصادم مع الحكومة اليمنية الشرعية

"استئناف أبوظبي": أحكام بالسجن بحق 13 متهما بقضايا نشر و أخرى أمنية

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2017-12-26

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، اليوم الثلاثاء، ستة أحكام منفصلة بحق 13 متهما، منها قضايا تتعلق بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقضايا مصنفة تحت بند الإرهاب وقضايا " أمنية".

 

وحكمت المحكمة، في القضية الأولى، بمعاقبة المتهم الخليجي "س.ث.م" بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها. وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة ومحو العبارات وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه وإلزامه بالمصاريف القضائية وذلك عن تهمة النشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة.

 

وقضت المحكمة، في القضية الثانية، بمعاقبة المتهمين "م.ع.ع" و"ع.س.ع" و"ي.س.ع" و"ب.ع.س" من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم عما نسب لكل منهم من ترويج لتنظيم إرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات الكترونية تتضمن ترويجا لتنظيم إرهابي معدة لاطلاع الغير عليها ونشر المتهمين الأول والرابع لأخبار تعرض مصالح الدولة للخطر وترويج المتهمين الثالث والرابع لتنظيم إرهابي والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين. 

 

وحكمت بتغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ 6 آلاف درهم عما نسب إليهما من حيازة ذخائر بغير ترخيص مع إلزامهما بالمصاريف القضائية وببراءة المتهمين الأول والرابع عما نسب إليهما من تهمة السعي للانضمام لتنظيم ارهابي.

 

وحكمت، في القضية الثالثة، بسجن المتهم الخليجي "ع.م.ر" لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها وذلك عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية وإهانة رموز الدولة.

 

كما حكمت بسجن المتهم "س.م.إ" خليجي الجنسية لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وذلك عن تهمة الإساءة لرموز الدولة والخليج.

 

وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين وإلزامهما بالمصاريف القضائية.

 

 

وفي القضية الرابعة، قضت المحكمة بسجن المتهم "س.م.ع" لمدة 7 سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة -التخابر وتصوير منشآت نفطية- وإلزامه بالمصاريف القضائية وببراءته من التهمة الثانية "إهانة رمز الدولة". كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة.

 

 

   وأصدرت المحكمة، في القضية الخامسة، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثالث "ب.م.ح" و"و.م.ح" وحبس المتهم الثاني "إ.ع.ح" لمدة 18 شهرا عن التهمة المسندة لكل منهم الالتحاق بتنظيم إرهابي "داعش وجبهة النصرة" وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة ومحو الصور والرسائل موضوع الجريمة وإلزامهم بالمصاريف القضائية.

 

 

وفي القضية السادسة، حكمت المحكمة بسجن المتهم الخليجي "ح.ع.ر" لمدة 15 سنة وسجن المتهمة الثانية "إ.ع.ح" عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التي تحوي المعلومات موضوع القضية وبإلزامهما بالمصاريف القضائية وذلك عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.

 

وأصبح النظر في قضايا أمن الدولة في محكمة الجنايات في المحكمة الاتحادية في أبوظبي "وليس المحكمة المحلية" والطعن في المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة العليا في حال نقض الحكم تتصدى للموضوع ولا تعيده لمحكمة الاستئناف.

 

ويمثل هذا التعديل خطوة أولى نحو امتثال التشريعات الإماراتية للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، لكنه لا يعني استقلال القضاء أو بقاءه خارج سيطرة جهاز أمن الدولة، مع تحذير عدد من المنظمات الحقوقية من استخدام قضايا " الإرهاب" في التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الخارجية الأميركية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على مكافحة الإرهاب في المنطقة

الإمارات غطاء لنقل أموال "الإرهابيين" ومكافحته تستهدف المعارضين السلميين

عبدالله بن زايد يلتقي مسؤولاً أممياً ويؤكد على دعم جهود محاربة الإرهاب

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..