الكشف عن خريطة عمل إماراتية للتأثير في تونس ومواجهة حركة النهضة

 

 

كشفت وثيقة سرية أصدرها مركز بحثي إماراتي، موجهة لصانع القرار في الإمارات العربية المتحدة، خريطة طريق للعمل داخل تونس.


واعترفت الوثيقة بقوة وتجذر حركة النهضة شعبيا بعد انهيار نظام بن علي، وقدمت توجيهات عملية للتصدي لنفوذها عبر تقوية الإسلام التقليدي، وصناعة معارضة عبر ربط علاقات مع معارضي الحركة.

وكان لافتا خلال الوثيقة حرص معديها على مواجهة حركة النهضة التونسية، من خلال التركيز على علاقاتها بشركائها التونسيين والعمل على تكسير تحالفاتها السياسية، وأيضا إثارة موضوع العلاقات الخارجية للحركة مع  الخارجية للنهضة مع محيطها الأقليمي وأوروبا.

والوثيقة التي حصلت عليها صحيفة "عربي21" الإلكترونية، هي عبارة عن ورقة سياسات خاصة بتونس بعنوان: "الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس" من تأليف وحدة الدراسات المغاربية بـ"مركز الإمارات للسياسات" وقع تأسيسه في أيلول/سبتمبر 2013 ومقره أبوظبي.

ويعد ضاحي خلفان أحد أهم المشرفين على مركز الإمارات للسياسات، إضافة إلى شخصيات اشتهرت بعدائها لخط الثورات وللمقاومة الفلسطينية، كما تقدم الصفحة التعريفية الخاصة بالمركز.

وقد قدمت الوثيقة السرية بتاريخ 1 / 06/ 2017، تزامنا مع الحملة الإعلامية على قطر، التي تبعتها حملة مقاطعة فعلية لقطر، قادتها السعودية والإمارات.

وتنشر "عربي21" ورقة "الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس"، التي قدمتها وحدة الدراسات المغاربية لصناع القرار الإماراتيين، وهي وحدة سرية غير معلنة، لا تجد لها أثرا في تعريف المركز أو على موقع الويب الخاص به".

وتقترح الوثيقة الإمارتية التدخل في السياسة الداخلية التونسية، وذلك بدعم شخصيات سياسية بالدعم والوقوف ضد تجربة التوافق وتحالف الدساترة والإسلاميين.



ثلاثة محاور

وتنقسم الاستراتيجية الإماراتية لاختراق تونس على ثلاثة محاور، "أولا؛ محاربة الإسلام الراديكالي في أبعاده الأمنية والسياسية والفكرية، ثانيا؛ بناء كتلة سياسية موالية في الساحة الداخلية، ثالثا؛ كبح النفوذ القطري في الساحة التونسية".

وتضع الوثيقة السرية، عددا من الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاح المحور الأول، من خلال "السعي إلى إعادة بناء الإسلام التقليدي الزيتوني غير المؤدلج". و"التنسيق مع المراكز والمؤسسات الثقافية والبحثية التي تتصدر المواجهة مع حركة النهضة"، و"تيارات التطرف العنيفة الناشطة في الساحة التونسية".

واقترحت لتفعيل المحور الثاني، "السعي إلى كسر تحالف التحالف الدستوري ـ النهضوي"، عبر دعم محسن مرزوق وحزب مشروع تونس وجبهة الإنقاذ، والانفتاح على شخصيات دستورية كرشيد صفر ومصطفى الفيلالي ومنصور معلى وكمال مرجان، ودعم الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى باعتباره يضم الأوفياء لنظام بن علي، وتبني نجيب الشابي ليشكل زعامة مستقبلية لها وزنها في تونس.

وأما المستوى الثاني من هذا المحور فيقوم على "فتح قنوات مع أهم مكونات المجتمع المدني الفاعلة"، عبر "فتح قنوات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ودعم الطموح السياسي لأمينه العام نور الدين الطبوبي".

وطالبت بـ"فتح قنوات اتصال مع رئيسة الاتحاد العام للصناعة والتجارة وداد بوشماوي والإشارة إلى إمكانية دعمها في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة".

ودعت في المحور الثالث، إلى دعم رجال الأعمال النافذين بتأسيس شراكات اقتصادية ومالية لمواجهة الوجود الاقتصادي القطري في تونس.

واقترحت "دعم قطب إعلامي منافس من بين مكوناته جريدة "المغرب" وقناة الحوار التونسي (مؤسسات إعلامية خاصة)، والتدخل في إذاعة شمس إف إم (إذاعة عمومية)".

وأوصت بدعم مؤسسة فرع "مؤمنون بلا حدود" في تونس لنشاطه في مواجهة المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسيات، ومنتدى الشرق، عبر التنسيق مع مؤسسة بيت الحكمة وبالذات مع رئيسها عبد المجيد الشرفي للعب دور في مواجهة الإسلام السياسي.

وانطلقت الاستراتيجية الإماراتية المقترحة، من كون الوضع في تونس يتميز، باستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وضعف الحكومة الائتلافية، وغياب زعامة سياسية قادرة على إنقاذ الوضع، وضعف وانقسام الجبهة المناوئة لحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي.

وتعد هذه الوثيقة دليلا جديدا على انخراط الإمارات في عرقلة الثورة في تونس، بعد سلسلة تهديد ضاحي خلفان عبر تغريداته على تويتر لتونس ولحركة النهضة بالاجتثاث القريب. 

 

وكانت مجموعة  من الأحزاب والأطراف السياسية التونسية مدعومة من أبوظبي أعلنت عن تأسيس جبهة سياسية معارضة أطلقوا عليها اسم جبهة الإنقاذ،  كتتويج لجهود مدعومة من أبوظبي لتشكيل تكتل سياسي لمواجهة حركة النهضة المشاركة في الحكم وبمثابة التخلي عن ورقة رئيس الجمهورية و رئيس حزب نداء تونس القايد السبسي وعدم تجاوبه مع مطالب أبوظبي بإقصاء حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي عن مؤسسات الحكم.

 

التكتل الجديد الذي يحمل اسم جبهة الإنقاذ على غرار جبهة الإنقاذ التي تشكلت في مصر لمواجهة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، ضمت في تشكيلتها  الاتحاد الوطني الحر ومشروع تونس إضافة إلى أعضاء الهيئة التسييرية المنشقة عن حزب نداء تونس، حيث لم يخف المتحدثون خلال المؤتمر التأسيسي للجبهة  الحديث عن عداءهم للإسلام السياسي وحركة النهضة، كما وصفوا المشهد السياسي بالمختل.

وأبرز القائمين على التكتل الجديد هو رئيس الحكومة التونسية الأسبق مهدي جمعة المدعوم من أبو ظبي والذي أعلن الأربعاء الماضي تأسيس حزب جديد تحت اسم "البديل التونسي"، ليكون جمعة بمثابة بديل عن السبسي في تنفيذ مخطط أبوظبي لإقصاء حركات الإسلام السياسي من المشهد التونسي.

رابط الموضوع: http://emasc-uae.com/news/view/8870