"العفو الدولية" تدعم مقاضاة "إسرائيل" لدعمها الرياض وأبوظبي بتقنيات التجسس!

 

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الاثنين، دعمها مقاضاة وزارة الحرب الإسرائيلية، لرفضها إلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة "إن إس أو" التي تزود السعودية والإمارات وحكومات قمعية أخرى ببرامج تجسس.

 

وشركة "إن إس أو" تتخذ من تل أبيب مقراً لها، وكانت باعت منتجات برامج التجسس الخاصة بها لحكومات قمعية لاستخدامها في الهجمات المروعة على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، بحسب المنظمة.

 

وقالت "أمنستي" في تقرير على موقعها الإلكتروني: إن "عريضة تُقدّم غداً الثلاثاء إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أوضح فيها ما يقرب من 50 من أعضاء ومؤازري الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان، كيف عرّضت وزارة الدفاع الإسرائيلي حقوقَ الإنسان للخطر من خلال السماح لمجموعة "إن إس أو" بمواصلة تصدير منتجاتها".

 

"أمنستي" أشارت إلى أن مجموعة "إن إس أو" تبيع منتجاتها "للحكومات المعروفة بانتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان، ممَّا يوفر لهذه الحكومات الأدوات اللازمة لتتبع الناشطين والمنتقدين".

 

وأضافت أن موظفاً من المنظمة اُستهدف في أغسطس 2018، بهجوم، من برنامج لمجموعة "إن إس أو"، يسمى بيغاسوس Pegasus، وهو برنامج تجسس، وهو أيضاً مرتبط بالهجمات على الناشطين والصحفيين في السعودية والمكسيك والإمارات، وفقاً للمنظمة.

 

"أمنستي" استطردت في تقريرها: "لقد تجاهلت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأدلة المتزايدة التي تربط مجموعة "إن إس أو" بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "هذا هو السبب في أننا ندعم هذه القضية. فطالما يتم تسويق منتجات، مثل برنامج بيغاسوس، دون رقابة وإشراف مناسبين، فإن حقوق وسلامة موظفي منظمة العفو الدولية وحقوق النشطاء والصحفيين والمعارضين الآخرين في جميع أنحاء العالم عرضة للخطر ".

 

أمنستي أوضحت دعمها الإجراء القانوني كجزء من مشروع مشترك مع معهد بيرنشتاين لحقوق الإنسان، ومركز العدل العالمي التابعين لكلية الحقوق بجامعة نيويورك، مشيرة إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يستهدفهم برنامج ضار.

 

 وقالت مديرة الكلية مارغريت ساترتويت: إنه "لا يجوز بموجب قانون حقوق الإنسان استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم، باستخدام أدوات المراقبة الرقمية التجسسية. فمن دون عمليات تدقيق قانونية أقوى، تُمكّن صناعة برامج التجسس الحكومات من قمع حقوق الخصوصية وحرية الرأي والتعبير ".

 

 وشددت بالقول: "يتعين على الحكومة الإسرائيلية إلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة (إن إس أو)، ومنعها من التربّح من القمع الذي ترعاه الدولة".

المنظمة أكدت أن البحوث وثقت استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة "إن إس أو" لاستهداف مجموعة واسعة من المجتمع المدني، في جميع أنحاء العالم.

 

"أمنستي" ذكرت في تقريرها أن أحد موظفي منظمة العفو الدولية تلقى في أغسطس 2018 رسالة تحتوي على رابط، يزعم أنه يتعلق باحتجاج خارج السفارة السعودية في واشنطن.

 

وأضافت أن الرسالة "أُرسلت في وقت كانت منظمة العفو الدولية تقوم فيه بحملة لإطلاق سراح الناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان، فإذا ما تم النقر عليها، كان سيقوم الرابط بتثبيت برنامج بيغاسوس سراً؛ ممّا يسمح للمرسل بالتحكم شبه الكامل بالهاتف".

 

وكانت "إن أس أو" محل جدل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يقول مختبر سيتزن لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، إن "بيغاسوس"، الذي تسوقه الشركة، تستخدمه دول تتميز "بسجلات مشبوهة في حقوق الإنسان وتواريخ من السلوك التعسفي لأجهزة أمن الدولة".

 

وبيغاسوس من برامج التجسس باهظة التكلفة، فوفقاً لقائمة أسعار 2016 –بحسب موقع فاست كومباني- فإن شركة "إن أس أو" تطلب 650 ألف دولار من العملاء مقابل اختراق عشرة أجهزة، إضافة إلى نصف مليون دولار رسوم تثبيت البرنامج.

 

واكتشف باحثون هذا البرنامج أول مرة في أغسطس 2016 بعد محاولة فاشلة لتنصيبه على هاتف آيفون لناشط في حقوق الإنسان في الإمارات يدعى أحمد منصور، من خلال رابط مشبوه في رسالة نصية، حيث كشف التحقيق تفاصيل عن البرنامج وإمكانياته، والثغرات الأمنية التي يستغلها.

 

كما يعتقد أن البرنامج استخدم في التجسس على هاتف الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي اغتيل في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.

رابط الموضوع: http://emasc-uae.com/news/view/14781