توجه أوروبي لرفع الإمارات وتونس من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية

يتوقع أن يشطب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، من لائحته السوداء للملاذات الضريبية ثماني دول بينها تونس والإمارات وبنما، الأمر الذي انتقدته على الفور منظمات مناهضة للفساد وأنصار البيئة.

وكان وزراء مالية دول الاتحاد الـ28 تبنوا في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2017 للمرة الأولى قائمة سوداء تشمل 17 ملاذا ضريبيا خارج التكتل. وهي سابقة في تاريخ الاتحاد.

وصرح مسؤول أوروبي: "من المقرر ما لم يحصل طارئ ما شطب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من قائمة الملاذات الضريبية بنما وكوريا الجنوبية والإمارات وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس"، وذلك خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل في 23 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وأضاف المسؤول أن "الوزراء سيتبنون القرار دون نقاش"، موضحا أن الدول الثماني المعنية قدمت التزامات تبرر القرار.

وتابع أن "خبراء قاموا بتقييم هذه الالتزامات والجميع متفقون على شطب (هذه  الدول) من اللائحة".

وكان المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب بيار موسكوفيتسي قال الثلاثاء بباريس إن "نحو عشر دول مدرجة في اللائحة السوداء قدمت التزامات إضافية".

وأضاف الوزير الفرنسي السابق: "هذا مؤشر جيد فالهدف من اللائحة هو الخروج منها وللخروج منها يجب تسوية المشاكل التي تم تحديدها".

كما وجه المفوض نداء إلى الدول الأعضاء قائلا: "عليهم في الأسابيع القادمة أن ينشروا رسائل التعهدات التي تلقوها. ولا يمكن أن نطالب دول أخرى بأن تكون شفافة إذا لم نكن بدورنا شفافين".

وبحسب المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم كشف هويته فإن هذه الدول ستظل خاضعة لمراقبة دقيقة "فهي ستنتقل في الواقع إلى اللائحة الرمادية"، للدول التي التزمت حسن السلوك في الشؤون المالية وتخضع للمتابعة.

ومع حذف هذه الدول الثماني، ستقتصر القائمة السوداء على تسع دول هي البحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وجزر بالاوس وساموا وجزر ساموا الأميركية وسانتا لوتشيا وترينيداد وتوباغو.

واتخذ القرار بإعداد اللائحة بعد سلسلة من الفضائح كشفت عدة وسائل للتهرب من الضرائب من بينها "لوكس ليكس" في أواخر 2014 و"أوراق بنما" في نيسان/ أبريل 2016 و"وثائق بارادايس" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

تقول خبيرة الملفات المالية لدى منظمة "اوكسفام" غير الحكومية اورور شاردونيه ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، إن القرار الوشيك "مثير للقلق إذ يحذفون دولا بعد شهر فقط على إعداد اللائحة... وذلك سيضعف من مصداقيتها".

هو موقف تشاطرها إياه ايفا جولي (حزب الخضر الفرنسي) التي رأت أن "الدول الأعضاء بصدد ضرب مصداقية الاتحاد الأوروبي من خلال سحب أي دولة ترسل مجرد خطاب حسن نوايا من اللائحة السوداء".

وأضافت: "نحن ندين التكتم على عملية وضع اللائحة السوداء ومتابعة التعهدات المتخذة من دول اللائحة الرمادية".

وتضمنت القائمة كلا من دولة الإمارات العربية والبحرين وتونس، إضافة إلى "جزيرة ساموا الأمريكية، ودولة ساموا، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، ومنطقة ماكاو، وكوريا الجنوبية، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وجمهورية بالاو، وبنما، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو".


وبدأ الاتحاد الأوروبي بإعداد "قائمة الملاذات الضريبية"، بعد الكشف عن قائمة تضم شركات خاصة وأفراد يعملون بأنظمة التهرب الضريبي عبر ما يعرف بـ"حسابات أوف شور".

وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، الذي يزداد اعتباره مسألة أخلاقية، في أعقاب نشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قائمة «بالملاذات الضريبية غير المتعاونة».

رابط الموضوع: http://emasc-uae.com/news/view/10676