أحدث الإضافات

قرقاش : يجب إشراك دول الخليج بالمفاوضات المقترحة مع إيران
بلومبيرغ : عقارات دبي تهوي وأسهم شركات كبرى تتراجع 30%
الخارجية الأميركية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على مكافحة الإرهاب في المنطقة
وقفتين لأهالي معتقلين في سجون الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات
الأزمة الأخلاقية في المنطقة العربية
الإمارات تؤكد التزام برنامجها النووي السلمي بأعلى معايير الشفافية والسلامة
باب المندب.. جغرافيا واستراتيجية واستهداف الحوثي ناقلات سعودية
حرب اليمن تهدد مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات والسعودية
مزاعم حول سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
البنك المركزي الإماراتي يخفض النمو المتوقع في 2018 لـ 2.3 بالمئة
اعتقال قياديين بحزب الإصلاح على أيدي قوات مدعومة إماراتياً واغتيال ثالث جنوبي اليمن
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية
كهنة الاستبداد وفقهاء الاستخبارات.. عن الجامية نتحدث
مفاتيح الفلسطينيين رمز لحق العودة

المتاجر ترفع أسعار السلع مع تزايد حركات الشراء في الإمارات استباقا لتطبيق"القيمة المضافة"

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2017-12-23

مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مطلع العام المقبل ، بدأ سكان دولة الإمارات التدفق على المتاجر بكل أنواعها، من مواد غذائية وملابس وأدوات منزلية، لشراء ما يمكن تخزينه من السلع، مستبقين تطبيق هذه الضريبة ، ما رفع الطلب على المواد الاستهلاكية بشكل كبير، وأفسح المجال لمحلات بيع التجزئة إلى زيادة الأسعار في شكل غير منطقي وغير قانوني.

 


وقال المسؤول في الاتحاد التعاوني في الإمارات سليمان الكثيري، إنه تم ملاحظة أن الطلب على السلع زاد في الإمارات خلال الأيام الماضية 100 بالمئة، نتيجة محاولة المستهلكين، شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع، كما يحدث في حالات الطوارئ.

 


ولاحظ مستهلكون أن غالبية منافذ البيع استبقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعار الكثير من السلع بنسب تجاوزت الـ35 بالمئة.

 


وأكد الكثيري وفقا لصحيفة "الحياة"، أن بعض منافذ البيع في الإمارات بدأت باستغلال قلق المستهلكين من تطبيق الضريبة التي نسبتها 5 بالمئة، لزيادة الأسعار في شكل غير مبرر، مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار إن لم تكن مقننة في تأريخ إصدارها، تكون باطلة وغير قانونية.


وأضاف: "لاحظ مستهلكون أن هذه الارتفاعات شملت أسعار سلع غذائية واستهلاكية مثل اللحوم والشاي ومساحيق غسيل وعصائر وحلويات، فضلا عن أنواع من الأثاث والمفروشات والملابس".



في حين اتهم مسؤولو منافذ بيع، الشركات المستوردة للسلع والمنتجات برفع الأسعار، قال مستهلكون إن "ارتفاع الأسعار لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة التي لم يبدأ تطبيقها بعد، بل يعود إلى جشع موردين ومنافذ بيع، يحاولون استغلال قرب تطبيق الضريبة، لرفع الأسعار من دون مبرر".

وكان المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات خالد البستاني، أكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد كلفة المعيشة في الإمارات بنسبة لا تتجاوز الـ1.4 بالمئة، لكنه طمأن سكان الإمارات إلى أنهم لن يشعروا بهذه الزيادة.

 


وتتطلع الإمارات إلى تحصيل عائدات تتراوح بين 2.7 و3.2 مليار دولار من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على كل المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساس.

 


وستفرض الضريبة على المبيعات بكل أنواعها وعلى فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، ولا يعفى منها سوى: الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، والنقل الدولي، وواردات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية واستثمارات المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99 بالمئة، والعقارات السكنية الحديثة الإنشاء، وقطاع التعليم والصحة.



وتوقع تقرير أصدرته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، لكنها أكدت أيضاً أن المستهلك لن يشعر إلا بتأثير طفيف لهذا التغير في نفقاته اليومية، وسيترك ذلك التغير أثراً كبيراً في موازنات المشتريات الأكبر حجما.

 


ولم ينكر "البستاني" ارتفاع كلفة المعيشة في الإمارات بشكل ضئيل بدءاً من مطلع العام المقبل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، فإذا كانت نفقاتهم تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فلن يلحظوا على الأرجح زيادة كبيرة في كلفة المعيشة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

شكوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الإمارات والسعودية إلى منظمة التجارة العالمية

الإمارات تحدد 8 شروط لإعادة ضريبة "القيمة المضافة" للسياح

بدء تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح في الإمارات أكتوبر المقبل

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..