أحدث الإضافات

إجراءات القمع الجديدة
القمة الخليجية تدعو لوحدة الصف وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة
نائب لبناني:مسؤولون إماراتيون أكدوا قرب افتتاح سفارة بلادهم في سوريا واستئناف العلاقات معها
سؤال المواطنة والهوية في الخليج العربي
مسؤول أمريكي يصرح من أبوظبي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف السعودي الإماراتي باليمن
391 مليون درهم تعاقدات "الداخلية" الإماراتية في معرض "آيسنار أبوظبي 2018" للأمن الوطني
المواقف العربية من الاحتجاجات الفرنسية
الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية
الكنيس اليهودي في دبي..تطبيع تحت غطاء التسامح الديني
"الديمقراطية" في الإمارات.. الأرقام تُكذب الدعاية الرسمية
انطلاق القمة الخليجية الأحد في السعودية بغياب أميرقطر و سلطان عمان
قناة بريطانية تسلط الضوء على ممارسات التعذيب في سجون تديرها الإمارات في اليمن
الحوثيون يطالبون بتمثيل الرياض وأبو ظبي في مشاورات السويد حول اليمن
محمد بن زايد يزور موريتانيا مطلع الشهر المقبل
الاتفاق النووي وبرنامج إيران الصاروخي في الميزان الأوروبي

التقشف في صفقات السلاح

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2017-11-08

 

من الملاحظ بالفعل أنَّ الدولة تتحرك نحو عقود تسلّح واسعة في ظل انخفاض سعر النفط، فيجري الحديث مؤخراً عن صفقة "طائرات اف-35" الأمريكيَّة، كما يجري الحديث عن صفقة طائرات "رافال" الفرنسية. ولم تُحدد بعد عدد الطائرات التي ستسمح واشنطن ببيعها للإمارات، فيما يجري الحديث عن 60 طائرة من باريس.

 

هذه العقود ومثيلاتها، تضاف إلى صفقات أسلحة بمليارات الدولارات كانت الدولة قد وقعت على عقودها بالفعل خلال معرض "ايدكس" المُقام في الدولة، ففي "ايدكس2017و2015و2013 " 5.3 مليار دولار، 5 مليار دولار، 3.9 مليار دولار (على التوالي) فالملاحظ أنَّ الدولة توسع بأضعاف عملية تسلحها في معرض "ايدكس" إلى جانب الصفقات الأخرى مع الدول.

 

 

ووفقاً لتقرير (SIPRI) الذي صدر نهاية فبراير/شباط 2016، فقد ارتفعت واردات السلاح للدولة 35% خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 مقارنة بالفترة السابقة (2006-2010)، حيث بلغ إنفاق الإمارات على واردات السلاح حوالي 6.55 مليار دولار.

 

وبالمقارنة مع عجز الموازنة المتصاعد فإن أبوظبي وهي الإمارة الأغنى لجأت إلى الاقتراض من أجل سد العجز الموازنة خلال العامين الماضيين بقيمة (15 مليار دولار) ومع ذلك من المتوقع استمرار عجز الموازنة قُرب 2% بالرغم من دعوات الحكومة للتقشف وفرض الضرائب إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفرض الدولة على المواطنين تسديد فواتير الكهرباء والمياه في إطار التقشف المُعلن.

 

ومنذ عام 2015م أصبحت الدولة في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في تهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008م.

 

ولا تعود الحالة الاقتصادية إلى انخفاض أسعار النفط، إذ يمكن تقليل الإنفاق في الأسلحة والحروب الخارجية والمشاريع الوهمية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات. إلى جانب توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وفق آلية محاسبة واضحة من قِبل المجلس الوطني (البرلمان) كما في باقي دول العالم، حتى يكون المواطنون جزء من المراقبة كما هم جزء كبير من التقشف بالرغم من أنَّ 90 بالمائة من المواطنين يغرقون في الديون.

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تصدع «أوبك» وخيارات السعودية الصعبة

العرب والأزمة الاقتصادية المقبلة

صوت المواطن الضعيف في معركة النفط

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..