الإمارات تقرر إنهاء مهمة قواتها التدريبية بالصومال

أعلنت الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن هذا القرار يأتي على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.

 

وكشفت مصادر من داخل المطار لإذاعة "شبيلى" الصومالية، أن السلطات منعت صباح السبت فريقا إماراتيا من تحميل معدات عسكرية على الطائرة بعد رفضهم فحص أمتعتهم من قبل السلطات الأمنية، مؤكدة أن هذه الخطوة أثارت مواجهة بين القوات الأمنية والمسؤولين الإماراتيين.

 

ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات تشرف على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الأرهاب والقرصنة، وساهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

 

وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها لهذه الحادثة، والتي ترى فيها ما يناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

 

وكانت قوات الأمن الصومالية، صادرت 9.6 ملايين دولار، من طائرة وصلت لمطار مقديشو قادمة من الإمارات الأحد الماضي، فيما نددت الإمارات، بمصادرة الأموال قائلة إنها «كانت مخصصة لدفع أجور الجنود».

 

وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى من هدف إرسال هذه الأموال.

وكانت الإمارات في مسار لصراع دبلوماسي مع الصومال بسبب موقف السلطات الإماراتية من الرئيس الصومالي الجديد، وبشأن بناء قاعدة عسكرية إماراتية في إقليم "أرض الصومال" رغم رفض الحكومة الصومالية في مقديشو.

 

ونهاية الشهر الماضي قالت وسائل إعلام صومالية إن الخارجية في مقديشو استدعت السفير الإماراتي في مقديشو، محمد الحمادي، وأبلغته أن الحكومة الصومالية لن تقبل أي مساس بسيادتها الوطنية ولن توافق على أي اتفاقات أبرمت دون إرادتها.

 

تدفع الصومال إلى إنهاء أي وجود إماراتي يؤثر على سياستها، بما في ذلك قوة عسكرية دربتها الإمارات، وفق برنامج تدريبي متفق عليه بين البلدين التي انتهت يوم الأربعاء (11 ابريل/نيسان).

 

وقال وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن لوكالة الأنباء الصومالية الوطنية يوم الأربعاء إن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج.

 

 

 

وكانت الإمارات قد بدأت بتدريب مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي يهدف لهزيمة المتمردين وتأمين البلاد للحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.

 

وأضاف وزير الدفاع الصومالي أن بلاده ستتولى ”إدارة القوات المدربة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل...لقد تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف الجيش الوطني“.

 

 

وبدأت الإمارات في العام الماضي إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في أرض الصومال وسمح لها بالبقاء لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن الذي تقاتل فيه قوات إماراتية في إطار تحالف بقيادة السعودية.

 

ومنذ وصول فرماجو للسلطة في 2017، "والحكومة الصومالية تغض الطرف عن المقامرة السياسية العدوانية التي تقوم بها الإمارات لتقويض نفوذ الحكومة الصومالية لصالح زيادة النفوذ السياسي الإماراتي في جميع أنحاء الصومال وسط التنافس مع تركيا التي تعد منافسا استراتيجيا طويلا"- حسب موقع ( ALL EAST AFRICA) المعني بالدراسات الأفريقية.

رابط الموضوع: http://emasc-uae.com/news/view/11421