جهاز أمن الدولة يبدأ محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز "أحمد منصور"

 

كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن السلطات الإماراتية بدأت بالفعل في محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، منذ مارس/آذار الماضي، ولم يكن معروف مكان احتجازه منذ اعتقاله في 20مارس/آذار 2017.

 

وقال المركز في بيان نشره على موقعه الالكتروني إن الجلسة الثانية عُقدت في 11 ابريل/ نيسان الجاري، ولا يمتلك منصور محام للدفاع عنه، ولا تتوفر أي معلومات دقيقة حول الاتهامات أو حول ما دار في تلك الجلسة.

 

وأشار المركز إلى أنه لا توجد معلومات عن أحمد منصور منذ أيلول/ سبتمبر 2017م. ولا توجد معلومات عن كيفية معاملته، أو ما إذا كان في الحبس الانفرادي. وباستثناء زيارتين عائليتين في ٠٣ أبريل/نيسان و١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧، يبدو أنه لم يسمح لأحمد منصور بأي زيارة بعد ذلك.

 

وفي عام 2017 قالت السلطات الإماراتية إن أحمد منصور اعتقل بناء على أوامر من المدعي العام للجرائم الإلكترونية بتهمة مرتبطة بأنشطته في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تغريدات  "تروج أجندة طائفية تحرض على الكراهية" و "نشر معلومات كاذبة ومضللة ... تدمر سمعة البلاد"؛ وهذه الاتهامات متعلقة بقانون "الجرائم الالكترونية" سيء السمعة، والذي استخدمته السلطات في سجن العديد من النشطاء والذي ينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعقوبات مالية صارمة.

 

وقال المركز إنَّ من الصعب للغاية الحصول على أخبار من الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان العمل بحرية. ولم يتمكن محاميان من إيرلندا قاما ببعثة إلى الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018 نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه من اكتشاف مكان منصور. وقد زاروا سجن الوثبة في أبو ظبي بعد تصريحات أدلى بها السلطات بعد اعتقال منصور، مما يشير إلى أنه تم احتجازه هناك. ومع ذلك، فقد أبلغت سلطات السجن المحامين بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن.

وقد خلص مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أنه محتجز في أحد سجون جهاز أمن الدولة حيث لا يُسمح بالزيارات، ويعتقد أنه محتجز في الحبس الانفرادي.

 

في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم منصور تويتر للدعوة للإفراج عن الناشط في مجال حقوق الإنسان أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن رغم أنه أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مارس / آذار 2017 بسبب أنشطته السلمية على تويتر. فضلا عن الأكاديمي و الاقتصادي البارز الدكتور  ناصر بن غيث .

 

ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى: الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث ، حيث تم اعتقالهما واحتجازهما لمجرد قيامهما بأنشطتهما السلمية في مجال حقوق الإنسان؛ الإفصاح فوراً عن مكان وجود أحمد منصور وضمان احتجازه في مكان احتجاز رسمي؛ والكشف عن التهم الموجهة لأحمد منصور والسماح له باختيار محام يمثله.

 

كما طالب المركز "وإلى أن يتم الإفراج عنهم، يجب ضمان حماية أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

كما طالب المركز بالسماح لخبراء الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، بالإضافة إلى المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان ، المحتجزين في السجون الإماراتية.

رابط الموضوع: http://emasc-uae.com/news/view/11411