أحدث الإضافات

الجامعات تعتزم رفع رسومها بسبب ضريبة القيمة المضافة والارتباك يسود البنوك في الإمارات

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2017-12-17

تعتزم العديد من الجامعات الخاصة بالإمارات رفع رسومها بنسبة 5% اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار تطبيقها للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.


ووفقا للائحة، فإن الزيادة ستشمل الرسوم الدراسية للجامعات المدعومة حكوميا بنسب تقل عن 50%، كما تشمل رسوم الدراسة عن بعد، وفقا للمادة 23، فيما سيتم استثناء الجامعات شبه الحكومية من ارتفاع الأسعار.


بالمقابل، لا يخضع للضريبة التعليم ما قبل الجامعي الرسمي والخاص على حد سواء.

 


في سياق متصل، أصبحت ضريبة القيمة المضافة بالإمارات تشكل تحديا للشركات يطال الأقسام المختصّة بالمالية والمحاسبة وأيضاً التسويق والتسعير، وكذلك القسم المختص بخدمة العملاء، الأمر الذي أدى إلى إرباك في عمل بعض الشركات والمؤسسات، وهو أمر طبيعي مع دخول العديد من هذه المؤسسات والشركات للمرة الأولى في مجال استيفاء الضرائب.



ووفقا لصحيفة "الخليج"، فإن حالة الارتباك تبدو أكثر وضوحا عند الاتصال بمراكز خدمة العملاء، فلا يمتلك الموظفون المعلومات الكافية حول أي الخدمات التي تنطبق عليها الضريبة، وما المعفى منها بالنسبة للعملاء.

 


وفي إطار الاستعداد، سعت بنوك إماراتية إلى توعية العملاء وتعريفهم إلى كيفية تطبيق الضريبة، بعد أن لوحظ وجود معلومات خاطئة متداولة، يقدمها أحياناً بعض الموظفين أنفسهم.

 


وأعدت بنوك عاملة في الدولة فرق عمل مخصصة للرد على استفسارات المتصلين، لتوضيح ما يتعلق بتطبيق الضريبة ابتداءً من كانون الثاني / يناير‏ 2018.

 


ويقوم موظفو خدمة العملاء عند تلقي استفسارات في هذا الشأن بتحويل المتصل إلى القسم المختص لتولي الشرح اللازم.

 


وأكد خبراء، أهمية تعزيز معرفة موظفي علاقات العملاء في البنوك والشركات الخدمات المالية والمؤسسات كافّة بجوانب الضريبة، باعتبارهم خط التواصل الأول مع المتعاملين، لتفادي أي لبس أو سوء فهم؛ ولتجنب أي إرباك يتسبب به نقص المعلومات لدى الموظفين أو نقل معلومات خاطئة.



وكشفت الصحيفة في اتصالات مع بنوك وشركات خدمية وجود حالات إرباك لدى الموظفين حول الضريبة، ومنهم من زوّد المتصلين بمعلومات خاطئة تنم عن عدم معرفة أو تدريب، فيما أشارت مصادر إلى أن تدريب الموظفين يحتاج لوقت.

 


وعلى سبيل المثال، قال موظف خدمة عملاء لأحد المتصلين، إن الضريبة تفرض على أصل القرض، في حين أن الصحيح، أنها تفرض على الرسوم الصريحة فقط.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"الإمارات دبي الوطني" ينوي شراء دينيزبنك التركي مقابل 2.8 مليار دولار في صفقة معدلة

تراجع بورصتي دبي وأبوظبي تأثراً بهبوط أسهم البنوك

حكومة أبوظبي تمتلك 60%.. ثلاثة بنوك تستعد للاندماج العام الجاري 

لنا كلمة

الإفراج عن "بن صبيح"

أُعلن الإفراج عن الشيخ عبدالرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" بعد سنوات من الاعتقال التعسفي عقب اختطافه من إندونيسيا، "حمداً لله على سلامته" وإن شاء الله تكون خطوة جيدة للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..