أحدث الإضافات

174 سودانيا من العالقين في الإمارات يعودون إلى بلادهم
مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن
الأمم المتحدة: تهريب فحم من الصومال عبر إيران إلى الإمارات
تعليقاً على قضية "خاشقجي"... الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية
القمع السلطوي لا يلغي حركات الإصلاح
واقع مناطق النفوذ في عدن بين الحكومة الشرعية والقوات الموالية للإمارات
دعا السلطات لمراقبة الإعلاميين ....رجل أعمال إماراتي: من لم يكن معنا 100 بالمائة فليرحل عنا
صحيفة عبرية: العلاقات الإسرائيلية الإماراتية آخذة بالدفء والتقارب
الخرطوم تحقق في تعرض مواطنين سودانيين للاحتيال في الإمارات
هادي: لن نسمح باقتتال الجنوبيين وتكرار ما حدث في صنعاء
عرض عسكري لقوات موالية لـ"الانتقالي" المدعوم من الإمارات رغم التراجع عن التصعيد جنوب اليمن
عن النزاع الإيراني ـ الأمريكي في محكمة لاهاي
الإمارات تصدر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية
كيف تُقدم الإمارات صورة شبابها للعالم؟.. قراءة في المجلس العالمي للشباب
محمد بن زايد يهاتف الرئيس الفرنسي بعد إلغاء زيارته لباريس

قمة صفر أو 100%

ماجد الأنصاري

تاريخ النشر :2017-12-05

في لقاء مع أحد المسؤولين القطريين قبل انعقاد القمة الخليجية، قال إن هذه القمة إما أن تمثّل حلا شاملا أو أن تكون دون قيمة؛ فإما أن تمثّل 100% من التطلعات، أو ستكون صفرا في مقياس حل الأزمة الخليجية. 

والحقيقة هي أن هذه القمة ليست بالضرورة استثنائية من حيث التمثيل وطبيعة المواضيع المدرجة؛ فالتمثيل -نسبيا- جيد من مختلف الأطراف في ظل الظروف الحالية، والأجندة ستشمل -حسب ما صرّح به وزير الخارجية القطري- الأزمة، إلى جوار القضايا المعتادة. 

الاستثنائي في هذه الأزمة بطبيعة الحال هو أنها تأتي في ظل ظروف انقسام حقيقية، نتج عنها حصار من ثلاث دول أعضاء لدولة رابعة، ورفض دولتين لهذه الإجراءات. 


المجلس، وحتى أسابيع قليلة قبل القمة، كان الحديث يدور حول وفاته إكلينيكيا، بل كانت التكهنات تدور حول تفكك المجلس بشكل عملي، واستبدال كيانات إقليمية بديلة به. وبعد حراك دبلوماسي مكوكي في اللحظات الأخيرة، خرجت البيانات متتالية حول إمكانية انعقاد القمة، وانتهى الأمر إلى مشاركة كاملة وبمستوى تمثيل عالٍ، خاصة من قطر والسعودية. ولكن كل ذلك يجب أن يُوضع في سياقه قبل التحليل.. فهنا نسأل: لماذا انعقدت القمة؟


في تقديري وحسب التقارير الإعلامية والمصادر المختلفة، هناك تفسيران رئيسيان لانعقاد القمة بهذا الشكل؛ الأول هو رغبة من قبل دول الحصار لاستيفاء المتطلبات الأمريكية التي رافقت الضغوطات لحل الأزمة، هذه المتطلبات كانت استمرار التنسيق العسكري بين دول المجلس لضمان استقرار العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وبقاء منظومة مجلس التعاون الخليجي، والابتعاد عن أي تصعيد مرتبط بتغيير نظام حكم أو تدخّل عسكري. 


وعليه، يبدو أن الاستراتيجية الجديدة لدول الحصار هي السعي نحو تطبيع الأزمة، واستخراج قبول أمريكي لبقائها كما هي، من خلال التخفيف من الإجراءات العدائية تجاه قطر في إطار ما يهم واشنطن، والتصعيد من جهة أخرى مع قطر في إطار ما لا تضيق به واشنطن ولا يؤثر على مصالحها؛ مثل التصعيد الإعلامي، وتشويه سمعة قطر عالميا.

التفسير الثاني مرتبط باللقاءات الدبلوماسية السريعة التي جرت قبل القمة، لقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بتيلرسون، ثم اتصال تيلرسون بمحمد بن سلمان، ثم زيارة الممثل الشخصي لسمو الأمير الشيخ جاسم بن حمد للكويت، ثم زيارة وزير الخارجية الكويتي للرياض، وأخيرا زيارة ماتيس وزير الدفاع الأمريكي للكويت ليلة انعقاد الاجتماع الوزاري. 


كل ذلك -بالإضافة إلى بعض التسريبات هنا وهناك- يشي بإمكانية أن يكون هناك تفاوض جرى على حل الأزمة في اللحظات الأخيرة بشكل ما، وأن هناك قبولا عاما لبدء الحوار من خلال القمة الخليجية. من علامات ذلك، التفاؤل الكويتي البادي على مختلف المسؤولين وفي الإعلام الرسمي. ولكن، بطبيعة الحال، قد تكون النتيجة مشابهة للمحاولة الأخيرة التي كانت مدفوعة من واشنطن بعد زيارة سمو أمير الكويت للعاصمة الأمريكية؛ فسرعان ما انهارت مبادرة الاتصال حين قررت الرياض قطع الاتصال مجددا مع قطر، بعد اختلاق خلاف في البيانات الصحافية.


الشعوب الخليجية، اليوم، تجلس على جمر بانتظار أن تفرز هذه القمة حلا للأزمة الخليجية. ويصعب تخيّل أن تُحل الأزمة بمجملها وينجلي الخلاف في هذين اليومين، ولكننا على الأقل نطمح إلى أن تسود لغة العقل على التهور السياسي، ويبدأ الحوار في اتجاه الحل، أو على الأقل في اتجاه تخفيف آثار الخلاف على شعوب المنطقة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

القمة الأميركية الخليجية القادمة والحلف الجديد

مسؤول أمريكي: نسعى لمشاركة كافة دول الخليج في القمة المقبلة

صحيفة لندنية : السعودية والإمارات واستراتيجيات تفجير مجلس التعاون الخليجي

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..